یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد و شفاف‌سازی در ارایه خدمات به شهروندان، مکلف نمودن سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به الکترونیکی کردن خدماتشان است که با وجود تلاش‌های انجام شده در این زمینه، تا رسیدن به جایگاه اصلی همچنان فاصله وجود دارد.
به گزارش ایرنا، استفاده از فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری موضوعی است که نظامها از آن تحت عنوان دولت الکترونیک یاد می‌کنند. در ایران نیز سابقه ارایه خدمات دولت الکترونیک به اوایل دهه هشتاد باز می‌گردد اما بر اساس مصوبه ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۲ دولت، مقرر شده است تا کلیه خدمات ارایه شده به شهروندان از طریق سامانه‌های مرتبط صورت گیرد. مطابق با اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد خدمات دولتی به صورت کاملاً الکترونیک ارایه می‌شود در حالی که در مقام عمل راه زیادی تا تکمیل فرایند دولت الکترونیک باقی مانده است. گرچه ارایه خدمات دولت الکترونیک کامل در کشور با دشواری‌هایی روبروست اما مزایای آن به اندازه‌ای هست که بتوان از آسیب‌ها و موانعش صحبتی به میان آورده و برای ارتقای آن تلاش داشت. مزایایی چون ارتقا سطح مشارکت عمومی، ارایه خدمات سریع‌تر و ارزان‌تر و کارایی بیشتر از جمله مهم‌ترین آنهاست که تلاش‌ها برای تحقق کامل آن را توجیه می‌کند.
افزایش توان اجرایی در گرو شتاب
در خدمات الکترونیک
بازوی دولت در میزان ارایه خدمات اجرایی است که به جامعه ارایه می‌دهد و طبیعتاً وجود هر گونه اخلال در روند ارایه این خدمات، از میزان اثرگذاری آن کاسته و مشروعیت سیستم برای عوام را به نوعی با شک و تردیدهایی همراه می‌کند. دولت الکترونیکی از این جهت که می‌تواند باعث افزایش شفافیت شده و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین‌تر و شفافیت بودجه بالاتری هستند، وضعیت مناسبتری در شاخص دولت الکترونیکی داشته، توان اجرایی آن را تسریع می‌کند. این امر موجب شده تا میزان اثرگذاری برای کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد چرا که می‌تواند در ارایه خدمات روند ملموس‌تری برای افراد ایجاد نماید.
هرچند مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم‌های مدیریت و عوامل کلان‌تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی‌تواند فی‌نفسه فساد را کاهش دهد با این وجود یکی از ارکان اصلی در تسریع امور جاری و ارایه خدمات به شهروندان محسوب می‌شود که رابطه مستقیمی را با میزان مشروعیت و اثربخشی دولت ایجاب می‌کند.
طی دو دهه گذشته، دولت‌ها در سراسر جهان درصدد بودند تا از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرایندهای خدمات دولتی استفاده نمایند. در این رابطه با وجود اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روش‌های نوآورانه خدمت رسانی در کشور در قیاس با یک دهه پیش ارایه شده؛ اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات در ارتباط با دولت بد گمانند.
بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک به‌شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است. میزان اعتماد و مشارکت، معیارهای کلیدی سرمایه‌های اجتماعی و نیز شاخص‌های حکومت داری خوب هستند، از این رو می‌توان گفت توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده‌ای را برای عینیت یافتن آرمان‌های حکومتداری خوب و سرمایه‌های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می‌کند که در صورت افزایش شتاب در روند اجرای آن می‌توان میزان اعتماد اجتماعی را نیز شاهد بود.
اقناع جامعه و پیشبرد امور خدماتی
بررسی کارشناسان حاکی از این است که آمادگی جامعه برای پذیرش خدمات الکترونیک توسط دولت مشکل اصلی در گام نخست اجرای آن است. توسعه دولت الکترونیک هر قدر که مبتنی بر پیشرفت تکنولوژی است، به میزان بیشتری وابسته به پذیرش عمومی است.
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که حتی افرادی در بدنه دولت در مواجه با گسترش دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند، هر چند تعداد زیادی هم از آن استقبال دارند. دولت با تغییرات سریعی که در عرصه اداری از طریق خدمات الکترونیک ایجاد می‌کند، از میزان دخالت‌های انسانی در روند ارایه خدمات کاسته و از بروز زمینه‌های فساد و رانت اطلاعاتی و خدماتی جلوگیری می‌کند. این امر به نوبه خود می‌تواند موجبات مخالفت در گستره خدمات الکترونیک باشد.
ایجاد محیط فرهنگی مطلوب در رشد دولت الکترونیک و در ساختار سازمانی موجب می‌شود تا کارمندان به جای جلوگیری از خطر ریسک در کارهای اداری به مدیریت ریسک پرداخته، به خلاقیت و نوآوری در کارهای اداری ترغیب شوند.
عدم ارتباط بین دستگاهی، اتلاف وقت
و سرمایه
اگر بخواهیم از سرگردانی مردم در راهروهای ادارات دولتی سخنی به میان بیاوریم، قطعاً مثنوی ۱۰۰ دفتری از توضیح و تفسیر آن کم نخواهد بود و به مصداق حکایت معروف «کمتر کسی است که در ایران لیف بوروکراسی اداری را به تن خود ندیده باشد»، کسی از این قاعده مستثنی نیست.
راهروهای هزارتویی ایجاد شده که بدون اغراق خروج موفق و مطلوب از آن، میزان زیادی از شانس را طلب می‌کند. صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی برای طرح‌های پژوهشی، اظهارنامه مالیاتی و … نمونه‌هایی هستند که به دلیل عدم آشنایی کارشناسان دستگاه‌ها و اعمال سلیقه بر روند اجرای آنها که خود ناشی از چند وجهی بودن قانون در این زمینه است، وقت و هزینه مادی و معنوی فراوانی را به خود اختصاص می‌دهد. این موضوع در خصوص ارتباط بین دستگاهی جهت مشخص نمودن روند ارایه خدمات به یکدیگر و به شهروندان از جمله مهم‌ترین موانع پیش روی دولت الکترونیک است. بنابر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه میزان استعلاماتی که بین دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد خدمات و استعلامات میان دستگاهی به صورت کاملاً الکترونیکی بوده و بیش از ۹۰ درصد نیز به صورت کاملاً غیر الکترونیک انجام می‌گیرد. نکته‌ای که در تناقض با اهداف اصلی شکل‌گیری دولت الکترونیک در راستای صرفه جویی در وقت و هزینه‌های مادی است. در جوامع توسعه یافته که شهروندان و واحدهای خصوصی و دولتی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اعتماد داشته و امور جاری را از طریق آن انجام می‌دهند، دولت هم در چنین محیطی پتانسیل حمایت از خلاقیت و نوآوری را افزایش داده و در یک رابطه دو سویه با مخاطبان، موجبات افزایش اعتماد و مشارکت اجتماعی را فراهم آورده و مشروعیت خود را نیز افزایش می‌دهد. شرایط برای رشد دولت الکترونیک بیش از هر چیز نیازمند مدیریتی واحد و هماهنگ با سایر ارگان‌هاست. مدیریتی که تنها متکی بر متخصصین آی تی نبوده بلکه مجموعه‌ای از متخصصان علوم اجتماعی در حوزه‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت و… را طلب می‌کند که برای رسیدن به یک دولت الکترونیک کامل اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیک و استقرار آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دولت‌ها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزه کردن یا اصلاح و مهندسی دولت در راستای افزایش بهره‌وری و شفافیت می‌دانند. موضوعی که در ایران تلاش‌های قابل ملاحظه‌ای را می‌طلبد.
