تبعات عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف
حسین سلاح ورزی در خصوص تاثیرات عدم تصویب FATF بر وضعیت اقتصادی کشور گفت: اکنون از نظر سیاسی تحت تحریم‌های امریکا هستیم، تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه که در تقابل با قطعنامه 2231 شورای امنیت است.تحریم‌های امریکا یک جانبه و ظالمانه است و تمام دنیا به مظلومیت و حقانیت ایران پی برده است حالا اگر FATF و دو کنوانسیون دیگر یعنی پالرمو و CFT را تصویب نکنیم، وجهه ایران در دنیا تغییر می‌کند زیرا این قانونی است که شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده و اگر ما حرکتی در جهت مخالفت با این مصوبه امنیتی شورای امنیت انجام دهیم تبدیل به تهدید جهانی می‌شویم و بلافاصله از سوی این شورا متهم به انواع تخلف‌های بین‌المللی خواهیم شد. وی افزود: از خرداد 95 کارهای خوبی در زمینه مبارزه با تخلفات مالی صورت گرفت که می‌توان به آیین نامه مبارزه با پولشویی ابلاغی از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. این قبیل کارها این پیغام را به دنیا می‌فرستد که ما هم مخالف این تخلفات بین المللی هستیم و اگر چند بار مهلت عضویت ما تمدید شده به خاطر این موارد است اما اینبار آخرین مهلت است و باید تصمیم نهایی را اخذ کنیم. وی در خصوص این استدلال مخالفان که اکنون هم بانک مرکزی تحریم است بنابراین عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی تاثیری در نقل و انتقالات مالی ندارد، گفت: این استدلال از اساس غلط است و کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند مشخص است که از روابط و تجارت خارجی ما اطلاعی ندارند اگر ما در لیست سیاه قرار بگیریم همین کانال‌های اندک باقیمانده را از دست می‌دهیم و به‌طور مشخص روسیه و چین ارتباط بانکی خود را با ما قطع می‌کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: این جریان آنقدر اثرگذار است که حتی در ارسال و دریافت مرسولات پستی دچار مشکل خواهیم شد و شاید پست بین‌المللی ما تعطیل شود، پس نمی‌توان گفت عدم تصویب FATF هیچ تاثیری بر کشور ندارد.
قیمت دام ۴۰ درصد ارزان شد، گوشت نه!
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: گوشت از دست دامدار نسبت به ابتدای سال در دام سنگین ۴۰درصد ارزان‌تر و در دام سبک ۲۸ درصد ارزان‌تر خریداری می‌شود، اما گوشتی که از دست دامدار ارزان بیرون می‌آید، به دست مردم ارزان نمی‌رسد. سعید سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گوشت گرم در روزهای آینده ارزان می‌شود یا خیر، گفت: طبیعتا وقتی گوشت ارزان‌تر از دست دامدار خریداری شود، باید مقداری ارزان‌تر به دست مردم برسد، ولی به دلیل اینکه سیستم پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد، گوشتی که از دست دامدار ارزان بیرون می‌آید، به دست مردم ارزان نمی‌رسد. مدیرعامل اتحادیه دامداران اضافه کرد: کسانی که بازارگردان گوشت هستند نمی‌خواهند سودشان کم شود و روز به روز با خرید قیمت پایین از دامدار و فروش به بازار سود می‌برند. در حقیقت سود اصلی را واسطه‌ها می‌برند و چیزی عاید مصرف‌کننده و تولیدکننده در این بخش نمی‌شود.
به گفته وی، اگر از دامداران حمایت نشود و گوشت آنها براساس قانون نظام جامع دامپروری سال ۸۸ خرید تضمینی نشود، ممکن است در مقطعی گوشت ارزان شود اما باید سال‌های سال محتاج به کشورهای دیگر باشیم. بنابراین نه گران شدن گوشت خوب است نه ارزان شدن، بلکه باید با یک قیمت تمام شده و سود معقول به دست مصرف‌کننده برسد. سلطانی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر سیستم قیمت‌گذاری وجود دارد یا خیر، گفت: قیمت گوشت در استان تهران با سایر استان‌ها متفاوت است. حتی قیمت‌ها در شمال و جنوب تهران هم باهم تفاوت دارند. به‌طور مثال ممکن است در شمال شهر قیمت گوشت به کیلویی ۱۲۰هزار تومان برسد و در جنوب شهر ۹۰ هزار تومان باشد. بنابراین اگر نظارتی صورت گیرد، نباید تفاوت قیمت‌ها به این حد باشد. وی در ادامه اظهار کرد: هیچ ابزاری دست اتحادیه دامداران برای کنترل و نظارت بر بازار وجود ندارد. اگر این مسوولیت‌ها از صفر تا صد دست اتحادیه باشد قطعا جوابگو خواهیم بود. اما در حال حاضر اینگونه نیست. مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه نوسانات قیمتی به تولید ضربه می‌زند، گفت: بعد از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بخشی از دامداری‌ها ریزش کردند و در حال حاضر بیش از ۴۰درصد از دامداری‌های شیری و گوشتی تعطیل هستند زیرا دامدار مورد حمایت قرار نگرفته است.
آمار بازرسی از صنوف در ۸ ماهه ۹۸
بازرسی اصناف در هشت ماهه اول امسال یک میلیون و ۶۹۲ هزار و ۶۱۸ فقره بازرسی انجام داده که از این تعداد، ۱۰۳ هزار و ۶۴۳ فقره پرونده به ارزش بیش از ۹۳۳ میلیارد و ۵۳ میلیون تومان تشکیل شده است. بهنام نیک منش گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری ۹۹ هزار و ۳۲۳ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۵۷ درصد در بخش کالا و ۴۳ درصد در بخش خدمات بوده است. وی تصریح کرد: از مجموع شکایات دریافتی ۲۳ درصد به صورت حضوری، ۵۰ درصد تلفنی و ۲۷ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است . سرپرست واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران افزود: پس از بررسی‌های معموله و ارزیابی کارشناسان تعداد ۹۵ هزار و ۴۷۲ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده وهمچنین از کل شکایات قابل پیگیری۲۰ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۰درصد متخلف، ۳۰ درصد غیرمتخلف و ۲۰ درصد در دست بررسی است و بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.
