گروه جهان|
چین هر چند که میلیاردها دلار را صرف اشاعه قدرت نرم خود در آسیا کرده، اما نتوانسته ذهن و قلب شهروندان را در بخش‌های زیادی از این منطقه با خود هسمو کند. نتایج یک تحقیقات جدید نشان می‌دهد که گرچه «شی جین‌پینگ» رییس‌جمهوری چین، بودجه دیپلماسی عمومی را از 30 میلیارد یوآن به 60 میلیارد یوآن افزایش داده، اما نتیجه دلخواه را به دست نیاورده است.
خبرگزاری فرانسه نوشته، در گزارش واحد پژوهشی «ایددیتا» در کالج ویلیام‌اند مری در ویرجینیا، آمده: دیپلماسی عمومی یک ابراز کلیدی پکن برای خنثی کردن تهدیدهای احتمالی منطقه‌ای، غلبه بر ضعف‌های داخلی و دور زدن رقبای منطقه‌ای است. همچنین این به اصطلاح جعبه ابزار چین برای اعمال نفوذ در جنوب و مرکز آسیا شامل سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، عملیات‌های رسانه‌ای حمایت شده از سوی دولت، شهرهای دوقلو، دیپلماسی نظامی و انستیتوهای کنفوسیوسی است که به دانشجویان درباره زبان و فرهنگ چینی درس می‌دهند.»
بنابراین گزارش، 95 درصد از دیپلماسی مالی چین به سمت زیرساخت می‌رود و تنها پنج درصد از آن صرف حوزه‌های دیگر نظیر کمک‌های انسانی یا کاهش بدهی می‌شود. در عین حال دو کشور پاکستان و قزاقستان دربردارنده نیمی از سرمایه‌گذاری‌های پکن در منطقه هستند و هر دو کشور در ابتکارعمل «کمربند و جاده» رییس‌جمهور چین به عنوان یک برنامه زیرساختی جهانی نقشی کلیدی دارند. پکن برنامه‌های فرهنگی و بورسیه‌ای و تبادل دانشجو را نیز تقویت کرده و تقریبا تمامی کشورهای حوزه جنوب و مرکز آسیا دستکم پذیرای یک شکل از رسانه‌های دولتی چین نظیر تلویزیون، رادیو یا رسانه‌های چاپی هستند.
این گزارش تصریح کرده، پکن به‌دنبال این است که هم عملیات‌های رسانه‌ای خود را توسعه دهد و هم روابطش با خبرنگاران را تقویت کرده و در ضمن اشاعه پوشش‌های خبری مثبت از چین، انتقادهای منفی از خود را هم سرکوب کند. با این حال هیچ یک از این ابزارهای دیپلماسی چین منجر به همگرایی با این کشور در سازمان ملل از جمله در زمینه رای دادن به نفع چین نشده است.
در این گزارش آمده: «دستاوردهای چین در قبال جلب‌نظر شهروندان عادی در منطقه، در بهترین حالت ظاهری بوده‌اند و عمدتا هم دورنماهای اقتصادی و نه داشتن نظر مثبت نسبت به فرهنگ و زبان چینی در پشت این جلب نظر بوده است.»
این گزارش در شرایطی منتشر شده که چین علاوه بر اختلاف با تایوان با بحران اعتراض‌ها در هنگ‌کنگ نیز روبروست. اوایل هفته جاری هزاران معترض به سیاست‌های دولت محلی هنگ‌کنگ که از حمایت چین برخوردار است بار دیگر به خیابان‌های آمدند تا بزرگ‌ترین تظاهرات ضددولتی پس از اعلام نتایج انتخابات محلی را برگزار کنند. در این انتخابات اکثریت کرسی‌ها را جنبش دموکراسی‌خواه که به‌شدت مخالف نفود چین در هنگ‌کنگ است از آن خود کرد.
گروه‌های مدافع حقوق‌بشر شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی بزرگ هنگ‌کنگ را دستکم ۸۰۰ هزار نفر برآورد کردند. در این راهپیمایی، طیف گسترده‌ای از معترضان از دانشجویان گرفته تا صاحبان مشاغل و سالخوردگان حضور داشتند و شعارهایی همچون «نبرد تا آزادی» را سر می‌دادند. این تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و پلیس ضدشورش به‌طور گسترده حضور داشت.
این اولین‌بار از ماه اوت بود که گروه‌های مدافع حقوق بشر توانستند اجازه برگزاری یک راهپیمایی را از مقامات محلی هنگ‌کنگ دریافت کنند. این گروه‌ها پیش از این نیز با برگزاری تظاهرات میلیونی، فعالیت‌ها در این مرکز مهم اقتصادی شرق آسیا را فلج کرده بودند. شش ماه از آغاز دور جدید تظاهرات ضددولتی در هنگ‌کنگ می‌گذرد و پکن دخالت‌های خارجی به‌طور مشخص ایالات متحده امریکا و بریتانیا را علت اصلی وقوع اعتراضات و درگیری‌ها می‌داند.
روابط چین با تایوان نیز متشنج است. پس از انتخاب «سای اینگ‌ون» به ریاست‌جمهوری تایوان در ۲۰۱۶ پکن فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر تایوان را تشدید کرده و رزمایش‌های نظامی در اطراف جزیره تایوان را افزایش داده است. رییس‌جمهور تایوان انتخابات آینده این منطقه را که در ماه ژانویه برگزار خواهد شد، به منزله مبارزه‌ای برای آزادی تایوان و دموکراسی توصیف کرده است. روابط چین با همسایگان دیگر از جمله فیلیپین نیز پر فراز و نشیب است. در همین ماه جاری میلادی یک سناتور فیلیپینی از قانونگذاران این کشور خواسته تا درباره دسترسی چین به یک نیروگاه برق تحقیقاتی انجام دهند. وی نسبت به تهدید امنیتی و احتمال خرابکاری چین در این نیروگاه هم هشدار داده است. روابط چین و هند نیز چندان گرم نیست. دهلی هنوز به طرح راه‌ابریشم چین ملحق نشده و اخیرا هم اعلام کرد که به پیمان مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) که چین قرار است رهبری آن را داشته باشد نخواهد پیوست. در حال حاضر 15 کشور آسیایی از جمله 10 کشور عضو اتحادیه آسه‌آن، ژاپن، چین، نیوزیلند، کره جنوبی و استرالیا برای شکل دادن این ابر پیمان تجاری توافق کردند این پیمان شامل کشورهایی می‌شود که 30 درصد کل تولید ناخالص جهان را در اختیار داشته و نیمی از جمعیت جهان در این کشورها زندگی می‌کنند.
