تعادل|
هرچند وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده، اما برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک‌سری واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. حال از آنجایی که شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵ هزار دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند. بنابراین تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند. به دنبال این گمانه‌زنی‌هایی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید دارد تا زمانی که دستورالعمل نهایی ابلاغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد و هرگونه گمانه‌زنی کلا اشتباه است و باید منتظر ماند. اما اینکه چرا وزارت صمت هنوز از دستور العمل واردات خودرو رونمایی نمی‌کند، خود جای سوال است که متولیان این مجموعه باید به افکار عمومی پاسخگو باشند.
دستوری که روی زمین مانده!
هفته گذشته، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای قانون مجوز 5 ساله واردات خودرو را برای اجرا، به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شده است، وزارت صمت بایستی آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. ساماندهی صنعت خودرو ابلاغی با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده و مجلس در این قانون ضمن تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره گیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند. طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت. این طرح بیشتر در راستای آزادسازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح مذکور هفت بار از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس پس از اصلاحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرده است. در نهایت بحث و بررسی انجام شده از ابتدای سال جاری، به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. بر اساس ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. اسفندماه سال گذشته رییس‌جمهور هم در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد که تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال جاری یکی از فرامین ابراهیم رییسی بود. پس از سیگنال دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده، اما این دستورالعمل هنوز روی زمین مانده است و تکلیف آن مشخص نیست!
خودروهای چینی در راه است؟
در حالی هنوز وزارت صمت از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده که برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک‌سری واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. پس از ابلاغ این قانون، گمانه‌زنی‌ها پیرامون نحوه و شرایط واردات خودرو آغاز شد. آنطور که برخی اعلام می‌کنند، تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، مهم‌ترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود. از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور پیش از طـی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵ هزار دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند؛ تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند. در همین حال، یکی از نمایندگان مجلس نیز در اظهاراتی از تعرفه زیر ۱۰ درصد برای خودروهای برقی در صورت تعرفه ۶۰ تا ۷۰ درصدی برای خودروهای پر مصرف خبر داده و گفته است: هنوز آیین‌نامه نهایی اعلام نشده است اما آنچه که در جلسه مطرح شده این است که سقفی برای قیمت خودروی وارداتی در نظر گرفته نشود، اما برای برخی حدود قیمتی مزیت‌های نسبی تعریف می‌شود. به‌طور مثال برای خودروی زیر ۲۰ هزار دلار تعرفه کمتر در نظر گرفته شود. او در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها به واردات خودروی دست‌دوم اشاره و عنوان کرده است: واردات خودروی دست دوم در طرح ساماندهی خودرو از سوی مجلس در نظر گرفته نشده، اما دولت بنا دارد در آیین‌نامه ابلاغی خود این موضوع را لحاظ کند ولی هنوز قطعی نیست. چنانچه قرار باشد خودروی دست‌دوم وارد شود، پیشنهاد می‌شود که واردات از برندهایی باشد که خدمات پس از فروش در کشور دارند و خودروها زیر ۳ سال باشند. البته این موضوع در حال مطرح شده، که پیش از این وزیر صمت به صراحت اعلام کرده که برنامه‌ای برای واردات خودروهای دست‌دوم وجود ندارد و واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود. از دیگر مواردی که طی یک هفته بحث در رابطه با آن بسیار بوده است، نوع خودروهای وارداتی است. برخی سایت‌ها و صفحات مجازی در لیستی از تعدادی خودروها برای واردات از برندهای مختلف نام برده‌اند.
برای اظهارنظر زود است
در این رابطه مهدی دادفردبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «ایسنا» گفته است: تا زمانی که دستور العمل به‌صورت جامع و نهایی منتشر نشود، اینکه بخواهیم بگوییم چه خودروهایی وارد خواهد شد یا چه خودروهایی امکان واردات ندارند، به‌صورت کلی اشتباه است؛ چون تا زمانی که نرخ عوارض، نرخ تعرفه و همچنین دیگر موارد فزاینده قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، تعیین نشود، هیچ قطعیتی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان اظهارنظر کرد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در اظهارات دیگری با بیان اینکه انحصار مطلق در تولید خودرو داریم، عنوان کرد: گفته می‌شود خودروهایی که وارد شود، لوکس است. ما ۱۰۰ مدل قانون نوشتیم و یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را تبدیل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌کنیم، بعد می‌گوییم لوکس است. ما خودمان این کار را کردیم. این کارها را نکنیم تا همه سوار خودرو لوکس شوند. او بیان کرده: اینکه گفته می‌شود می‌خواهند خودرو لوکس بیاورند که خودشان سوار شوند، عنوان کرد: چطور انتظار داریم که مردم هنوز خودرو ۴۰۵ سوار شوند و خودروی به روز سوار نشوند؟ وی همچنین متذکر شد: همه کسانی که مخالف واردات خودرو هستند، می‌بینیم خودشان سوار بنز می‌شوند، سالی ۳۰ بار هم کانادا می‌روند. اینکه رسم نشد. تفکرات مطلق‌گرایانه و زیان خودروسازان را، هزینه‌اش را مردم نباید بدهند. دبیر انجمن واردات خودرو با اشاره به اظهاراتی درباره اینکه به جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم، گفت: خب شماخودروساز وارد کنید. ما امنیت اقتصادی داریم؟ دادفر تصریح کرد: من متوجه نمی‌شوم که می‌گویند با واردات، مشکل عده‌ای که علاقه دارند خودرو خارجی سوار شوند، حل می‌شود. من هیچ‌وقت جان زن و بچه‌ام را به خطر نمی‌اندازم که سوار پراید شوند. حاکمیت این وظیفه را دارد که شرایطی را فراهم کند که مردم سوار بهترین خودرو شوند. وی گفت: از تولید ملی باید حمایت شود، اما نه از جیب مردم. قطعه‌ساز باید تقویت شود، اما دستش را از جیب مردم و خودروساز باید در بیاورد و روی پای خود بایستد. با این حال، برخی کارشناسان صنعت خودرو پیشبینی کردند که در صورت اجرایی شدن سیاست واردات خودرو، یک‌سری خودرو بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار وارد کشور خواهند شد و برای مدت کوتاهی بازار به سمت نزولی خواهد رفت، اما از آنجا که این روند پشتوانه ندارد، دوباره کمتر از ۶ ماه روند قیمت‌ها به‌شدت صعودی خواهد شد.
