«مال‌ها» باید ملزم به استفاده از کالاهای داخلی شوند
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک که از سال گذشته اعمال شده، گفت: اگر فروشگاه‌های بزرگ ملزم به استفاده از کالاها و محصولات داخلی شوند در راستای حمایت از تولید داخل مفید خواهد بود.
مجید نامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بیشتر شدن فضای عرضه باعث می‌شود برندهای داخلی سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند، گفت: به ویژه با ممنوعیت واردات پوشاک که از سال گذشته اعمال شده، فرصت خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد شده و در این شرایط بیشتر شدن محل عرضه می‌تواند به دیده شدن برندهای ایرانی کمک کند.
وی همچنین با بیان اینکه پیش از ممنوعیت واردات پوشاک، فروشگاه‌های بزرگ با تولیدکنندگان داخلی همکاری نمی‌کردند، اظهار کرد: فروشگاه‌های بزرگ فکر می‌کردند برای جذب مشتری بیشتر باید از برندهای خارجی استفاده کنند، اما در شرایط فعلی که برندهای خارجی همچون گذشته در کشور فعال نیستند برای پر کردن مراکز خرید مجبور هستند از برندهای داخلی استفاده کنند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: باید قوانینی از سوی دولت و شهرداری تعیین شود تا زمانی که برندهای خارجی دوباره به کشور بازگشتند و ممنوعیت واردات پوشاک لغو شد، سهمی از فروش مال‌ها به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد تا بتوانند جایگاه خود را در مراکز خرید حفظ کنند.
نامی در پاسخ به اینکه چگونه با وجود ممنوعیت واردات پوشاک، تعداد زیادی از برندهای خارجی در فروشگاه‌های بزرگ فعال هستند، تصریح کرد: طبق قانونی که از سال ۱۳۹۶ اجرا شده برندهایی که بطور رسمی و قانونی در کشور فعالیت می‌کنند و نام آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده، موظف هستند حداقل ۲۰ درصد صادراتی که به ایران دارند را در داخل کشور تولید کنند بنابراین برخی از برندهای خارجی بطور قانونی در داخل کشور تولید می‌شود و با همان برند به فروش می‌رسد.
وی اجرای این قانون را در راستای انتقال تکنولوژی و دانش فنی و همچنین حمایت از تولید داخل موثر دانست و گفت: در این میان ممکن است برخی از برندهایی که مجوز فعالیت ندارند و کالای تقلبی می‌فروشند، پوشاک تولید شده در داخل کشور را به نام برند خارجی به فروش برسانند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه با اشاره به لزوم تصویب سند راهبردی صنعت پوشاک در سال رونق تولید، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال صنایع کوچک و متوسط و صنعت پوشاک جز اولویت‌های صنعت هستند، انتظار داریم این سند راهبردی هر چه زودتر تصویب و ابلاغ شود تا برنامه‌ریزی بهتری برای آینده صورت بگیرد.
به گفته وی سند راهبردی صنعت پوشاک نزدیک سه سال است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه امیرکبیر و بخش خصوصی تهیه شده و به صورت یک نقشه راه برای حمایت از این صنعت در نظر گرفته شده است.
رونق تولید به صادرات و واردات چرم کمک می‌کند
سعید حیاتی، رییس اتحادیه فروشندگان چرم درباره تحقق رونق تولید در این صنف گفت: باتوجه به نامگذاری امسال به نام رونق تولید، امیدواریم تولیدات چرم بتواند در زمینه توسعه صادرات و واردات رونق پیدا کند که البته زیرساخت آن جزو اولویت‌ها در این صنف به حساب می‌آید.
رییس اتحادیه فروشندگان چرم با بیان اینکه بسیاری از تولیدات چرم در داخل تأمین می‌شود، افزود: البته نباید فرموش کرد که این صنف نیازمند حمایت از سوی مسوولان ذیربط است.
وی تصریح کرد: درحال حاضر، چرم به عنوان کالای لوکس شناخته شده است و به دلیل قیمت بالای آن، در طراحی مد جایی ندارد و باید نسبت به پوشاک دیگر قیمت معقول‌تری داشته باشد تا مردم بخرند.
حیاتی با بیان اینکه مواد خام چرم در این صنف، صادر می‌شود، گفت: برای صادرات دو مولفه مهم وجود دارد، جنس با کیفیت و بازار رقابتی که به سایر کشور این جنس را صادر کنیم بازاریابی کنیم و به رشد برسانیم.
حیاتی با بیان اینکه ۸۰۰ واحد صنفی در تهران مشغول به فعالیتند، تصریح کرد: حدود یکسال است که بازار چسب کفاشی رونق گرفته و قیمت آن نسبت به گذشته کمتر شده است. وی بیان کرد: اگر بخش خصوصی و دولت، حمایتی از صنف پارچه داشته باشند بطور قطع شرایط برای تولید کالاهای با کیفیت برای تأمین ارز و رقابت با همتای خارجی فراهم خواهد شد. رییس اتحادیه فروشندگان چرم ابراز امیدواری کرد که با پیش‌بینی تمهیدات لازم، قیمت تمام شده چنین محصولاتی با کاهش هر چه بیشتری همراه شود و قطعا با تحقق این امر، جامعه هدف این محصولات با دامنه هر چه بیشتری همراه خواهد شد. افزایش تقاضا برای محصولات هر صنعت و حوزه تولیدی، امری نوید بخش و عنصری نجات بخش در اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
