انتشار اوراق گام شتاب گرفت
بانک مرکزی از شتاب انتشار اوراق گام در یک ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد: انتشار اوراق گام در این مدت به هفت هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید. مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی آخرین آمار انتشار اوراق گام را تشریح کرد: درحالی که میزان انتشار اوراق گام به عنوان ابزار تامین مالی از بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ کلا ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده، میزان انتشار این اوراق تنها در یک ماه اخیر با اصلاحات دستورالعمل قبلی در بانک مرکزی به ۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید. اوراق گام یک ابزار تامین مالی زنجیره‌ای و اعتباری است که با سهولت و ریسک پایین، امکان تامین مالی غیرتورمی تولید را فراهم می‌کند. گفتنی است، بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی از ابتدای راه‌اندازی اوراق گام (بهمن‌ماه سال 1399) تا 18 مردادماه، در مجموع 164 هزار میلیارد ریال اوراق گام توسط بانک‌های عامل صادر شده است که از کل اوراق صادر شده، حدود 88.4 هزار میلیارد ریال بر اساس دستورالعمل قبلی و حدود 75.6 هزار میلیارد ریال طی چند هفته اخیر و از زمان عملیاتی شدن دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام (نیمه دوم تیرماه) بوده است.
ورود بانک مرکزی به پرونده تسهیلات «خودی‌های» بانک‌ها
بانک مرکزی اعلام کرد: با بانک‌هایی که طی سالیان گذشته در موضوع بدهکاران کلان بیش از حد به افراد وام داده‌اند، برخورد می‌کند. بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک از معرفی بانک‌ها و افرادی که در سال‌های گذشته به کرات به افراد مرتبط با خود وام داده‌اند، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌کند. بر اساس تعاریفی که در سامانه سمات بانک مرکزی انجام شده افراد متخلف (بدهکاران کلان) نیز دیگر نمی‌توانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند و تسهیلات قبلی را هم باید در یک برنامه زمانی مشخص تسویه کنند. بر اساس این گزارش بانک مرکزی برای نخستین‌بار در 31 فروردین‌ماه لیست ابر بدهکاران بانک‌های دولتی و خصوصی را منتشر کرد. رییس کل بانک مرکزی پیش از این نیز اعلام کرد که از این پس لیست بدهکاران بانکی در پایان هر فصل به‌روزرسانی می‌شود.
تهیه پیش‌نویس برای بیمه شدن صندوق‌های اجاره بانک‌ها
با توجه به اینکه در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، صندوق‌های دزدیده شده به این دلیل که مسوولان بانک و بیمه اطلاعی از محتویات آنها نداشتند، مشمول بیمه نشدند؛ در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تهیه پیش‌نویسی برای بیمه شدن این صندوق‌ها خبر داده است. در جریان سرقتی که از شعبه دانشگاه بانک ملی انجام شد، حدود ۱۶۲ صندوق اجاره‌ای این بانک و محتویات آن مورد سرقت قرار گرفت. مشمول بیمه بودن این صندوق‌ها و محتویات آنها به منظور پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادثی همچون سرقت از بانک، در آن زمان از موضوعات حائز اهمیت بود که طبق گفته مسوولان و به استناد قوانین بانکی از آن جا که مسوولان بانک ملی و بیمه اطلاعی از محتویات داخل صندوق‌ها نداشته‌اند، مسوولیتی هم در قبال خسارات وارد شده به آنها ندارند. به گفته مسوولان بانک ملی، این بانک فقط یک محل مطمئن برای نگهداری اشیا به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است. البته بانک باید امنیت و حفاظت از اموال و شعبات خود را تامین کند. در این راستا، اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که هر بانکی مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکرده و ثابت شود که دزدان یا کیف قاپان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوءاستفاده کرده‌اند، مسلما بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسوول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد. علاوه بر این، شرکت‌های بیمه نیز نمی‌توانند با توجه به محتوای محرمانه این صندوق‌ها، به‌طور مشخص بیمه‌ای برای آنها در نظر بگیرند، بلکه صندوق اجاره به‌طور کلی می‌تواند بیمه شود که در این مورد هم نوع پوشش بیمه‌ای و سقف آن مورد توجه خواهد بود. ممکن است داخل یک صندوق فقط اسناد یا وسیله‌ای نگهداری شود که ارزش مالی چندانی ندارد و در صندوق دیگر یک عتیقه با ارزش چند میلیارد تومانی باشد. در این حالت حتی اگر پوشش بیمه‌ای هم به صورت کلی انجام شود، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه و خسارت وارد شده باشد. در زمان سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، مسوولان بانک بر پرداخت تمام خسارات وارد شده به مشتریان تاکید کردند؛ تا اینکه با دستگیری سارقان، اعلام کردند که اموال دزدیده شده بازپس گرفته خواهد شد که البته هنوز این کار انجام نشده است و اموال در خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادستان نامه تحویل اموال را به بانک ارایه دهد. در این بین، با وقوع این سرقت و اتفاقات رخ داده در پی آن، مساله امنیت و بیمه صندوق امانات بانک‌ها و ضعف قوانین بانکی و لزوم رفع اینگونه خلاها همچنان محل بحث است. فرزین، مدیرعامل بانک ملی اعلام کرده که در پی این حادثه، سیستم‌های حفاظتی تازه‌ای برای شعب طراحی شده و در کنار ساماندهی صندوق‌ها، بیمه شدن آنها نیز در حال پیگیری است. علاوه براین، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با ایسنا از تهیه و تدوین پیش‌نویس‌هایی برای چگونگی بیمه شدن صندوق امانات بانک‌ها خبر داده است. وی همچنین اعلام کرده که پس از سرقت از بانک ملی، جلسات مختلفی برگزار و پیش‌نویس‌هایی تدوین شده که در قالب دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و براساس آن تا یک سقفی، صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها با پرداخت هزینه از سوی متقاضی مشمول بیمه خواهد شد.
