اخبار

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - ۰۰:۵۰:۰۴
کد خبر: ۱۸۷۴۲۷

دو انتصاب جدید

وزیر جهاد کشاوری در احکام جداگانه‌ای محسن سلامی را به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام و سید سعید راد را به عنوان سرپرست شرکت بازرگانی دولتی ایران منصوب کرد. سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در احکام جداگانه‌ای محسن سلامی را به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام و سید سعید راد را به عنوان سرپرست شرکت بازرگانی دولتی ایران منصوب کرد. سید سعید راد دارای مدرک دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران و متخصص MBA است و پیش از این نیروهای مجموعه شهرداری تهران بوده و مسوولیت معاونت برنامه‌ریزی، بازاریابی و توسعه شرکت «شهروند» و مدیرعاملی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار را بر عهده داشته است.

۹۰۰ مورد تهاتر در سه ماه

شاتا |وزیر صمت با بیان اینکه در سه ماه گذشته بیش از ۹۰۰ مورد تهاتر انجام داده‌ایم، گفت: ایران بدون نفت حدود ۸۰ میلیارد دلار مبادلات خارجی دارد که این حجم با روش‌های مختلفی در حال انجام است. سید رضا فاطمی امین در دیدار با «سورن پاپیکیان» معاون نخست وزیر ارمنستان اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا سطح روابط اقتصادی دو کشور را به سطح روابط فرهنگی و تاریخی بسیار خوب دو کشور برسانیم. وی با اشاره به دیدار خود با وزیر اقتصاد ارمنستان، گفت: در این جلسه به نتایج و توافقات خوبی دست یافتیم، این نتایج مثبت در حوزه‌هایی از جمله ترانزیت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بوده است و باید در چند ماه آینده به صورت عملیاتی کارهای مشترک را انجام دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: هرچند در یک سال گذشته روابط اقتصادی دو کشور افزایش داشته است، اما همچنان ناکافی است و میزان روابط باید با عملیاتی کردن ظرفیت‌های مشترک، ارتقا یابد. فاطمی امین با اشاره به حضور فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی ایران در این سفر، ادامه داد: اگر ارتباط میان کسب‌وکارهای ایرانی و ارمنی شکل بگیرد به موفقیت‌های خوبی در خصوص افزایش مراودات میان دو کشور دست خواهیم یافت. وی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی دو کشور می‌تواند فراتر از مبادله کالا باشد، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌های مشترک یکی از ظرفیت‌های دو کشور برای ارتقاء مراودات خواهد بود، صنایع‌غذایی و لوازم‌خانگی از جمله حوزه‌های تحقق این سرمایه‌گذاری‌های مشترک است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تبادلات مالی را یکی از زیرساخت‌های مهم برای فعالیت کسب‌وکارهای دوطرف دانست و افزود: ایران بدون نفت حدود ۸۰ میلیارد دلار مبادلات خارجی دارد که این حجم از مبادلات با روش‌های مختلفی از جمله تهاتر در حال انجام است و امسال نیز ۴۰ درصد بیش از سال گذشته صادرات داشتیم. فاطمی امین با بیان اینکه در سه ماه گذشته بیش از ۹۰۰ مورد تهاتر انجام داده‌ایم، توضیح داد: تهاتر می‌تواند به صورت چند جانبه نیز میان چند کشور انجام پذیرد. وی همچنین تأکید کرد: اگر سازوکارهای نقل و انتقالات پولی و مالی به خوبی شکل بگیرد حجم تجارت دو کشور در مدت کوتاهی دو برابر خواهد شد.

چرا خودروهای ایرانی بی‌کیفیت هستند؟

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: مشکل صنعت خودرو با الزام به داشتن گواهینامه‌های استاندارد اجباری حل نمی‌شود؛ بلکه در این صنعت باید تولید بر اساس اصول «نقص صفر» صورت گیرد. فرزین انتصاریان با اشاره به تأکیدات رهبری درباره ضرورت کیفی شدن صنعت خودرو و لوازم خانگی گفت: یکی از اشکالات پایه‌ای در صنعت خودرو از ابتدا تاکنون ناشی از شناخت محدود مسوولان از ماهیت این صنعت بوده که آن را در خطوط مونتاژ شناسایی می‌کنند. لذا تمرکز آنها بر توسعه شرکت‌های خودروساز و رفع مشکلات آنها بوده است. درحالی که قطعه‌سازی، بدنه اصلی صنعت خودرو به شمار می‌رود و کیفیت خودرو ساخته شده نیز بسیار زیاد وابسته به کیفیت قطعات تشکیل‌دهنده آن است. وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ادامه داد: انجمن مدیریت کیفیت ایران طرح راهبردی ارتقای کیفیت در صنعت خودرو با تمرکز بر زنجیره تأمین با استفاده از روش‌هایی که سایر کشورهایی که با این مشکل دست به گریبان بوده و راهکارهایی برای حل آن یافته‌اند، تهیه کرده است. ما در نامه‌هایی به وزارت صنعت و دیگر مسوولان صنعت خودرو در کشور این طرح را ارسال کرده و در آن به راهکارهای توسعه و ارتقاء کیفیت در این صنعت پرداخته‌ایم. او افزود: البته کاربرد مدل راهبردی مطرح شده در این طرح تنها محدود به صنعت خودرو نبوده و برای سایر صنایع همچون صنعت لوازم خانگی و ساخت تجهیزات نفتی و صنایع دیگری که وابسته به زنجیره تأمین خود هستند نیز قابل اجرا است. انتصاریان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود برخورداری صنایع خودروسازی از انواع نشان‌های اجباری استاندارد اما این صنایع محصولات بی‌کیفیت تولید می‌کنند بیان کرد: کیفیت تنها دارای یک بعد نیست و هرگونه صحبت از آن شامل سه حوزه اثربخشی، کارآیی و ایمنی است. بنابراین هرگونه اقدام برای ارتقای کیفیت باید هر سه بعد را تحت پوشش قرار دهد. اما در حال حاضر تمرکز استانداردها عمدتاً بر «ایمنی» مصرف‌کننده است. بنابراین به جز استانداردهای مرتبط با مدیریت تضمین کیفیت (مثل استانداردهای ISO ۹۰۰۱ و استاندارد 

ISO/TS۱۶۹۴۹ که به دلیل کارایی کم آن با استاندارد IATF ۱۶۹۴۹ جایگزین شده و تا حدودی اثربخشی را آن هم تنها در محدوده فرایندهای تولید محصول تحت پوشش قرار می‌دهند و از دیرباز برای صنعت خودرو اجباری بوده و مبنای ارزیابی شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو است)، بقیه استانداردها که ۸۵ مورد آنها نیز اجباری اعلام شده، همگی مربوط به تجهیزات ایمنی سرنشین و آلودگی محیط زیست است. 

 

ارسال نظر