علی اکبر نیکو اقبال
هر سال در فصل بودجه‌ریزی ما به معضلاتی برمی‌خوریم که در طول سال کمتر به آن پرداخته شده و تنها دولت و مجلس در این دوره به آن بر می‌خورند، برای آن راهی کوتاه‌مدت پیدا می‌کنند و دوباره این موضوع را فراموش می‌کنند تا به سال آینده برسند. در اقتصاد ایران، دولت بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین بازیگر است. با وجود تمام شعارها و برنامه‌هایی که در رابطه با خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت مطرح شده، آنچه که در عمل رخ داده، فراموش کردن اصلاحات ساختاری است. در اقتصاد ایران عملا تمام فعالیت‌های بزرگ و مهم از سوی دولت و شرکت‌های دولتی انحام می‌شود و هرگاه بحثی از اصلاحات مطرح می‌شود نیز به این زیرساخت آسیبی وارد نمی‌شود. این در حالی است که اگر اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار می‌گرفت، وضعیت در بسیاری از بخش‌ها عملا تغییر می‌کرد. امروز در بسیاری از کشورها، تصدی‌گری اقتصادی دولت به حداقل رسیده و بخش خصوصی نقش‌آفرین اصلی به شمار می‌رود، در ایران اما همچنان بخش مهمی از اقتصاد در اختیار دولت است و با توجه نبود برنامه‌ریزی دقیق و ساختاری، این مساله برای اقتصاد کشور مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. امروز ما با شرکت‌ها و نهادهایی طرفیم که از نظر اقتصادی سال‌های طولانی است که زیانده هستند اما با توجه به دولتی بودن، همچنان بودجه دریافت می‌کنند و به کار خود ادامه می‌دهند. این بودجه‌گیری باعث شده تا از سویی، اصلاحات اساسی در این شرکت‌ها انجام نشود و از سوی دیگر دولت همچنان برای آنها هزینه کند. نگاهی به وضعیت صنعت خودرو یا بسیاری از دیگر صنایع زیرساختی ایران نشان می‌دهد که حضور طولانی‌مدت دولت در این حوزه‌ها باعث شده که شرکت‌های بزرگ یا زیانده شوند یا در حالی به کار خود ادامه دهند که عملا کارایی اقتصادی ندارند. از سوی دیگر دولت با توجه به وظیفه ذاتی خود به آنها بودجه‌ای بزرگ می‌دهد و همین موضوع به خلق نقدینگی جدی منجر می‌شود که نتیجه جز بزرگ شدن تورم و غیر قابل کنترل شدن آن ندارد. اینکه ما برای دورانی طولانی با تورم دو رقمی مواجه بوده‌ایم و هرگز راه‌حلی برای برون رفت از آن پیدا نکرده‌ایم در واقع ریشه در همین معضل و جهت‌گیری دارد. تا زمانی که این اصلاحات در دستور کار قرار نگیرد و دولت به شکل واقعی کوچک نشود، هیچ یک از این راهکارهای کوتاه‌مدت در نهایت کارساز نخواهند بود و ما همواره با نقدینگی و تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنیم.
