رقیه ندایی| در اصل قیمت‌گذاری را دستور یا کنترل قیمت تعیین حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص می‌گویند؛ به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری یعنی کنترل قیمت توسط دولت در بازار آزاد.
این ابزار به عنوان یک مداخله مستقیم در اقتصاد کشور برای مدیریت و مقرون به صرفه بودن کالاها و خدمات به کار می‌رود؛ اما این سیاست کنترلی در چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و گاهی نیز موجب اختلال در بازار و زیان برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.
این قیمت‌گذاری دستوری تنها مختص اقتصاد نیست بلکه دولت سعی دارد با قیمت‌گذاری دستوری بازارهای مالی را نیز کنترل کند؛ اما این کنترل‌ها نتیجه‌ای جز زیان و خسارت بیشتر ندارد و اغلب قیمت‌گذاری‌های دستوری با زیان برای سرمایه‌گذاران برهم زدن تعادل بازار پدیدار می‌شوند. به گفته کارشناسان بازار سرمایه در حال حاضر درآمد، سود و نوسانات قیمت سهام حدود ۲۴۰ شرکت بورسی در بیش از ۱۴ صنعت؛ به‌طور مستقیم تحت‌الشعاع طیف‌های متفاوتی از قیمت‌گذاری دستوری شامل ابلاغ صریح قیمت فروش، فرموله کردن نرخ فروش یا رویه‌های نظارتی است.
همچنین به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق و از بین رفتن توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این صنعت در چند سال اخیر شاهد قطع برق صنایع مختلف در مقاطعی از سال بوده‌ایم؛ این موضوع به تنهایی موجبات کاهش بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی در طیف وسیعی از شرکت‌های بورسی را فراهم آورده که زیان آن به‌طور مستقیم در چشم سهامداران شرکت‌های بورسی فرو رفته و به‌طور غیرمستقیم شامل حل نظام مالیاتی، اشتغال و تمام مردم کشور می‌شود.؛ در ساده‌ترین توضیح اعمال سیاست‌های کنترل قیمت در شرایطی که هزینه‌ها با تورم داخلی رو به افزایش است موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی، تضعیف بنیه توسعه آتی شرکت و گاه بقای آنها می‌شود و اینها همه هزینه غیرمنصفانه‌ای است که سرمایه‌گذار در بنگاه‌های اقتصادی باید برای جبران ناکارآمدی دولت در حوزه کلان و مدیریت تورم بپردازد؛ البته این سیاست در نیل به اهداف خودش هم ناکاراست؛ چراکه خارج از درب کارخانه قانون عرضه و تقاضا و منطق بازار با تمام قدرت برقرار بوده و باتوجه به سود قابل توجه، شاهد شکل‌گیری انواع شبکه‌های پیچیده و تو‌در‌توی دلالی هستیم و مابه‌التفاوت بین قیمت تعادلی با قیمت دستوری در جیب این صاحبان رانت می‌رود. بنابراین تصور اینکه با اعمال قیمت‌گذاری دستوری کالاها با قیمت‌های مصوب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد تا حدود زیادی مردود است.
تاریخچه کنترل قیمت در جهان
کنترل قیمت مفهوم جدیدی نیست؛ در واقع این سازوکار به هزاران سال پیش برمی‌گردد. به گفته مورخان، تولید و توزیع غلات توسط مقامات مصری در قرن سوم قبل از میلاد، به صورت دستوری کنترل و تنظیم شده است. تمدن‌های دیگر از جمله بابلی‌ها، یونانیان باستان و امپراتوری روم، کنترل قیمت‌ها را در موارد مختلف اجرا کردند.
در ایالات متحده، دولت‌های استعماری قیمت کالاهای مورد نیاز ارتش جورج واشنگتن را کنترل کردند که منجر به کمبود شدید شد. دولت‌ها همواره به مداخله و تعیین محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری محصولات و خدمات خود توسط تولیدکنندگان ادامه می‌دهند. برای مثال، دولت‌های شهری اغلب میزان اجاره‌ای که صاحبخانه می‌تواند از مستأجران خود دریافت کند یا میزان افزایش اجاره‌ها را برای مقرون به صرفه‌تر کردن مسکن محدود می‌کند.
حتی در آزادترین کشورهای اقتصادی نیز، سیاست‌های کنترلی قیمت هرچند در زمان‌های خاص و به صورت کوتاه‌مدت، اما انجام شده است؛ به عنوان مثال دولت ایالات متحده در زمان بحران، از جمله جنگ جهانی اول و دوم یا حد فاصل سال‌های 1971 و 1973 سقف قیمت‌های انرژی را تعیین کرد.
تاریخچه قیمت‌گذاری دستوری در ایران
ریشه قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور به دوره پهلوی اول برمی‌گردد، البته این روند در دوره پهلوی دوم نیز تداوم یافت، حتی پیش از انقلاب و در زمان افزایش نرخ تورم در دهه ۵۰، رویکردهای قیمت‌گذاری دستوری گسترش یافته بود. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، سنگ بنای قیمت‌گذاری دولتی با تاسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۱۳۵۸ گذاشته شد.
از دهه ۱۳۶۰ به بعد به‌دلیل شرایط جنگ و تقویت نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی، دخالت دولت در بازار کالا به اوج خود رسید. اما پس از اتمام جنگ و با تصویب قانون برنامه اول توسعه، تا حدودی سیاست‌های آزادسازی در پیش گرفته شد و قدرت عمل نیروهای بازار افزایش یافت. این سیاست‌ها که به تعدیل ساختاری موسوم شدند، کاهشی اساسی در اختیارات قیمت‌گذاری دولت ایجاد کرد. اما با شروع دهه ۱۳۷۰ و افزایش نرخ تورم، مجددا سیاست تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی احیا شد.
قیمت‌گذاری دستوری
کارشناسان پیشنهادهای بسیار زیادی درخصوص قیمت‌گذاری دستوری مطرح می‌کنند؛ اولین و مهم‌ترین پیشنهاد این است که افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها باید از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار پیگیری شود. به این منظور، ابتدا باید این تفکر مسوولان را تغییر داد که تورم یعنی گرانفروشی و تنها راه مقابله با افزایش قیمت‌ها، کنترل قیمت عرضه‌کننده است. تغییر این نگرش می‌تواند زمینه‌ساز خروج دولت از حیطه قیمت‌گذاری کالاهای بخش خصوصی شود؛ حمایت دولت از اقشار ضعیف نیز باید از طریق کمک‌های مستقیم و پوشش بیمه همگانی صورت گیرد، نه از طریق دستکاری قیمت‌ها که موجب بر هم خوردن سازوکار بازار و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
موضوع دوم این است که قیمت‌گذاری دولت در زمینه کالاهای دولتی باید با در نظر گرفتن هزینه فرصت تولید این کالاها صورت بگیرد. اعطای یارانه به این اقلام باید براساس منطق اقتصادی بلندمدت صورت گرفته و کاملا شفاف و با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده باشد. لازم است این موارد را صاحب‌نظرانی تعیین کنند که منافع ملی بلندمدت را در نظر گرفته‌اند، نه سیاستمدارانی که غالبا به منافع کوتاه‌مدت و جناحی می‌اندیشند.نکته سوم نیز این است که حقوق مالکیت باید پیش‌شرط موفقیت سیاست‌های آزادسازی باشد؛ وجود نهادهای قیمت‌گذاری تهدیدی برای مالکیت خصوصی است. این موضوع علاوه‌بر نامساعد ساختن فضای کسب و کار، باعث رشد فساد می‌شود، زیرا افراد به‌دنبال راه‌هایی برای کنار آمدن با دیوان‌سالاری از طریق مواردی چون پرداخت رشوه خواهند بود.
قیمت‌گذاری دستوری و بازار سرمایه
قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا می‌شود؛ زیرا افزایش یا کاهش درآمدها را در پی خواهد داشت، اگر با این اقدام باعث می‌شویم که هزینه‌ها متعارف و خارج از فرآیند اقتصادی باشد یا مدل‌های کسب و کار را دچار درگیری کند و دستخوش تغییر شود؛ به صورت کلی با مبنای اصلی بازار سرمایه که شفافیت است متناقض خواهد بود.
اعتماد یکی از مولفه‌های اصلی است که باید در هر بازاری باشد و هرچه اعتماد در بازار سرمایه کاهش یابد؛ سرمایه‌ها هم از بین خواهند رفت. در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری برای ایجاد اعتماد در بازار سرمایه یک مشکل اساسی محسوب می‌شود و آسیب جدی به بازار می‌زند؛ همچنین بسیاری از اهالی بازار سرمایه در چنین مقطعی خود را بی‌پناه می‌بینند، سرمایه آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نهایت حجم سرمایه کم‌تری وارد بازار خواهد شد. به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری؛ بازار سرمایه را پر ریسک می‌کند و باعث می‌شود افرادی که ریسک‌پذیری کم‌تری دارند از بورس حذف شوند. با قیمت‌گذاری دستوری، رانت در فضای بازار سرمایه به‌شدت افزایش می‌یابد؛ همچنین با نگاهی به تاثیر این اقدام تا به امروز، خواهیم دید که باعث اختلال در روند شرکت‌های بزرگ در بازار شده است؛ همچنین بازار را از حالت تخصصی خارج می‌کند و رانت را جایگزین خواهد کرد؛ در نتیجه متخصصین دلسرد می‌شوند.
در اصل قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که صنایع بورسی با زیان مواجه شوند؛ چراکه دولت قیمتی متناسب با شرایط لحاظ نمی‌کند و با توجه به تورم و شرایط اقتصادی کشور، شرکت و صنایع با آن قیمت تمام شده زیان می‌کنند و حتی برخی از شرکت‌ها برای جلوگیری از زیان‌های سنگین مجبور هستند که کیفیت محصول خود را کاهش دهند که باز آن هم می‌تواند به دستگاه‌های شرکت‌ها آسیب بزند، از سوی دیگر خریداران محصول نیز زیان می‌کنند و در نهایت قیمت‌گذاری دستوری به صنایع و مردم زیان وارد می‌کند. کارشناسان نیز عقیده‌اند این قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند وضعیت بازار سرمایه را وخیم و صنایع را با مشکلات زیادی از جمله زیان مواجه کنند و برخی از کارشناسان در گفت‌وگو با تعادل تاثیر قیمت‌گذاری دستوری روی بازار سهام را توضیح داده‌اند.
زیان صنایع با قیمت‌گذاری دستوری
حسن حسین‌نیا، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه به «تعادل» گفت: « قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف در کشور ما به واسطه مکانیزم‌ها و وجود ساختارهایی که در اقتصادمان تعبیه شده، اعم از شورای رقابت، سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده و... همواره مورد توجه و جای بحث بوده است. آنچه در سال‌های اخیر اهمیت ورود و رفع و رجوع آن را بیشتر کرده، آمارهای تورمی نسبتا سنگین و رشد هزینه‌های تولید است.
توجیه ناپذیری اقتصادی در شرایط تورمی و نیم‌نگاهی به سود بدون ریسک اوراق و سپرده‌های بانکی و درآمد ثابت نیز به مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دامن زده و البته در برخی موارد نگران‌کننده نیز شده است.» وی ادامه داد: «تبعیت از مکانیزم بازار و خروج از قیمت‌گذاری دستوری در سنوات گذشته و به ویژه در دو کالای مهم سیمان و فولاد، امیدواری نسبت به بهبود شرایط صنایع و در نتیجه آسیب‌پذیری کمتر بازارهای مصرف با وجود تورم سنگین را در ذهن بسیاری از صاحب نظران متبادر ساخت .
هر چند در برخی صنایع مانند فولاد با توجه به شرایط خاص و گستردگی بسیار زیاد این صنعت از بالادست تا پایین دست، از سنگ آهن تا پروفیل و میلگرد، شاهد مراقبت‌ها و دخالت‌های گاه و بی‌گاه با اعمال نظر در فرمول قیمت پایه بود . اما توجه به تورم و نرخ‌های بازار آزاد در کالاهای مختلف و مقایسه آن با قیمت‌های این دو صنعت نشان از توفیق نسبی در خروج از قیمت‌گذاری دستوری دارد. (لازم به ذکر است توجه به فاکتور تورم بسیار مهم است چون با وجود نرخ تورم فعلی افزایش قیمت‌ها در هر کالایی غیرقابل اجتناب یا حداقل دشوار به نظر می‌رسد.).»
این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: «با بررسی قیمت‌گذاری دستوری مشکلات دو صنعت خودروسازی و برق، نمود بیشتری پیدا می‌کند، بازار ملتهب و پر نوسان که از نظر قیمتی در کالایی مانند خودرو و قطعی و کاهش بار در تولید و عرضه برق عموم مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه ساخته است، نگاه بخشی و کنترلی سخت، در نقطه تولید متاسفانه موفق نبوده و ریسک‌های یاد شده را به مصرف‌کننده در پایین دست نیز منتقل کرده است و انتظار می‌رود تداوم آن در سال‌های آینده دامنه مشکلات را گسترده‌تر سازد. حسین‌نیا توضیح داد: «با نگاهی به سود اوراق و سپرده‌های درآمد ثابت، ضرورت نگاهی فارغ از دیدگاه گذشته و پذیرش حاشیه سود مناسب جهت سرمایه‌گذاری در تولید دو چندان می‌شود.
وقتی فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار به حاشیه سود پایین عملیاتی شرکت‌های فعال در حوزه تولید برق که در بسیاری مواقع با افزوده شدن هزینه‌ها به زیان خالص می‌انجامد نظر می‌اندازد و سنوات برگشت اصل سرمایه را محاسبه می‌کند باید به او حق دهیم گه گزینه مناسب‌تر برای سودآوری را انتخاب کند و این امر به خودی خود نتیجه‌ای جز دستورالعمل‌های کاهش ساعت کاری و حتی تعطیلی نسبی در صنایع مختلف را نخواهد داشت و قسمت غم‌انگیز ماجرا آنجاست که صنایع استراتژیک مانند فولاد بیشترین صدمه را از آن می‌بیند و کاهش تولید خود به التهاب بازار دامن خواهد زد.»
وی تشریح کرد: «نگاهی به واقعیت‌های موجود، شکست سال‌ها سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در وضعیت تولید و عرضه محصولات مختلف نشان می‌دهد، بیم قطعی برق در تابستان و افت فشار انرژی در زمستان از حد پیش‌بینی فراتر رفته و به واقعیتی محاسباتی تبدیل شده است که خود معلول عدم تطابق در حاشیه سود صنایع مختلف و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری به واسطه آن است و البته متاسفانه برخی از مسوولان با اعلام مقداری سود شرکت‌های بزرگ همچنان حاظر به پذیرش حاشیه سود مناسب با لحاظ کردن واقعیت‌های اقتصادی، جهت تشویق سرمایه‌گذار نیستند که البته به نظر می‌رسد ناشی از نبود مطالعه و شناخت شرکت‌هایی است که از نظر سنی به دوره بلوغ خود رسیده‌اند و نباید محل مقایسه با شرکت‌های دیگر که در مرحله تجهیز و سرمایه‌گذاری هستند باشد.»
آسیب به شرکت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری
هلن عصمت‌پناه، مدرس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: «وقتی در مورد بازار سرمایه صحبت می‌شود یعنی مکانی که باید شفافیت قیمتی در آن وجود داشته باشد، روند قیمت‌ها با عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد و تعادل قیمتی باعث تعادل در بهای تمام شده محصولات شرکت‌های تولیدی می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «از آنجایی که شرکت‌های تولیدی در رونق اقتصاد کشور موثرند، لذا رشد حاشیه سود این شرکت‌ها به بازار سرمایه، «به عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی اقتصاد کشور»، کمک خواهد کرد. در صورت قیمت‌گذاری دستوری و فشار بر هزینه‌های تولید شرکت‌ها، حجم تولید کاهش می‌یابد و به دنبال آن‌حجم فروش هم دچار افت می‌شود. لذا هرگونه رشد سودآوری بر مبنای رشد نرخ فروش در شرایط تورمی خواهد بود “نه رشد حجم فروش “.
این مدرس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: « که به دلیل کاهش ارزش ریال و اینکه سود شرکت‌ها با ریال اندازه‌گیری می‌شود، در واقع این رشد بازدهی به سهامدار نمی‌رساند و این هنر شرکت تولیدی در این فضا فقط حفظ حاشیه سود می‌باشد. حتی در مقابله با عدم قطعیتی چون رقابت، انگیزه‌ای برای مزیت رقابتی در شرکت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود که این خود باعث فرسایش کسب و کار خواهد شد.»
عصمت‌پناه گفت: « بعد از تثبیت دلار ۲۸۵۰۰ نیز اشتباهی مجدد تکراری شبیه ارز ۴۲۰۰ اتفاق افتاد که با این تفاسیر رانت و فساد ارزی در راستای دستوری بودن قیمت‌ها متداوم خواهد ماند و در کنار آن چه سودهایی که به جای رفتن در جیب تولیدی‌ها، وارد جیب دلالان شده و خواهد شد از آن سو در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد و امکان رشد ماشین آلات و تجهیزات را ندارد، این فرایند (قیمت‌گذاری دستوری) نیز اضافه می‌شود.»
این کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: « تصور کنید در این فضا علاوه بر آسیب شدید به تولیدی‌ها، سهامداران این شرکت‌ها نیز دچار عدم اعتماد و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری می‌شوند و در پی آن خروج پول از بازار سرمایه‌ای که با تقاضا و نقدینگی جان می‌گیرد اتفاق خواهد افتاد و خروج پول یعنی ضربه به منبع تامین مالی و زیر بنای رشد کشور یعنی بازار سرمایه و هدایت آن به سمت بازارهایی با سودهای کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری.»
وی تشریح کرد: « در کنار قیمت‌گذاری دستوری، تولیدی‌ها به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و محدودیت‌های انرژی و دخالت‌های دولت روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند و نتیجه آن توقف خط تولیدی‌ها، زیان، افت سودآوری و عدم بهره‌وری خواهد بود. ضمن اینکه مهم‌ترین کمک به اقتصاد داخلی، رونق تولید می‌باشد چرا که با رشد تولید و رشد حجم فروش، ابزار کنترل چاپ پول و تورم هم ایجاد شده و آرام آرام توسعه و رونق در تولیدی‌ها پدیدار خواهد شد.»
عصمت پناه اظهار کرد: «مهم‌تر آنکه اکثر صنایع فعال در بازار سرمایه مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و این صنایع دارای سهام‌های ارزشمندی هستند که به این دلیل با اقبال مواجه نمی‌شوند. به تعبیری قیمت‌گذاری دستوری به نام دیگری است «ذینفعان»، و به کام دیگری «دلالان». یک سیاست اشتباه که نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه ضربه‌ای عمیق وارد می‌کند.»
این مدرس بازار سرمایه در نهایت گفت: «در کشور ما نتیجه دخالت‌های بی‌مورد مدیران و عدم تعیین استراتژی صحیح در قیمت‌گذاری، اثر مستقیم منفی بر کسب کارها به ویژه تولیدی‌ها می‌گذارد و به دلیل افت حجم تولیدها و به دنبال آن فروش‌ها، تقاضا بالا و قیمت‌ها افسارگسیخته صعودی می‌شوند. نتیجه همه این موارد گریز از سرمایه‌گذاری و روی آوردن به سودهای کوتاه‌مدت، کاهش تولید محصول، کاهش کیفیت محصول، رشد تورم، فساد و رانت، ضربه به ساختار اقتصادی و... خواهد بود.»
قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنایع مادر کشور
بهنام علیخانی، کارشناس بازار سرمایه نیز درخصوص قیمت‌گذاری دستوری به «تعادل» گفت: «این روزها تمامی فعالان بازار سرمایه اثر قیمت‌گذاری دستوری صنایعی همچون خودروسازی، دارو، فلزات اساسی، نیروگاه و ... را با پوست و استخوان درک می‌کنند.»
وی ادامه داد: «آن چیز که واضح و مبرهن است این است که عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های صادراتی و ... هیچ انطباقی با ماهیت بازار سرمایه نداشته و تمام سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت و بلندمدت را با چالش مواجه می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری و اثر آن بر بازار سرمایه را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد.»
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «این اقدام با مولفه‌های تشکیل بازار سرمایه همخوانی ندارد و با اتفاقات اثرگذار بر این بازار بی‌تاثیر است. همچنین عرضه و تقاضای بدون محدودیت، پایه و اساس هر بازاری می‌باشد و بازار سرمایه نیز از این موضوع مستثنی نبوده و هر گونه اعمال دخالت نهادهای حاکمیتی به منظور کنترل یکی از طرفین عرضه و تقاضا با فلسفه وجودی بازارسرمایه در تضاد است.»
وی تشریح کرد: «همانطور که این روزها در بازار خودرو شاهد هستیم، قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت و همچنین تصمیم نهادهای تصمیم‌گیر بر عدم عرضه خودرو در بورس کالا، باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا شده و اثر مستقیم بر کاهش درآمد شرکت‌های خودروسازی اعم از ایران خودرو و سایپاست که این روزها به عنوان لیدر بازار شناخته می‌شوند، داشته است. کما اینکه یکی از علل خروج موقت جریان پول از بازار بورس طی دو هفته اخیر، ضعف معاملات روزانه و همچنین ورود نقدینگی اشخاص حقیق در این دو نماد بوده است.»
علیخانی تاکید کرد: «توجه به این نکته ضروری است که موضوع‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری محصولات درصنایع اصلی کشور که منجر به افزایش خارج از عرف و فرآیند اقتصادی هزینه‌ها و کاهش درآمد شرکت‌ها باشد، یا مدل‌های کسب و کار را دچار درگیری کند به صورت کلی با مبنای اصلی بازار سرمایه که عرضه و تقاضا و شفافیت است، متناقض خواهد بود.»
این فعال بازار سرمایه تشریح کرد: «اعتماد یکی از مولفه‌های اصلی است که باید در هر بازاری باشد و هرچه اعتماد در بازار سرمایه به علت عوامل خارجی از قبلی قیمت‌گذاری دستوری کاهش یابد؛ سرمایه‌ها هم از بین خواهند رفت. در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری برای ایجاد اعتماد در بازار سرمایه یک مشکل اساسی محسوب شده و آسیب جدی به بازار می‌زند. همچنین بسیاری از اهالی بازار سرمایه در چنین مقطعی خود را بی‌پناه می‌بینند، سرمایه آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نهایت حجم سرمایه کم‌تری وارد بازار خواهد شد.»
وی افزود: «با قیمت‌گذاری دستوری، بستر رانت در فضای بازار سرمایه به‌شدت افزایش می‌یابد؛ همچنین با نگاهی به تاثیر این اقدام تا به امروز، شاهد اختلال در روند تولید و فروش شرکت‌های بزرگ در بازار هستیم؛ همچنین این امر بازار را از حالت تخصصی خارج می‌کند و رانت را جایگزین خواهد کرد؛ در نتیجه متخصصین دلسرد می‌شوند.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «علی‌ای الحال، سال‌هاست که بخش صنعت و تولید که می‌توانند ثروت آفرین باشند، به علت دخالت‌های خارجی و ریسک‌های سیستماتیک کارکرد درستی نداشته و این عدم کارایی باعث گسترش بازارهای سفته بازی و دلالی شده که بازارهای مولد تضعیف کرده، تشکیل سرمایه ثابت متوقف شده و این رویه عامل کندشدن سرعت توسعه، کاهش سطح اشتعال زایی و کاهش سطح ثروت شده است.»
علیخانی در نهایت گفت: «بازار سرمایه و بورس ویترین نتیجه تصمیماتی هست که در عرصه اقتصاد و سیاست گرفته می‌شود و زنجیره این رخدادها و تصمیمات که عامل ناکارآمدی و بی‌ثبات بازارهای مالی می‌شود؛ که خروجی آن چیزی چون خروج سرمایه، رکود و بی‌توجهی به بازارهای مولد تحت تاثیر ناکارآمدی تصمیمات خواهد بود.»
علت زیان صنایع چیست؟
نوید فرهادی، کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص قیمت‌گذاری دستوری به «تعادل» گفت: «مدت زیادی است که بازار درگیر چالشی به عنوان قیمت‌گذاری دستوری است. چالشی که در سال‌های قبل گرچه تعدیل شده اما همچنان سد راه شرکت‌ها و صنایع و اصلی‌ترین عامل برای زیان‌دهی آنها و ایجاد رانت و سود برای دلالان و سودجویان شده است. سودجویانی که با به خطر افتادن منافع‌شان بار‌ها و بار‌ها رینگ معاملات بورس کالا را هدف گرفته‌اند.»
وی ادامه داد: «متولیان بازار و بدنه دولت نیز بجای اینکه مرحمی برای زخم‌های بی‌شمار بازار سرمایه باشند برای حفظ منافع به اصطلاح اقتصادی چشم‌های خود را بسته‌اند. البته کاش فقط چشم‌های خود را بسته بودند و در بازاری که عرضه و تقاضا حکم فرماست دخالت نمی‌کردند و نمک روی زخم سهامداران نمی‌ریختند. به واقع هرچه به روز‌های گذشته نگاه می‌کنیم بیشتر متوجه عمق بی‌اهمیتی سرمایه و سرمایه‌گذاری در بازار می‌شویم. یک‌بار برای جبران کسری بودجه به بهانه حذف رانت، بهای تمام شده شرکت‌های تولیدی را تا مرز بی‌نهایت زیاد می‌کنند و یک‌بار دیگر با تخفیف از جیب سهامداران و شرکت به پربال کردن دلالان می‌پردازند.»
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: « اگر اسم اینها بی‌اهمیتی نیست پس چیست؟ البته قیمت‌گذای دستوری تنها به معنای تعیین نرخ محصولات شرکت‌ها از سوی دولت نیست. در واقع ممانعت دولت از رشد دلار نیمایی و گرفتن جای ارز 4.200 تومانی موجب شده تا باز هم معامله‌گران با همان چالش همیشگی (سرکوب ارزی) مواجه شوند. خوب است بدانید این رویه تا زمانی ادامه خواهد داشت که کارد به استخوان تولید‌کننده برسد آنگاه دولت متفکر قیمت دستوری قدیم را حذف و نرخ دستوری جدیدی انتخاب می‌کنند که در مسائل اقتصادی و به زعم ما فقط حکم مُسکن موقت را دارد.»
فرهادی تشریح کرد: «چراکه با موج بعدی تورم و افزایش قیمت‌ها بار دیگر همه‌چیز به حالت کارخانه بر می‌گردد و دوباره شاهد منفی شدن حاشیه سودها خواهیم بود، آن هم سودهایی متعلق به میلیون‌ها سهامدار است. به واقع افزایش قیمت مواد اولیه موجب می‌شود تا حاشیه سود ناخالص بسیاری از محصولات کاهش چشمگیری داشته باشد که این امر خود منتج به کاهش جدی سود و حتی شناسایی زیان در برخی از شرکت‌ها شده و خواهد شد. لذا اینگونه استنباط می‌شود که رفتار دولت با بورس شبیه به رفتار با بچه‌های سر راهی است. انگار نه انگار که اساس بورس، مکانیزم عرضه و تقاضا، شفافیت و مباره با بی‌عدالتی و رانت است.»
این فعال بازار سرمایه در نهایت گفت: «وقتی هنوز دولت با الفبای بازار آزاد و مکانیزم آن آشنا نیست، چه توقعی می‌توان از بازار داشت. بگذارید کمی سر باز بگویم، قیمت‌گذاری دستوری بدان معناست که سودی که تا امروز، در یک صنعت به جیب سهامداران می‌رفت و صرف گسترش تولید می‌شد اکنون مستقیم به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها خواهد رفت که این امر مصداق بارز تبر به ریشه تولید زدن، مبارزه با سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور است! از این رو می‌توان اذعان داشت مادامی که اقتصاد کشور از یک بازار باز و قیمت‌های تعادلی تبعیت نکند تغییرات اینچنینی فقط باعث تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. چراکه بار دیگر منابع دولت یا بهتر بگوییم خزانه بانک مرکزی صرف تثبیت قیمت‌های اعمالی جدید خواهد شد و پس از تمام شدن منابع، نرخ دستوری افزایش خواهد یافت! البته این را هم بگویم که ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است و حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع می‌تواند اولین گام‌ها برای بازگشت اعتماد از دست رفته در این سال‌ها باشد.»
به‌طور کلی با این تفاسیر و گفت‌وگوها به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری دستوری در این چند سال روند طبیعی اقتصاد و بازار سرمایه کشور را برهم زده است و ادامه‌دار بودن این قیمت‌گذاری می‌تواند زیان بیشتر و سنگین‌ترین به اقتصاد کشور و بازار سهام تحمیل کند. به گفته کارشناسان و بررسی نتایج بهترین راهکار برای ترمیم اقتصاد و بورس، اجازه دادن به بازارها برای ایجاد تعادل و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری است.
