حمید حاج اسماعیلی
1) بحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری در فضای عمومی کشور، زمانی جدی شد که مساله حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مراحل پایانی خود بود و در واقع دولت در برابر اجرای قانون تسلیم شده بود. آنچه که در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی در حال انجام بود، رویه جدیدی بود و دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های گذشته در مسیر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مقاومت کرده و حاضر نبود قانون را اجرا کند. در این مسیر فشارهای خود بازنشستگان، تجمعات خیابانی آنها، رایزنی‌های کانون‌های بازنشستگی، تلاش‌های نخبگان، کارشناسان و در عین حال شکایت‌های قانونی در مراجع ذیربط از جمله مجلس و... باعث شد کمیته تطبیق مقررات، اقدام دولت را در جلوگیری افزایش حقوق بازنشستگان مغایر قانون تشخیص داده و رای به اجرای قانون در خصوص افزایش پرداختی‌ها دهد. نهایتا رییس مجلس بعد از عدم تمکین دولت سیزدهم، آن را دوباره به دولت ابلاغ کرد و سازمان تامین اجتماعی موظف شد عین مصوبه شورای عالی کار را برای افزایش حقوق مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی کند.
2) وقتی این اتفاق افتاد، دولت در برابر خواسته‌ها و مطالبات بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین کارمندان دولت قرار گرفت. کارمندان معترض بودند که افزایش 10درصدی حقوق آنها کافی نیست و کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. طبیعی بود که دولت نیز انعطاف نشان دهد، چون حق همه افراد است که با توجه به شرایط سخت اقتصادی و تورم افسارگسیخته، دریافتی معقولی داشته باشند. بلافاصله هم سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان واکنش نشان داده و اعلام کردند در خصوص بازنشستگان کشوری و لشکری و کارمندان نیز افزایش حقوق‌ها اعمال می‌شود. البته برای پیدا کردن منابع لازم اختلاف‌نظرهایی وجود داشت و قرار شد مذاکراتی در این زمینه با مجلس و نمایندگان صورت گیرد. نهایتا قرار شد در شهریورماه1401 مبلغی به عنوان علی‌الحساب به حساب این اقشار ریخته شود که این اتفاق هنوز هم رخ نداده است.
3) در مذاکراتی که بین مجلس و دولت اتفاق افتاده است، دولت مکلف شده که متممی را در قالب لایحه بودجه ارایه کند تا منابع مورد نظر برای این افزایش پرداختی‌ها، شفاف شود. معتقدم هنوز دولت و سازمان برنامه و بودجه نتوانسته‌اند، منابع لازم را مشخص کنند. نهایتا لایحه دو فوریتی این افزایش پرداختی‌ها، که به مجلس ارسال شده نشان می‌دهد، دولت باز هم به سراغ استقراض رفته است. حرکتی که تاثیر مستقیم آن باعث نزول شاخص‌ها و افزایش مشکلات اقتصادی خواهد شد. به هر حال دولت با کسری بودجه بزرگی روبه‌روست و بیش از یک‌سوم بودجه که بیشتر از 400هزار میلیارد تومان است، کسری است. طبیعی است دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان منابعی ندارد که معرفی کند. هرچند تحقق درآمدهای مالیاتی مناسب بوده و بیش از نیمی از مبلغ حدود 452 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی که در بودجه 1401 پیش‌بینی شده بود، محقق شده است. اما باید توجه داشت این رقم مالیاتی فشار زیادی نیز متوجه صاحبان کسب و کار کرده است. اگر اتفاقات مورد نظر برای بهبود شرایط اقتصادی رخ ندهد و ایران از وضعیت فعلی عبور نکند، بدون تردید کسری بودجه تصاعدی افزایش می‌یابد و شرایط تورمی را وخیم‌تر می‌کند.
4) بر اساس لایحه دولت، قرار است حدود 900هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود و مبالغی که حدود 2.5الی 3برابر این مبلغ است (1میلیون 800 تا 2میلیون و 70هزار تومان) متناسب با امتیازات کسب شده به بقیه کارمندان اضافه می‌شود. بر اساس اعلام منابع غیررسمی، برخی گروه‌های خاص مانند کارمندان نهادهای امنیتی، قضایی و هیات‌های علمی این مبالغ تا چند برابر نیز بالاتر خواهد بود. اگرچه افزایش حقوق‌ها، با توجه به تورم حق طبیعی حقوق‌بگیران است و این وظیفه دولت است که این افزایش‌ها را اعمال کند، اما در عین حال به خاطر این پرداخت‌های تبعیض‌آمیز باید از دولت انتقاد کرد. برخی گروه‌ها مثل بازنشستگان لشکری و کشوری از مبالغ اندک بهره‌مند می‌شوند، اما برخی افراد و مدیران خاص و نهادهای خاص از مبالغ بیشتری برخوردار می‌شوند. این موضوع به شکاف طبقاتی دامن می‌زند و فاصله بین مدیران و نهادهای خاص به عمومی مردم را بیشتر می‌کند. دولت هنوز نتوانسته این تبعیض‌ها را برطرف کند.
5) از سوی دیگر این افزایش‌ها به دلیل عدم تخصیص منابع واقعی باعث تورم بیشتر و گرانی افزون‌تر خواهد شد.روندی که در کوتاه‌مدت باعث می‌شود تا این افزایش حقوق‌ها به دلیل تورم بالابرای حقوق‌بگیران، بازنشستگان و... بی‌اثر شوند. همانطور که از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت کالاهای مختلف از جمله ارزاق عمومی بودیم در ادامه سال نیز همین‌گونه پیش‌بینی می‌شود. بعید است دولت در ثبات بخشیدن به بازارها توفیقی داشته باشد. معتقدم پیچیدگی‌ها و بزرگ شدن تورم همچنان فشار زیادی به حقوق‌بگیران و بازنشستگان وارد می‌سازد و اگر این روند ادامه پیدا کند، سال آینده با شرایط دشوارتری در حوزه اقتصاد و معیشت مواجه خواهیم شد و سفره‌های مردم کوچک‌تر و مشکلات معیشتی آنها بزرگ‌تر خواهد شد.
