انتقاد صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه از وام ازدواج

به گزارش تجارت نیوز، نسختین روز از سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با هدف اعتلای حکمرانی پولی و بانکی صبح امروز، 22 اردیبهشت‌ماه 1404 به میزبانی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در همایش امروز، نقطه نظرات مهمی از سوی مدیران و صاحب‌نظران اقتصادی کشور مطرح شد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با ارائه آمارهای اقتصادی در سال‌های اخیر، به برنامه‌های اصلی بانک مرکزی در سال جاری پرداخت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بخش مهمی از اظهاراتش را به آثار سوء پرداخت وام‌هایی با نرخ سود پایین، از جمله وام ازدواج و تسهیلات مسکن روستایی اختصاص داد.

همچنین رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد، به موضوع لزوم هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و بودجه اشاره کرد. محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنرانی خود، به موضوع نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم را زیر ذره‌بین برد و در اظهارنظری قابل تامل، تاکید کرد که دولت از افزایش نرخ ارز بدش نمی‌آید.

اثربخشی سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رشد، نیاز به اصلاحات ساختاری دارد

کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ابتدا همایش تاکید کرد: «اثربخشی سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رشد، نیاز به اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست پولی، ارزی و اعتباری دارد که باید در بنیان‌های حکمرانی اقتصادی کشور این تغییرات انجام شود.» او همچنین به چالش‌های چندوجهی از جمله تورم مزمن و بالا، نوسانات ارزی، ناترازی‌های بانکی و فشارهای بودجه‌ای که کشور درگیر آن است اشاره کرد و تصریح کرد که اتخاذ تصمیمات راهبردی بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون برنامه هفتم توسعه و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور بیش از پیش ضروری است.

او همچنین هشت محور کلیدی طراحی شده در همایش امسال را برشمرد که اعتلای حکمرانی در سیاست‌گذاری پولی، پیگیری احکام و اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های رشد اقتصادی و اشتغال جزئی از محورهای اعلام شده بود. وی همچنین به تامین مالی کسب و کارهای خانوار با توجه به شعار سال اشاره کرد و ادامه داد که بانک مرکزی تامین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت را در دستور کار قرار داده است.

پرویزیان در قسمتی از صحبت‌های خود به نقش مهم فناوری‌های نوین در تعیین سیاست‌گذاری پولی و ارزی پرداخت. او همچنین به تخصصی کردن بانک‌ها و تفکیک آنها به 6 گروه بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک توسعه‌ای، بانک قرض‌الحسنه و بانک پس‌انداز پیش‌بینی شده است.

تاسیس یک شرکت مدیریت دارایی برای دریافت و مدیریت دارایی بانک‌ها

در بخش دیگری از افتتاحیه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سخنرانی کرد. او ابتدا به تفاوت همایش سال جاری نسبت به سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «با تعداد زیادی از قوانین جدید مواجه هستیم که تغییرات بسیاری را در حوزه پول و بانک و وظایف بانک مرکزی ایجاد می‌کند. همچنین در همایش امسال اولین سالی است که قانون بانک مرکزی را بررسی خواهیم کرد. به علاوه، گرچه همواره بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها در اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی بوده، اما در سال‌های اخیر اتفاقات بسیاری نیز در سطح جهانی افتاده که کار را برای بانک مرکزی سخت‌تر کرده است.»

فرزین درمورد قوانین جدید بانک مرکزی نیز گفت که این تغییرات از سه بخش اصلی اهداف، کارکرد‌ها و ساختار تشکیل شده است و سپس به تشریح هریک از این تغییرات پرداخت.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت، براساس برنامه هفتم باید یک شرکت مدیریت دارایی تاسیس شود تا دارایی‌های بانک‌های را دریافت و مدیریت کند، این اقدام علاوه بر گسترش دامنه فعالیت‌های صندوق، مقدمه‌ای برای تخصصی‌سازی بانک‌ها است؛ موضوعی که در قانون جدید بانکداری نیز پیش‌بینی شده است.

سرمایه‌گذاری در کشور به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است

فرزین در ادامه به تخصصی کردن بانک‌ها در 6 حوزه تخصصی و عبور بانکداری کشور از نظام سنتی به الگوی نوین بانکداری نیز اشاره کرد. او همچنین یکی دیگر از اهداف مهم بانک مرکزی را تقویت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات برشمرد. او همچنین تاکید کرد: «منابعی که به‌عنوان تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود، باید به‌دقت کنترل شود تا اطمینان حاصل گردد که این منابع منحرف نشوند. تأمین مالی سرمایه در گردش به معنای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود است؛ یعنی پروژه‌هایی که تأمین مالی شده‌اند، نباید در میانه راه رها شوند. بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی کشور امروز به دلیل کمبود منابع مالی راکد مانده‌اند و هدف ما این است که آنها را فعال و بهره‌ور کنیم.»

وی اضافه کرد: «آمار‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در کشور به‌طور قابل توجهی کاهش یافته، حتی تأمین مالی خارجی نیز کم‌رنگ شده است. در حالی که تأمین مالی خارجی، به‌معنای تعامل فعال نظام مالی کشور با جهان است و باید تقویت شود. همچنین اگر هر بانک در یک یا چند حوزه تخصصی فعالیت کند و مسئولیت تأمین مالی آن بخش‌ها را بپذیرد، کارایی نظام بانکی افزایش می‌یابد. به همین منظور، به‌زودی پورتال سرمایه‌گذاری بانکی برای تولید هدفمند راه‌اندازی خواهد شد.»

آمادگی بانک مرکزی برای عرضه 2 میلیارد دلار صکوک ارزی

رئیس کل بانک مرکزی در به اقدامات سال گذشته این بانک اشاره کرد: «در حوزه تامین مالی ارزی، ما از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزی را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شروع کردیم و برای امسال آمادگی عرضه ۲ میلیارد دلار صکوک ارزی را داریم. ۶۰ میلیون دلار اوراق قرضه ارزی را در ماه گذشته عرضه کرده‌ایم و ۲۰۰ میلیون دلار اوراق نیز هفته آینده برای تامین مالی ارزی یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود. با صندوق توسعه ملی در این زمینه همکاری داریم و از تمام ظرفیت مرکز مبادله برای این کار استفاده خواهیم کرد. همچنین  به زودی در مرکز مبادله ایران روش فروش اعتباری و بازار سلف ارزی را ایجاد خواهیم کرد که به گسترش تامین مالی ارزی کمک می‌کند.»

او همچنین گفت آخرین برنامه نیز توسعه تامین مالی زنجیره‌ای است که برنامه داریم ۴۸۵ همت منابع تامین مالی زنجیره‌ای را تا انتهای امسال در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهیم که اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ ابزار‌هایی است که در این زمینه به کار گرفته می‌شوند. همچنین از ابزار فکتورینگ نیز استفاده می‌کنیم و امیدواریم امسال بتوانیم استفاده از این ابزار را نیز توسعه دهیم.

اگر نظام بانکی جهیزیه مجانی بدهد بهتر است تا وام ۴ درصدی پرداخت کند

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی دیگر از افرادی بود که در سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی سخنرانی کرد. او اهمیت جایگاه بانک مرکزی و تقویت روز افزون آن، همچنین اقتدار این بانک در مدیریت منابع ارزی را به مصحلت کشور دانست و گفت: «منابع ارزی که در اختیار نهاد‌های دولتی، شهرداری‌ها یا شرکت‌های دولتی قرار دارد، باید با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی در فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته شود.»

او با اشاره به اهمیت پژوهش‌های اقتصادی در ساماندهی فضای ارزی کشور، از پژوهشکده‌ها و محققان خواست با ارائه پیشنهاد‌های عملی، به بانک مرکزی در تقویت مدیریت دارایی‌های ارزی کمک کنند. او همچنین به استفاده از کارت‌های بازرگانی غیرشفاف و عرضه داخلی کالا‌هایی که باید صادر می‌شدند انتقاد کرد و گفت: «باید منافذ فسادزا توسط پژوهشگران و متخصصان ارزی شناسایی و مسدود شود. دستگاه قضایی هم در این زمینه همراهی مناسبی نشان داده است.»

وی با اشاره به عملکرد کشور در حوزه تجارت خارجی در سال گذشته، گفت: «تجارت غیرنفتی از ۱۱۷ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته و با وجود تحریم‌ها، کسری تراز تجاری غیرنفتی به ۲.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین با احتساب خرید طلا، کسری تراز تجاری کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار کمتر شده و این به معنای افزایش قدرت صادراتی کشور است.»

پورمحمدی همچنین در بخشی از اظهاراتش توضیح داد: «اگر کل جهیزیه فقرا را مجانی بدهیم و مسکن را رایگان بسازیم، ارزان‌تر از آن تسهیلات ۴ درصدی درمی‌آید. در حقیقت، اگر برویم با ۱۰ تولیدکننده داخلی لوازم خانگی صحبت کنیم که وام ارزان‌قیمت را به آن‌ها بدهیم و به جای آن جهیزیه را رایگان به فقرا بدهند، ارزان‌تر خارج می‌شود.»

حکمرانی پولی و بانکی زمانی محقق می‌شود که به اعتمادسازی پایدار برسیم

رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی یکی دیگر از سخنرانان سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بود. اکرمی نقش بانک مرکزی در تامین مالی پایدار اقتصاد و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد اقتصاد کشور را بسیار مهم دانست و گفت: «در این راستا بازتعریف نقش بانک مرکزی و بانک‌ها و افزایش استقلال عمومی بانک مرکزی مهم است. همچنین در این میان باید به الزامات سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم توجه داشت. ارتقای هماهنگی سیاست‌های پولی، اعتباری، مالی و تجاری بسیار مهم است.»

او توضیح داد: «عملکرد سیاست‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد که ابزار‌های پولی و بانکی نمی‌توانند به تنهایی تضمین کننده ثبات مالی کنترل تورم و پایداری اقتصاد باشد. یکی از مهمترین مسائل در این زمینه ناهماهنگی‌ها میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است.»

سرپرست وزارت اقتصاد گفت: «حکمرانی یکپارچه و همراستایی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهاد‌ها در بهبود همزمان سیاستگذاری‌های پولی مالی و ارزی بسیار مهم است. به علاوه اعتلای حکمرانی پولی و بانکی زمانی محقق می‌شود که بتوانیم به اعتمادسازی پایدار، تامین مالی سالم تولید، مهار انتظارات تورمی و شفافیت مالی گسترده دست یابد. همچنین هماهنگی‌های میان ارکان مختلف می‌تواند منجر به ایجاد ثبات در اقتصادی کشور شود.»

هر یک درصد افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی منجر به افزایش 0.5 درصدی تورم می‌شود

در ادامه محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کرد. وی ابتدا گفت، سیاست‌های ارزی یکی از محور‌های اصلی در شکل‌دهی به ثبات اقتصادی کشور است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. او توضیح داد، طبق مطالعات انجام‌شده، هر یک درصد افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی منجر به افزایش 0.5 درصدی نرخ تورم می‌شود. این در حالی است که در بازه ۱۹ ساله منتهی به سال ۱۳۹۹، نرخ ارز بازار آزاد بیشترین تأثیر را بر تورم داشته است.

او افزود: «یکی دیگر از پیامد‌های افزایش نرخ ارز، جانشینی پول ملی با دارایی‌هایی نظیر طلا و ارز است که این موضوع ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند. طبق مطالعات، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، ۳.۷ درصد از تقاضا برای پول ملی را کاهش می‌دهد.»

ایروانی همچنین تصریح کرد: «برخی براین باورند افزایش نرخ ارز به حمایت از صادرات کمک می‌کند؛ اما این امر اشتباه است و نباید اجازه داد افزایش نرخ ارز جایگزین سایر سیاست‌های مؤثر تجارت خارجی شود. او در پایان نیز گفت، بانک مرکزی باید در بازار ارز حضوری فعال داشته باشد و دولت نیز در یک اقتصاد صادرات‌محور حمایت‌های قوی و هدفمند از صادرکنندگان ارائه دهد.»

افزایش تورم از آذر 1403 به دلیل رشد نرخ ارز در سامانه نیما بود

در بخش دیگری از سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که به نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید اختصاص یافته بود، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ابتدا بیان کرد: «مهمترین موضوعی که در سال جاری برای بانک مرکزی اهمیت دارد بحث حکمرانی و قانون‌مداری است. این موضوع باعث تقویت ثبات مالی و رشد اقتصادی می‌شود.»

فرزین در این نشست تحلیلی به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، نرخ ارز تجاری و تاثیر آن بر سایر موارد، دلایل رشد نقدینگی، تسهیلات پرداختی، کفایت سرمایه شبکه بانکی، تخصصی کردن بانک‌ها و حذف صفر از پول ملی پرداخت.

او درمورد کاهش تورم در کشور گفت: «تا فروردین ۱۴۰۲ شاهد اوج نرخ‌های تورم بودیم که حتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۲.۴ درصد و تورم سالانه به ۵۵.۷ درصد رسید اما از ابتدای سال ۱۴۰۲به بعد در تمام ماه‌ها کاهش نرخ تورم را شاهد بودیم؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳ کاهش نرخ تورم هم در شاخص نقطه‌به‌نقطه و هم در شاخص سالانه اتفاق افتاد. در اسفندماه سال گذشته نرخ تورم سالانه طبق آمار بانک مرکزی به ۳۵.۸ درصد کاهش پیدا کرد. مسیر افزایش تورم از آذر ۱۴۰۳ آغاز شد که دلیل اصلی آن رشد نرخ ارز در سامانه نیما بود.»

وی افزود: «تورم خدمات بیشتر تحت تأثیر اجاره و قیمت مسکن قرار دارد و اجاره معمولاً با وقفه‌ای یک‌ساله واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شاهد تورم بالاتر در بخش خدمات بودیم. در حالی که بخش خدمات به دلیل ثبات نسبی بازار مسکن در حال تخلیه فشار تورمی بود، افزایش تورم کالا موجب شد در بانک مرکزی با حمایت دولت تصمیم بگیریم سیاست تثبیت نرخ ارز مجدداً اعمال شود تا تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تداوم داشته و نرخ ارز در بازار ارز تجاری در یک کانال مشخص کنترل شود.»

بانک مرکزی امسال حتما حذف صفر از پول ملی را دنبال می‌کنید

فرزین در مورد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز توضیح داد، سال گذشته تسهیلات پرداختی ۳۲.۹ درصد رشد داشت و سهم خانوار ۲۲.۲ درصد بود که در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. سهم شبکه بانکی از تامین مالی اقتصاد کشور سال گذشته ۸۹.۶ درصد بوده که در سال قبل از آن ۹۲ درصد بوده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که همچنان بار اصلی تامین مالی در کشور بر دوش نظام بانکی است.

او درمورد اقدامات بانک مرکزی در سال جاری نیز گفت، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها ادامه پیدا می‌کند. امسال حتما حذف صفر را دنبال می‌کنیم. این تجربه در حدود ۷۰ کشور امتحان شده است. کشور‌هایی از قبیل روسیه، ترکیه، آلمان و سایر کشور‌ها دو دوره‌هایی این کار را انجام داده‌اند و از آن نتیجه گرفته‌اند. این سیاست اگر در موقع درستی انجام شود سیاست خوبی است. حساب ویژه تولید نیز یکی از اقداماتی است که در بانک ملی شروع شده است. این سیاست را ادامه خواهیم داد. همچنین باید سعی کنیم که به شعب استان‌ها اختیار بدهیم که تسهیلات با رقم بالاتر بدهند.

۴۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی به ۶۰۰ شرکت بزرگ حقوقی داده شده است

فرزین در ادامه گفت، تلاش داریم با اقداماتی به دو انتقادی که به بانک مرکزی می‌شود، پاسخ دهیم. اولین نقد این است که بخش عمده‌ای از منابع به سمت بنگاه‌های بزرگ می‌رود. در ۹ ماهه پارسال ۴۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی به ۶۰۰ شرکت بزرگ حقوقی داده شده است. این آمار اصلا خوب نیست، باید سهم بنگاه‌های متوسط و کوچک را افزایش دهیم، چون نقش بیشتری در رشد اقتصادی دارند. همچنین بحث بعدی تامین مالی زنجیره‌ای است که تلاش داریم انتشار اوراق گام و اوراق برات الکترونیک را افزایش دهیم. تامین مالی با اعتبار اسناد داخلی نیز یکی از بخش‌هایی است که قصد داریم آن را رشد دهیم. این ابزار‌های تامین مالی زیرخطی هستند و روی نقدینگی نمی‌نشینند. به همین دلیل ابزار مناسبی برای تامین مالی هستند.

رئیس کل بانک مرکزی در قسمت دیگری از صحبت‌های خود تشریح کرد: «هم اکنون در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد؛ یعنی تقریباً هر فرد بالای ۱۸ سال، ده حساب بانکی دارد. ولی در دنیا این‌طور نیست. برای همین برنامه‌ریزی شده که طی دو سال، این تعداد به ۳۰۰ میلیون حساب بانکی کاهش یابد. افراد حساب‌های خود را اجاره می‌دهند و توسط این حساب‌ها پولشویی صورت می‌گیرد.»

باید برای بدهی‌های دولت، سقف تعیین شود

محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: «حکمرانی مالی نامناسب، تحریم و فقدان کارکرد نرخ بهره یا نرخ سود سه چالش مهم سیاست پولی در ایران است. این سه چالش برای بانک مرکزی نقش مهمی در دستیابی به اهداف دارد. او همچنین به نبود اولویت‌بندی بین بخش‌های مختلف، اولویت نبودن اقتصاد در نظام بودجه کشور و تکانه‌های خارجی که بر اثر تحریم به وجود آمدند، اشاره کرد.»

او در ادامه اشاره کرد: «اقدام مهم دیگری که باید انجام شود، گذاشتن سقف برای بدهی‌های دولت است. باید حجم بدهی دولت به صورت سهمی از GDP مشخص شود تا بدهی‌های دولتی بی‌ضابطه افزایش پیدا نکند. بحث بعدی شفافیت و مدیریت انتظارات است که باید برای آن یک سیاست ارتباطی به وجود بیاوریم. همچنین من فکر می‌کنم بر هر مسئولی در کشور واجب است که چالش‌های ناشی از تحریم و مشکلات ناشی از آن را به مسئولان ذی‌ربط منتقل کنند. نباید از اثرات تحریم چشم‌پوشی شود. اقتصاد ما زمانی طبیعی خواهد بود که روابط عادی با کشور‌های مختلف دنیا داشته باشیم.»

تحقق سرمایه‌گذاری در گرو ثبات ارزش پول ملی

مجید قاسمی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، یکی دیگر از کارشناسانی بود که در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه گذاری برای تولید و سیاست‌های بانک مرکزی صحبت کرد. او به نقش بانک مرکزی و مسئولیت حکمرانی این نهاد بر پول کشور اشاره کرد.

وی همچنین توضیح داد: «اگر بخواهیم سرمایه گذاری محقق شود باید ثبات در ارزش پول ملی را اجرا کرد که این خود به شدت به نرخ ارز وابسته است و نوسانات ارزی در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران را نگران و محتاط کرده است و دولت‌ها نیز به ندرت در تدوین بودجه به موضوع ثبات نرخ ارز توجه دارند. کاهش حجم سرمایه‌گذاری در بلند مدت منجر به افت رشد اقتصادی در کشور می‌شود که متعاقب آن افزایش تورم در بلند مدت را به همراه دارد.»

او توضیح داد: « همچنین تشکیل سرمایه در دهه گذشته افت کرده و در سال ۹۹ روند کاهش متوقف شد و از ۱۴۰۲ روند صعودی را آغاز کرد و با اختصاص ارز به واردات ماشین‌آلات تولید، در حال رشد است؛ به طوری که ۷۳ درصد مصرف بودجه، هزینه‌های جاری است و بودجه عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش کمی از بودجه را تشکیل می‌دهد.»

رفع سلطه مالی یکی از پیش شرط‌ها برای موفقیت در حکمرانی پولی

تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید، در ارزیابی حکمرانی پولی و بانکی کشور گفت، هدف نهایی این حکمرانی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در رشد اقتصادی است. او توضیح داد، استقلال بانک مرکزی بیش از آن‌که یک موضوع حقوقی صرف باشد، تصمیمی سیاسی است که باید از سوی کل نظام پذیرفته و حمایت شود.

استاد دانشگاه تهران در ادامه رفع سلطه مالی و فراهم کردن ساختار حقوقی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بانک مرکزی بر نظام بانکی را  دو پیش‌شرط اساسی برای موفقیت در حکمرانی پولی برشمرد. او همچنین سیاست‌های اعمال شده برای کنترل ترازنامه را موثر دانست و عنوان کرد که با مهیا کردن این پیش‌نیازها، می‌توان به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مناسب و تنظیم قیمت پول کمک کرد.