انتشار برنامه هفتم توسعه، نیت واقعی دولت در خصوص بخش تعاون را نشان داد و آشکار کرد؛ در بندبند برنامه هفتم توسعه، هیچ نشانی از «تعاون» در اقتصاد کشور وجود ندارد؛ امری که نشان می‌دهد، دولت هیچ سهم و نقشی به تعاونی‌ها در برنامه‌های بلندمدت نداده و باوری هم به مفهومی ذیل عنوان «تعاونی‌ها» در ساختار اقتصادی کشور ندارد. این نوع عملکرد دولت در خصوص تعاونی‌ها چند معنی مختلف را به ذهن متبادر می‌کند که همگی باعث نگرانی است:
1) این راهبرد و رویکرد دولت در برنامه هفتم، نسبت به بخش تعاون نشان می‌دهد که دولت اساسا اعتقادی به اصل 44 قانون اساسی که بخش مهمی از اقتصاد ایران است ندارد. در واقع دولت برنامه‌هایش را بدون توجه به اسناد بالادستی و برنامه‌های بلندمدت می‌نویسد. دولت همچنان بر اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و اقتصاد خصولتی پافشاری دارد.
2) دومین موضوع که مایه نگرانی است آن است که دولت به دنبال توزیع عادلانه منابع در کشور نیست. یکی از راهبردهای مهم در توزیع منابع، مشارکت مردم در اقتصاد است. مشارکت بخش خصوصی و بخش تعاونی در این زمینه مهم است. در اقتصاد ایران بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و برخی افراد از طریق روابط خارج از متن، وابستگی و... ساختارهای خصولتی را شکل داده‌اند. در بخش تعاون هم که اقشار محروم و دهک‌های پایین و متوسط جامعه می‌توانند مشارکت کنند، دولت محدودیت‌هایی ایجاد کرده، بی‌توجه است و برنامه‌ریزی خاصی ارایه نکرده است.
3) دولت سیزدهم مردم را از توزیع منابع و تحقق عدالت در حوزه تعاونی‌ها محروم کرده است.وقتی راهبردهای جدی برای توزیع منابع و امکانات کشور وجود نداشته باشد، بخش بزرگی از جمعیت کشور که وابستگی به حکومت نداشته و مناسبات ارتباطی خاصی با افراد و جریانات با نفوذ ندارند از مواهب و نعمت‌های کشور محروم می‌شوند. موضوعی که طی سالهای اخیر در بخش‌های مختلف نمود جدی یافته و نشانه‌های آن در گسترش فقر، ضعیف شدن سطح معیشتی خانوارها و کاهش درآمد حقوق بگیران و آحاد جامعه قابل رویت است.
4) چند اعتراض جدی در خصوص برنامه هفتم را باید متوجه دولت کرد، ابتدا اینکه دولت خودش بازدارنده و مانع مهم توسعه تعاونی‌ها در کشور است. با وجود اینکه سال‌ها تبلیغ می‌شود که چرا علی‌رغم هدف‌گذاری برنامه پنجم برای افزایش سهم تعاونی‌ها به 25درصد اقتصادی کشور، هنوز گام‌های جدی در این زمینه برداشته نشده است، باید اعتراف کرد که... دولت برنامه و رویکرد جدی برای بهبود شاخص‌های تعاونی در کشور ندارد و یکی از موانع اصلی برای پیشرفت تعاونی‌هاست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از 85درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و سهم بخش تعاون در خوش‌بینانه‌ترین حالت به5 الی 6درصد می‌رسد. اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد دولت برنامه‌ای برای رشد بخش تعاونی ندارد.چرا که دولت به راحتی می‌تواند از سهم خود کاسته و به بخش تعاونی‌ها بیفزاید.
5) مساله بعدی تناقضات و اشکالات اساسی است که دولت در هم‌پوشانی و هم‌افزایی امکانات و اسناد کشور دارد. وقتی برنامه 5سالهای برای کشور نوشته می‌شود و بخشی از اقتصاد مطابق قانون اساسی بخش تعاونی است، اما دولت نامی از بخش تعاونی‌ها در در برنامه هفتم نمی‌برد، نشانگر آن است که اراده و عزمی وجود دارد تا این بخش مهم از اقتصاد ایران حذف شود. تداوم این روند برای آینده اقتصاد ایران می‌تواند بسیار خطرناک باشد.این در حالی است که در ماه‌های اخیر سند توسعه تعاون که 10سال قبل در دولت روحانی تصویب شده بود، دوباره در دولت سیزدهم تصویب شده است.
باید دید چه اتفاقی رخ داده که دولت مصوبه خود در خصوص تعاونی‌ها را حذف کرده و در برنامه هفتم هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌کند؟ به نظر می‌رسد دولت اعتقادی به بخش تعاون ندارد. هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، فعالیت‌های تعاونی در ایران در حال نزول است. حدود 100هزار تعاونی در کشور وجود دارد که از این تعداد 20هزار تعاونی فقط نام هستند و عملا فعالیت خاصی ندارند.
6) این در حالی است که اغلب افراد و جریاناتی که با نام تعاونی در حوزه تولید فعالیت می‌کنند، در حال سوءاستفاده از اسم و ابزار تعاونی هستند. یعنی مشارکت عمومی در این بخش‌های به لحاظ تولیدی وجود ندارد، افرادی خاص با حضور برخی خویشاوندان به نام تعاونی فعالیت می‌کنند و از مزایا و تسهیلاتی که این بخش است استفاده می‌کنند.
برداشت من این است اتفاقاتی که طی سالهای اخیر افتاده است به گونه‌ای است که دولت نه تنها برنامه‌ای برای توسعه تعاون ندارد، بلکه خود به عاملی برای نزول تعاونی‌ها بدل شده است. در بخش‌هایی مانند تعاونی‌های اعتبار هم شواهدی وجود دارد که دولت آنها را به بانک مرکزی واگذار کرده و ماهیت تعاونی آنها از بین رفته است. در واقع بانک مرکزی با نظارت‌های سختگیرانهای که انجام داده، ماهیت تعاونی آنها را از میان برده و بانک مرکزی با نظارت‌های سختگیرانهای که در خصوص آنها صورت داده، اکثر تعاونی‌های اعتبار را از بین برده و دولت بی‌توجه به نقش تعاونی‌های اعتباری در شمایل کلی اقتصاد تعاونی‌ها، به گسترش دامنه فعالیت‌های دولت در اقتصاد و حذف بخش تعاونی از اقتصاد است.
