اخبار

۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۰۲:۰۶:۱۴
کد خبر: ۱۹۲۱۶۴

ایجاد شفافیت و رقابت در بازار خودرو با عرضه در بورس کالا

ایرنا| محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به عرضه‌های خودرو در بورس کالا پس از مصوبه شورای عالی بورس اشاره کرد و اظهار داشت: تجربه همین چند عرضه اخیر خودرو در بورس کالا نشان داد که با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، منافع مصرف‌کننده نهایی نیز در کنار تولیدکننده حفظ می‌شود چراکه قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا ارزان‌تر از قیمت همان خودروها در بازار آزاد کشف شد و مصرف‌کنندگان توانستند خودرو را در مکانیسمی شفاف و عادلانه و با قیمت بهتر خریداری کنند. 

وی با اشاره اینکه بورس کالا، بسترساز عرضه و تقاضای کالا و معاملات شفاف است، تصریح کرد: سازوکارهای بورس کالا دورنمای روشنی را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد که می‌تواند بر مبنای واقعیت‌های موجود در معاملات، سیاست‌ها و تصمیم‌های درست و روشنی اتخاذ کند. 

علیزاده با بیان اینکه قیمت خودروهایی همچون فیدلیتی، دیگنیتی و هایما که در بورس کالا عرضه شدند در قیاس با بازار آزاد فاصله چشمگیری دارد، گفت: به‌طور مثال، قیمت هر یک از این خودروهای عرضه شده در بورس کالا نزدیک 100 تا 200 میلیون تومان ارزان‌تر از بازار آزاد هستند؛ این در حالی است که این وضعیت به نفع مصرف‌کننده نهایی است و ادامه آن به تعدیل قیمت و تعادل بیشتر بازار کمک می‌کند. 

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا در بلندمدت علاوه بر حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به سود صنعت خودرو خواهد بود، گفت: سازوکارهای شفاف در بورس کالا مسیرها و بسترهای رانت‌زا را مسدود می‌کند و در یک بستر شفاف و رقابتی را برای سیاست‌گذاری فراهم می‌کند. وقتی قرار نیست خودرو به صورت دستوری تعیین قیمت شود، سود اصلی به بخش تولید می‌رسد و انگیزه برای تولید بیشتر و با کیفیت‌تر افزایش می‌یابد و کل صنعت خودرو از این رویه منتفع می‌شود. وی در پایان افزود: برخلاف برخی سوءتفاهم‌ها مبنی بر اینکه عرضه خودرو در بورس کالا به معنای دادن مجوز افزایش قیمت‌هاست، اما تجربه اخیر به‌وضوح نشان داد استمرار عرضه‌ها در بورس به ثبت قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی پایان می‌دهد.

تورم در کمین بازارها

بورس‌نیوز| مهدی عباسی کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی بیان کرد: سایه ریسک‌های سیستماتیک متعددی از جمله تحریم‌ها بر سر بازار سرمایه سنگینی می‌کند و مادامی که این ریسک‌ها برقرار باشد، نمی‌توان انتظار رشد پایدار بازار سرمایه را داشت. نکته اینجاست که با توجه به تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها علیه ایران، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور زیر سوال رفته و طبیعی است که به رغم ارزندگی سهم‌ها، سرمایه‌گذاران حتی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هم اقدام نکنند. قطعاً احیای برجام می‌تواند به کاهش بخشی از ریسک‌های این بازار کمک کند.

وی اضافه کرد: تحریم‌ها در کنار فشارهای داخلی و سیاست‌های نادرست اقتصادی و همچنین تنش‌ها در فضای بین‌الملل باعث شده شرایط، مطلوب سرمایه‌گذاران نباشد. تمرکز روی ایدئولوژی مدیران جای شایسته سالاری را گرفته و حتی در صورت احیای برجام، مدیران نالایق و غیر متخصص در شرکت‌های بزرگ تولیدی پتانسیل افزایش بهره وری و سودآوری و کنترل هزینه شرکت‌ها را ندارند. کما اینکه در شرکت‌های بزرگ بورسی به اسم مسوولیت‌های اجتماعی، مبلغ گزافی از جیب سهامداران حیف و میل می‌شود.

عباسی تصریح کرد: در صورت تداوم وضعیت فعلی نه فقط بازار سرمایه که سایر بازارها هم از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند. ضمن اینکه این دغدغه هم وجود دارد که در صورت عدم توافق و احیای برجام، شاید تنش‌های سیاسی افزایش یافته و حتی ریسک احتمال وقوع جنگ هم مطرح شود. در صورت توافق و احیای برجام هم باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران خوشبین به یک توافق پایدار بوده و چشم‌انداز مثبتی نسبت به یک سرمایه‌گذاری ۵ الی ۱۰ ساله داشته باشند. در آن صورت بازار سرمایه پتانسیل رشد حداقل ۵۰ درصدی را خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در پیش بینی وضعیت این بازار با دو فرض توافق و عدم توافق گفت: به نظر می‌رسد یک موج تورمی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. در صورت عدم تواقق، این تورم به زودی محقق خواهد شد و توافق و احیای برجام، فقط این تورم را به تاخیر خواهد انداخت. بازار سرمایه هم متناسب با ریسک‌هایی که بر سر این بازار سنگینی می‌کند، حرکت خواهد کرد. در حال حاضر قیمت‌های جهانی هم مطلوب نیست و باید امیدوار باشیم علاوه بر احیای برجام، سیاست‌های اقتصادی در کشور هم کارشناسی شده‌تر انجام شود و قیمت‌های جهانی نیز افت نکند تا بازار سرمایه مجال رشد داشته باشد. این شرایط سایر بازارها را هم تحت تاثیر قرار دهد. البته وضعیت بازار مسکن تا حدودی با شرایط بازار سرمایه متفاوت است، چرا که علاوه بر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر قیمت مسکن، عرضه و تقاضا و همینطور سفته‌بازی‌های پشت پرده هم بر بازار املاک تاثیرگذار است. بانک‌ها بزرگ‌ترین دارندگان املاک هستند و بعید است که اجازه کاهش قیمت به این بازار بدهند‌.

 

ارسال نظر