بازار سرمایه در همه جای دنیا تحت تاثیر اخبار سیاسی خصوصا سیاست خارجه است. بازار سهام می‌تواند متناسب با اخبار سیاسی حرکت کند و تنش‌های سیاسی نیز تاثیر بسزایی روی معاملات دارد. بازار چشم به مذاکرات و قیمت دلار دارد و به نوعی بورس در برزخ و گیجی قرار دارد، تمام گروه‌های دلاری و ریالی چشم انتظارند که وضعیت مذاکرات و قیمت دلار چگونه می‌شود.
اگر توافقی شکل بگیرد در کوتاه‌مدت یک شوک منفی به همه بازارها خصوصا بازار سرمایه وارد می‌شود. درست است برجام به نفع بازار سرمایه بوده و تنها بازاری که برجام منتفع می‌شود بورس است، مشکل صادراتی شرکت‌ها، تأمین وجه، تأمین مواد اولیه تسهیل می‌شود اما در وهله اول به تمامی بازارها شوک می‌دهد. نکته قابل توجه اینجاست که در میان‌مدت و بلندمدت گروه‌های ریالی و دلاری محورها مسیر خود را جدا می‌کنند و گشایش‌ها می‌تواند هزینه شرکت‌های دلاری را کاهش دهد.
به‌طور کلی وضعیت اقتصاد ما در حالت برزخ است و یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیم‌گیری درستی داشته باشد.
از سال 2015 به بعد آثار آن برنامه‌ها در اقتصاد ترکیه تمام شد. از سمت دیگر هم اردوغان، دست‌اندازی به قانون اساسی ترکیه را آغاز کرد و قانون اساسی را تغییر داد تا مدت حکومت خود را بیشتر کند؛ اردوغان طی سال‌های اخیر حتی نوع نظام سیاسی را تغییر داد و نظام پارلمانی را به نظام ریاستی تبدیل کرد. توافقات وی با کردها که قبلا نقش زیادی در به قدرت رسیدن او در سال 2002 داشت بر هم خورد؛ در حالی که اردوغان قول حل شدن بحران کردها را داده بود، برنامه‌ریزی‌ها در این باره نیز بر هم خورد و به این ترتیب رییس‌جمهوری ترکیه اعتبار خود را در میان جمعیت کردهای این کشور از دست داد. نتیجه این اقدامات اما به سرعت در فضای اقتصادی نمایان و سبب شد رتبه اعتباری ترکیه بین نهادهای مالی کاهش یابد؛ در همین زمان، ریسک سرمایه‌گذاری در جنوب شرقی این کشور نیز بالا رفت.در واقع اردوغان طی این سال‌ها یک مقدار از سیاست‌های معقولانه اقتصادی فاصله گرفت.
در حوزه نرخ بهره اردوغان اصرار دارد بر اینکه نرخ بهره را خیلی پایین نگه دارد؛ تا حدی این سیاستی که اجرا می‌کند، برای ایجاد مزیت صادراتی مفید است به این نحو که ارزش پول ملی خود را کمی پایین می‌آورند. به‌طور مشخص سیاست چین اینگونه است.اما مقاومت اردوغان در برابر هر گونه افزایش نرخ بهره باعث شد رتبه اعتباری ترکیه بسیار کاهش یابد و این کشور در آمارهای موسسات مالی افت کرد. ریسک سرمایه‌گذاری بالا رفت و سرمایه‌گذاران شروع کردند سرمایه‌های خود را از اقتصاد ترکیه خارج کنند.
