هادی حق‌شناس
موضوع ثبات در اقتصاد و نظامات تصمیم‌سازی کشورهای مختلف، یکی از گزاره‌هایی است که آثار و نتایج عینی بر سایر شاخص‌های اقتصادی به جای می‌گذارد. در واقع جدا از رویکردهای بنیادین اقتصادی، نفس ثبات باعث می‌شود تا بخش‌های مختلف اقتصادی تصویری روشن‌تر از چشم‌انداز آینده در ذهن داشته باشند و متناسب با این تصویر اقدام به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند. در نقطه مقابل هر زمان که اتمسفر اقتصادی جوامع مختلف در یک فضای معلق و غیرمنسجم قرار داشته باشند، به همان میزان نیز باید انتظار نوسان و تکانه‌های بیشتری را در اقتصاد داشته باشیم. در شرایطی که ارزیابی‌های تحلیلی پیش از این حاکی از این بود که پرونده هسته‌ای و موضوع احیای برجام، قبل از پایان خردادماه تعیین تکلیف خواهد شد و روند لغو تحریم‌های اقتصادی به سرعت آغاز خواهد شد، اما بر خلاف پیش‌بینی‌ها، بنا به دلایل گوناگون (که موضوع این بحث نیست) این ضرورت تا به امروز محقق نشده است. عدم احیای برجام و پس از آن قرار گرفتن ساختار تصمیم‌سازی کشور در دوران انتقالی از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم باعث به وجود آمدن مفهومی در اقتصاد ایران شده است که تحلیلگران از آن با عنوان فضای «عدم قطعیت»یاد می‌کنند. اتمسفری که باعث می‌شود، بازیگران اقتصادی برای تصمیم‌گیری و واکنش نسبت به موضوعات اقتصادی با احتیاط بیشتری عمل کنند و نوعی رکود فضای کلی اقتصادی را در بر بگیرد. با این توضیحات می‌توان گفت که امروز و در این مقطع زمانی، مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر روی شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز، شاخص بورس و... واژه عدم قطعیت و فضای تعلیق در اقتصاد باشد. امروز در شرایطی که دولت دوازدهم آخرین ماه‌های فعالیت‌های خود را طی می‌کند و از یک طرف فضای انتقالی میان دولت‌های قدیم و جدید جریان دارد و از سوی دیگر نیز هنوز در خصوص احیای برجام نتیجه مورد نظر حاصل نشده است، نوعی فضای تعلیق در اقتصاد ایران جریان دارد که تاثیر این اتمسفر بر روی شاخص‌های اقتصادی به روشنی نمایان شده است. در کنار این گزاره‌ها، سایر مشکلات ریشه‌ای اقتصاد مانند افزایش نقدینگی، کسری بودجه و بروز تورم‌های نقطه به نقطه، میانگین و ماهانه مزید بر علت شده‌اند تا شاخص‌های اقتصادی ایران در وضعیت باثبات و مساعدی قرار نداشته باشند. وضعیت سایر بازرهای تاثیرگذار اقتصادی نیز به همین شکل است. به عنوان مثال بازار سرمایه که مدت‌ها است در شرایط رکود به سر می‌برد، نشانه‌ای از بهبود مستمر را نمایان نکرده است و به جز برخی بهبودهای مقطعی وضعیت با ثباتی را تجربه نکرده است. یا به عبارت ساده‌تر انتظاراتی که برای بهبود در این بازار در سال جدید وجود داشت نیز رخ نداده است.
بنابراین مجموعه‌ای از عوامل منجر به آن شده که فضای عدم قطعیت در اقتصاد تقویت شود و نتیجه این فضای تعلیق در افت شاخص‌های اقتصادی مانند ارز، بورس و... هویدا شوند. اما پرسشی که در این میان می‌توان طرح کرد آن است که این روند تا چه زمانی تداوم خواهد داشت؟ تا زمانی که این شرایط تعلیق و عدم قطعیت جای خود را به نوعی ثبات ندهد، همین وضعیت در بازارها و شاخص‌ها تداوم خواهد داشت. باید امیدوار بود که طی 2 ماه آینده تا شهریوماه که مراسم‌های تحلیف، تنفیذ و انتقال دولت انجام می‌شود و شکل و شمایل کابینه سیزدهم مشخص می‌شود، بازارها نیز به یک ثبات نسبی برسند. در واقع با مشخص شدن سیاست قطعی دولت آینده در خصوص بازار ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز، موضوع برجام، fatf و...، شرایط عدم قطعیت جای خود را به نوعی ثبات در تصمیم‌سازی‌ها خواهد داد. بدون توجه به اینکه دولت آینده چه برنامه‌ها و سیاست‌هایی را در پیش خواهد گرفت، خارج شدن از این فضای تعلیق باعث شکل‌گیری نوعی ثبات در اتمسفر اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت خواهد شد تا پس از آن با انتشار رسمی سیاست‌های دولت تکلیف بازارها و شاخص‌ها مشخص شوند.
