گروه راه و شهرسازی|
بحران مسکن همچون فیل داستان مثنوی همچنان ناشناخته است و هر گروهی به زعم خود بخشی از ادراک خود از این معضل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را روایت می‌کند. گروهی از کارشناسان اقتصادی این بحران را در سیاست‌های تورم زای دولت‌ها و اثر آن بر تشدید فقر جست‌وجو می‌کنند. گروهی نیز بحران مسکن را به کمبود ساخت وساز و عرضه مسکن ربط می‌دهند. بازوی پژوهشی مجلس اما در تازه‌ترین گزارش خود با موضوع چالش‌های سیاست‌گذاری مسکن شهری در ایران با نادیده گرفتن ایده گروه اول و در و تکذیب ایده گروه دوم، تلاش کرده است تا زیرپوست این بحران را در امور حقوقی و قانونی و همچنین رویکردهای اجتماعی دولت‌ها ردیابی کند و در انتها نیز پیشنهادهایی در قالب همین رویکردها از جمله «جرم انگاری آزار واذیت مستاجران از سوی موجران در زمینه اجبار در جابه‌جایی و ارایه حمایت‌های قانونی متناظر برای مستاجران» ارایه دهد. به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، بحران مسکن در ایران وجوه اجتماعی پنهان و ناکاویده بسیاری دارد.
به دلیل «گسیختگی سیاستی»، تمهیدات و اقدامات دولت‌ها بیش از آنکه در راستای تأمین فراگیر و همه شمول و عدالت محور و نیز کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد، به نحوی نظام مند بر نابرابری‌های اجتماعی و فقر چندبُعدی شهری افزوده است. در این پژوهش تصریح شده است: مساله صرفاً عقب‌نشینی دولت‌ها از تأمین مسکن برای همه شهروندان نیست، بلکه مساله مهم‌تر این است که دولت‌ها در خلال این عقب‌نشینی، به ظهور و تکوین نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری کمک کرده‌اند که مستمراً دست درکار گسترش اعیان نشین‌سازی، جابه‌جایی اجباری، بی‌خانمانی، طرد و محرومیت و جداسازی‌های اجتماعی شده‌اند و بر این اساس، بر ضرباهنگ تعمیق نابرابری‌های اجتماعی- مسکونی و فقر شهری می‌افزایند. بنیان نقش آفرینی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری نظام حقوقی است که تعریف گسترده‌ای از «حقوق مالکانه » را تأمین و تمهید کرده و برمبنای آن، میان حقوق مالکانه مالک‌نشینان و افراد چندمسکنی «تفاوت‌گذاری حقوقی» در راستای استیفای «حق دسترسی به مسکن» مصرحه اصل سی ویکم قانون اساسی گذاشته نمی‌شود.
برمبنای این عدم تفاوت‌گذاری، در خلال تهیه و اجرای طرح‌های شهری «حقوق مالکانه جدیدی به مالکان موجود» اعطا می‌شود و این امر بدون هیچ گونه محدودیتی در زمینه استفاده‌های اجتماعی- مسکونی از آنها صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، نوعی «تبعیض مسکونی ساختاری» میان دارندگان دارایی‌های مسکونی و نابرخورداران از آن روا داشته می‌شود که نقش قانون و دولت‌ها در آن پُررنگ است. در چنین بستری، دولت‌ها با خلقِ «حقوق مالکانه» ناموجه در شهرهای کشور، هم به تعمیق نابرابری‌های اجتماعی- فضایی- مسکونی نسلی- بین نسلی دامن می‌زنند و هم خود را گرفتار «بحران کنترل ناپذیری موجودی مسکن» (کاهش فزاینده کنترل نظام حکمرانی بر موجودی مسکن کشور) می‌یابند.
مساله، کمبود مسکن نیست
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نظر به ارزیابی‌های موجود که بحران مسکن را حول محور کمبود مسکن صورت‌بندی کرده و توصیه‌های سیاستی متنوعی در زمینه تسهیل و رونق ساخت و ساز ارایه می‌کنند که به دلیل همخوانی با منافع مجموعه ذی نفعان و سازندگان و پیمانکاران فعال در بخش املاک و مستغلات، به‌شدت نیز مورد استقبال و اجرا قرار گرفته است، لازم است ملاحظات اجتماعی غیرقابل اغماضی درباره این توصیه‌های سیاستی مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد تا بر شدت بحران مسکن و بحران اجتماعی مرتبط با آن افزوده نشود. افزون بر این، لازم است، دلایل درون زای بحران مسکن که کاملا ریشه در نظام سیاست‌گذاری شهری و مسکن کشور دارند، مورد واکاوی قرار گرفته تا در پرتو آن، بستر‌سازان و پیشران‌های بحران مسکن شناسایی شده و به مدد آن تمهیدات و اقدامان بحران زدای جدید و کارآمدی به دستور کار سیاستی آورده شود.
فراموشی انواع سکونت
این گزارش حاکی است، «تاکید تک وجهی بحران‌آفرین دولت بر مالک‌نشین گستری» باعث شده اقدامات دولت معطوف به مالک‌نشین کردن گروه‌هایی باشد که با ملاحظات مالی دولت سازگار بوده و بیش از آنکه دولت خودش را با توان مالی خانوارهای کم درآمد وفق دهد، این خانوارهای کم درآمد بوده‌اند که چنین کاری کرده‌اند. افزون براین، دولت‌ها با تاکید تک وجهی بر سیاست مالک‌نشینی، از انواع دیگر سکونت خانوارها از جمله مسکن استیجاری دولتی و سیاست‌های بخش مسکن استیجاری خصوصی غافل شده‌اند و این موضوع نه تنها امکان مالک‌نشین شدن برخی گروه‌ها را تا حد غیرممکن کاهش داده، بلکه بحران‌های اجتماعی متفاوتی، از جمله تعمیق نابرابری‌های اجتماعی- مسکونی- فضایی را به همراه داشته است.
مالکیت مضاعف گروه‌های خاص
به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، «استحاله مالک‌نشین گستری به مالکیت گستری» نیز از رهگذر سیاست‌هایی صورت گرفته که به جای آنکه تکیه و تاکیدشان بر هدفمند کردن یارانه‌های مسکن و عدالت گستری نظام مالیات ستانی با هدف افزایش نرخ مالک‌نشینی خانوارها و ارجحیت دادن «ارزش مصرفی» مسکن به «ارزش مبادله ای» باشد، زمینه را برای مالکیت چندین واحد مسکونی بیشتر گروه‌های برخوردار هموارسازی کرده‌اند و در عمل به دلیل بسترسازی برای «اعطای حقوق مکتسبه نامشروط و تبعیض آمیز»، «بحران کنترل ناپذیری موجودی مسکن» (کاهش فزاینده کنترل دولت بر موجودی مسکن کشور) کشور را رقم زده‌اند.
بر پایه اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، سهم مالک‌نشینی در مناطق شهری از 56.57 درصد در سال 1390 به 54.52 در سال 1395 کاهش یافته و سهم اجاره نشینی در مناطق شهری از 33.18 درصد در سال 1390 به 36.7 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. در همین بازه زمانی به موجودی مسکن کل کشور در مناطق شهری بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی افزوده شده اما سهم مالک‌نشینی از کل موجودی مسکن شهری 2.02 درصد کاهش و سهم اجاره نشینی 3.52 درصد افزایش یافته است.
مقدار مطلق مالک‌نشینی در این دوره حدود یک میلیون واحد مسکونی افزایش داشته اما در حدود 1.46 میلیون واحد مسکونی نیز به مالکیت مالکان موجود اضافه شده که خود را در ظاهر سکونت استیجاری نشان می‌دهد. یکی از جلوه‌های عقب‌نشینی دولت از تامین فراگیر و همه شمول و عدالت محور مسکن را می‌توان در این موضوع مشاهده کرد که به جای آنکه خروجی تمهیدات و اقدامات دولت افزایش سهم مطلق و نسبی مالک‌نشینی از موجودی مسکن باشد، منجر به افزایش سهم مطلق و نسبی مالکیت افراد چند مسکنی شده است.
دامن زدن یارانه‌ها به نابرابری ها
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به «هدف‌گیری نامناسب یارانه‌های مسکن» تصریح کرده است: در نظام فعلی مسکن کشور انواع و اقسام یارانه دهی مسکن انجام می‌شود، اما بیش از آنکه معطوف به تامین فراگیر و همه‌شمول و عدالت محور مسکن و معطوف به «ساخت و سازهایی» به معنای دقیق کلمه باشند، هیچ نوعی از کنترل اجتماعی بر آنها مترتب نیست و بیش از آنکه نرخ مالکیت را در میان مسکن اولی‌ها افزایش دهند، منجر به افزایش چندمسکنی در میان گروه‌های برخوردار شده و به صورت فزاینده‌ای از کنترل دولت‌ها بر موجودی مسکن شهرها کاسته است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش تحقیقی مفصل و مبسوط، پیشنهاداتی نیز به سیاست‌گذاران ارایه کرده‌اند که برخی از آنها به این قرار است:
ساخت مسکن استیجاری دولتی و عمومی در مناطق مختلف شهری با هدف همه شمولی
اصلاح رابطه حقوقی موجر- مستاجر بر مبنای ثبات‌بخشی به زندگی استیجاری و احیای حقوق مستاجران در بهش مسکن استیجاری خصوصی
بازبینی جامع در نظام اعطای یارانه‌های مسکن با هدف گسترش مسکن استطاعت پذیر برای مسکن اولی‌ها و مستاجران
جرم‌انگاری آزار واذیت مستاجران از سوی موجران در زمینه «اجبار در جابه‌جایی» و ارایه حمایت‌های قانونی متناظر برای مستاجران
