نقدینگی در آذرماه به ۴۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسید
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
آمار شاخص‌های پولی و بانکی در آذر ۱۴۰۰ که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی از ۳۹۲۱ همت در مرداد ۱۴۰۰ و ماه پایانی دولت روحانی به رقم ۴۴۲۷ همت در آذر ماه ۱۴۰۰ رسیده و در فاصله ۴ ماه اول دولت رییسی معادل ۱۲,۹ درصد رشد کرده است که حکایت از آن دارد نه تنها میزان رشد نقدینگی در این مدت مهار نشده بلکه همچنان بر شتاب و رشد روز افزون آن اضافه شده است. به‌طوری که در این دوره ۱۲۱ روز یا ۴ ماه شهریور تا آذر ۱۴۰۰ در مجموع ۵۰۶ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده و روزانه به‌طور میانگین ۴۱۸۲ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. به عبارت دیگر، حتی تصمیم دولت‌ها مبنی بر کاهش استقراض و برداشت از بانک‌ها و بانک مرکزی، نتوانسته بر میزان خلق پول، نقدینگی، سپرده‌های بانکی و تسهیلات بانکی اثر گذاشته و از رشد آن بکاهد. لذا به نظر می‌رسد که واقعیت‌های اقتصاد ایران، شرایط اقتصادی، مشکلات ساختاری، بهره وری، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش، عملیات بازار بین بانکی، عملکرد بانک‌ها و... فراتر از اراده دولت برای کنترل نقدینگی و تورم اثر گذار بوده و رشد نقدینگی و همچنین رشد تورم ادامه دارد. شاخص تورم نیز در آذرماه نسبت به اسفند ۹۹ معادل ۲۸.۶ درصد رشد کرده است و نشان می‌دهد که همچنان تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران را آزار می‌دهد.
گزیده‌های پولی و بانکی آذر ۱۴۰۰ که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که نقدینگی در آذر ۱۴۰۰ به رقم ۴۴۲۷ همت رسید که رشد ۲۷ درصدی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ و رشد ۴۱ درصدی نسبت به آذر ۱۳۹۹ داشته است.
پایه پولی نیز به رقم ۵۶۰ همت رسیده که رشد ۲۲ درصدی در ۹ ماه اول سال و رشد ۳۷ درصدی در یکسال اخیر داشته است. از این رقم ۱۵۳ همت را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل داده که رشد ۳۱ درصدی در ۹ ماه اول داشته است. ۴۹۳ همت نیز مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که به معنای انتشار ریال در مقابل درآمد ارزی دولت است که هنوز یا وصول نشده یا در بازار به فروش نرفته و در نتیجه در مقابل این ارز در بانک مرکزی یا در خارج کشور، ریال منتشر شده و در اختیار دولت قرار گرفته و دولت آن را خرج مصارف و مخارج خود کرده است.
ضریب فزاینده ۷,۹ در اقتصاد ایران
براین اساس ضریب فزاینده پولی یعنی نسبت نقدینگی به پایه پولی، در آذر ۱۴۰۰ به رقم ۷,۹ رسیده و نزدیک به مرز عدد ۸ قرار گرفته است. از رقم نقدینگی نیز ۸۷۸ همت را پول شامل اسکناس و ۸۰۴ همت سپرده دیداری تشکیل داده است. سپرده دیداری در ۹ ماه اول ۳۰ درصد و در یکسال اخیر ۴۵ درصد در یکسال اخیر رشد کرده است که رشد خوبی داشته و نشانه کاهش هزینه بانک‌ها برای پرداخت سود بانکی است و از سوی دیگر نشان‌دهنده کاهش تمایل مردم به نگهداری پول به صورت سپرده با دریافت سود است و نشانه گردش بیشتر پول نقد در بازار و کسب وکار است. از رقم ۴۴۲۷ همت نقدینگی، سپرده دیداری ۸۰۴ همت، قرض الحسنه ۲۷۸ همت، کوتاه‌مدت۱۲۸۰ همت، بلندمدت ۱۸۸۷ همت، اسکناس ۷۴ همت بوده است. به عبارت دیگر، بانک‌ها بیشترین حساب را باید روی سپرده بلندمدت با سهم ۴۲.۶ درصدی و قرض الحسنه با سهم ۶.۲ درصدی داشته باشند زیرا ماندگاری این سپرده‌ها بیشتر است اما ماندگاری کوتاه‌مدت و سپرده دیداری و سایر حساب‌ها کمتر است. براین اساس، می‌توان گفت که کمتر از ۵۰ درصد سپرده‌ها و نقدینگی موجود در بانک‌ها ماندگاری قابل توجه دارند و بیش از ۵۰ درصد دائم در حال تغییر و گردش هستند و هر لحظه ممکن است که توسط مشتریان درخواست شوند و به بانک و حساب دیگری منتقل شوند. از این رو مشخص است که در شرایط تورم ۴۰ درصدی، نرخ بهره یا سود بانکی راهگشا نیست و پرداخت سود بانکی بالا به سپرده‌ها و تسهیلات نیز کارایی نخواهد داشت و جز رشد تورم و هزینه تولید اثری ندارد و در شرایط تداوم رشد هزینه‌ها و قیمت ارز و تورم، نمی‌توان روی سیاست نرخ بهره بانک‌ها برای اثرگذاری بیشتر حساب باز کرد. در نتیجه لازم است که این عدم کارایی و رشد بالای شاخص‌های پولی و بانکی را با کاهش هزینه‌های مبادله اقتصاد، کاهش تورم، کاهش مخارج دولت، و بهبود روابط خارجی برای کاهش قیمت ارز و بهبود درآمدها جبران کنیم و از این همه فشار و رشد شاخص‌های پولی و نقدینگی پرهیز شود.
رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی
بدهی بخش دولتی در آذر ۱۴۰۰ به ۶۳۵ همت رسیده و رشد۱۳ درصدی در ۹ ماه نخست ۱۴۰۰ داشته است. از این رقم بدهی دولت ۵۷۳ همت با رشد ۱۲ درصد و بدهی شرکت‌های دولتی با رقم ۵۶۲ همت با رشد ۲۶ درصد گزارش شده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۰ همت بوده که رشد ۳۹ درصدی در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ داشته که رشد بسیار بالایی است و نشان‌دهنده افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال اخیر نیز ۴۳,۶ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش نیاز دولت به بانک مرکزی در این یک سال بوده است.
از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها نیز عدد بزرگی را نشان می‌دهد و در ۹ ماه ۱۴۰۰ نیز با رشد ۴,۲ درصدی به رقم ۴۱۳ همت رسید. بدهی دولت به بانک‌ها در یکسال اخیر نیز معادل ۱۳ درصد رشد داشته است.
رشد ۲۱ درصدی بدهی بانک‌ها
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۵۳ همت رسیده که رشد ۳۱ درصدی در ۹ ماه و ۲۱ درصد در یکسال اخیر داشته است و نشان می‌دهد که اضافه برداشت بانک‌ها و کمبود منابع آنها رو به افزایش است.
رشد شبه‌پول ۲۷,۴ درصدی در ۹ ماه
شبه‌پول شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه نیز با رشد ۴۱ درصد در یک سال اخیر به ۳۵۴۹ همت رسیده که در ۹ ماه نخست نیز رشد ۲۷,۴ درصدی داشته است. سپرده کوتاه‌مدت به عدد۱۲۸۰ همت رسیده و رشد ۲۶.۲ درصدی در ۹ ماه داشته است.
۴ برابر شدن سپرده دو ساله
اما سپرده یک ساله که بلندمدت محسوب می‌شود به ۱۰۳۳ همت رسیده و ۶,۱- درصد کاهش داشته است. سپرده دوساله نیز ۸۴۸ همت گزارش شده و رشد بالای ۱۲۷ درصدی در ۹ ماه و ۲۹۰ درصد در یکسال داشته است که نشان می‌دهد از زمان ایجاد سپرده دوساله حجم زیادی از نقدینگی از حساب‌های دیگر به سپرده دوساله منتقل شده است.
میزان نقدینگی در آذر ماه امسال به رقم چهار هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۴ درصد رشد داشته است.
حجم نقدینگی در آذر ماه سال گذشته برابر سه‌هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و اسفند ماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. براساس داده‌های آماری بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذر ماه امسال برابر چهار هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با آذر سال گذشته ۴۱.۴ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در آذر ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۷.۴ درصد افزایش یافته است. اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
ارقام رشد نقدینگی، پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، رشد سپرده‌ها و سایر شاخص‌های پولی و بانکی در یکسال اخیر همچنان با رشدهای بالای ۲۰ و ۳۰ درصد، حکایت از افزایش سرسام آور حجم پول و افزایش بیشتر اقتصاد به پول و بانک‌ها دارد و این موضوع علاوه بر رشد تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقرا، سخت‌تر شدن معیشت مردم و مشکلاتی مانند رشد سوداگری به جای سرمایه‌گذاری، خرید و فروش به جای تولید، بدترشدن وضعیت اخلاقی جامعه، اثرات مخربی بر تولید و صنعت و کار مولد دارد. در شرایطی که بانک‌های کشور عمدتا در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور با بیشترین فروش و گردش مالی، رشد بالای ۳۳ درصدی تسهیلات دهی به اقتصاد در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ و... مواجهند، اما همچنان رشد سرمایه‌گذاری منفی، رشد اقتصادی اندک، قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی پایین است و این موضوع نشان‌دهنده آن است که همه فشارهای دولت و اقتصاد، برای چاپ پول بیشتر، خلق پول در بازار بین بانکی، افزایش استقراض دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است و سهم رشد اقتصادی، کارهای مولد، و مالیات و تولید در تامین ارقام ریالی اقتصاد پایین است و دولت و بانک‌ها از طریق پمپاژ پول و تزریق نقدینگی و خلق پول بیشتر، به دنبال تامین نیازهای اقتصاد هستند.
این وضعیت تاجایی پیش رفته که ضریب فزاینده یا نسبت نقدینگی به پایه پولی به عدد ۷,۹ رسیده و از رقم زیر ۴ در دهه ۱۳۸۰ اکنون با ۱۰۰ درصد رشد همراه شده است.
پرسش اساسی این است که دولت و بانک‌ها و سیستم اقتصادی کشور تا کجا قرار است هر روز بر تنور چاپ پول و خلق نقدینگی بدمد و نیازهای دولت و شرکت‌ها را تامین کند و رشد بالای ۴۰ درصدی شاخص‌های پولی و بانکی در سال آینده چه اثری بر قیمت‌ها و زندگی مردم خواهد گذاشت و چرا هر چه سریعتر فکری برای این وضعیت نمی‌شود؟ در شرایطی که سپرده‌های بسیاری در بانک‌هاست و بانک‌ها باید هر سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها بدهند، حجم تسهیلات بانک‌ها به رشد ۵۰ درصد در سال رسیده و روزانه بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان وام بانکی و ۴ هزار میلیارد تومان سپرده به بازار پول اضافه می‌شود، نتیجه طبیعی آن تورم بالای ۴۰ درصد است و تنور تورم شعله ور‌تر خواهد شد.
با وجود رقم بالای خلق روزانه نقدینگی، برخی کارشناسان به عدد رشد توجه دارند و معتقدند که این رشد در دو ماه اخیر کاهش داشته است. نرخ رشد حجم نقدینگی در آذرماه در شرایطی به رقم ۴۱.۴ درصد رسیده است که این نرخ در دو ماهه ابتدای پاییز امسال (مهر و آبان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۲ درصد بوده است که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای دومین ماه متوالی است.
در آذرماه امسال، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به رقم ۶۹۸۱.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به آذر سال قبل، ۳۲ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ایستگاه پایانی پاییز با رشد ۲۸.۶ درصدی نسبت به آذرماه سال قبل، به رقم ۴۹۳۵.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به رقم بیش از ۲۰۴۵ هزار میلیارد ریال در آذرماه امسال رسیده است که نسبت به آذرماه سال قبل، ۴۱.۱ درصد رشد داشته است.از سوی دیگر، در بخش خالص دارایی داخلی مشاهده می‌شود که در آخرین ماه پاییز امسال خالص دارایی داخلی به رقم ۳۷۲۸۸.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به آذرماه سال گذشته، ۴۳.۴ درصد بیشتر شده است.
تغییرات پایه پولی در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۷.۶ درصدی پایه پولی نسبت به آذرماه سال گذشته و رسیدن به رقم ۵۶۰۸.۶ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه امسال و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.
