با وجود اینکه تنها چند روز از آغاز روزهای کاری سال جدید گذشته اما بیش از آنکه خبرها از آغاز برنامه‌های کلان دولت برای بهبود وضع اقتصادی کشور حکایت کند، شایعات و گمانه‌زنی‌ها در اطراف کابینه به چشم می‌خورند. در ابتدای سال جاری، یوسف نوری ، وزیر آموزش و پرورش استعفا داد یا به عبارتی دیگر مجبور به پیاده شدن از قطار دولت شد و در روز گذشته نیز بحث کنار رفتن مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه به گوش رسید، خبری که البته با تکذیب قطعی این سازمان مواجه شد.
پیش از این و در جریان بررسی بودجه 1402 نیز خبر استعفای میرکاظمی مطرح شده بود که دولت آن را تکذیب کرد، این‌بار اما خبر استعفا از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح و علت آن نیز عمل کرد ضعیف عنوان شده بود. میرکاظمی در ماه‌های گذشته رابطه چندان خوبی با مجلس نداشته و در دو بار آخری که به صحن علنی مجلس رفت، اختلافاتش با باقر قالیباف، رییس مجلس علنی شد. هرچند در نهایت دو طرف عقب‌نشینی کردند اما به نظر می‌رسد که مجلس از عملکرد این سازمان راضی نیست. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در این زمینه مطرح شده، قانون هفتم توسعه و تاخیر در تحویل آن به مجلس است.
در شرایطی که نمایندگان در ابتدا تاکید کرده بودند که طبق قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه بررسی شود و پس از آن به سراغ بودجه بروند اما دولت در نهایت قانون توسعه را تحویل نداد. این برنامه ابتدا بنا بود زمستان سال گذشته به مجلس برسد اما پس از چند بار تاخیر به پایان سال موکول شد و در حال حاضر نیز با وجود عبور از نیمه فروردین هنوز مشخص نیست که برنامه توسعه چه زمانی به مجلس می‌رسد.
با این وجود هنوز چالش اصلی میان دو قوه بر سر تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان است، تاخیری که فعلا یک قربانی داشته اما به نظر می‌رسد که بحث‌ها درباره آن همچنان ادامه دارد و همین موضوع به شایعه استعفای میرکاظمی نیز دامن زد. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: شنیده شده آقای میرکاظمی استعفا داده اند؛ این حرکت خوبی در حکمرانی است که افرادی که عملکردشان زیر سوال است خودشان می‌پذیرند و استعفا می‌دهند. محمد وحیدی در جلسه علنی (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان گفت: در آغاز کار مجلس در سال جدید به جای پرداختن به امور مهم اقتصادی و فرهنگی، معیشتی و مهار تورم افسار گسیخته باید به علل عدم پرداخت حقوق معلمان بپردازیم.
وی ادامه داد: درست است که وزارت آموزش و پرورش وزیر ندارد اما انتظار می‌رفت که سرپرست این وزارتخانه در مجلس حضور پیدا می‌کردند که ظاهرا به ایشان اجازه ندادند. آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه دیروز کمیسیون حاضر نشد و امروز هم به مجلس نیامد؛ البته شنیده شده ایشان استعفا داده‌اند. این حرکت خوبی در حکمرانی است که افرادی که عملکردشان زیر سوال است خودشان می‌پذیرند و استعفا می‌دهند. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با اشاره به فرمایشات امام و مقام معظم رهبری درباره جایگاه معلمان گفت: امام خمینی(ره) فرمودند تمام سعادت‌ها از مدرسه و کلید آن در دست معلم است. رهبر معظم انقلاب نیز در سند ابلاغی بیان کردند که آموزش و پرورش، بزرگ‌ترین نهاد و مولد سرمایه اجتماعی است و هزینه کردن برای معلم و آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: رهبری تاکید کردند مسوولان برای این موضوع هزینه کنند اما تنگ‌نظری ۱۰ ساله وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باعث بروز برخی حوادث تلخ در سال ۱۴۰۱ و هزینه‌ای برای جنگ ترکیبی و بروز بی‌عفتی‌هایی شد که امروز شاهد آن هستیم و باید کار ایجابی و فرهنگی در مدارس انجام می‌گرفت. وحیدی با تاکید بر اینکه باید قانون رتبه‌بندی مبتنی بر سند بنیادین اجرا می‌شد، افزود: رتبه‌بندی با نگاه تنگ نظرانه و خلاف نظر رییس‌جمهور به کام معلمان تلخ شد و به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی معلمان آسیب وارد کرد. این جریان عادی نیست؛ جریان سوءمدیریت‌هاست. علاوه بر این چرا زمان تدوین آیین‌نامه اجرای این قانون، نمایندگان ناظر مجلس دعوت نشدند که نتیجه آن تدوین آیین‌نامه‌ای مشکل‌دار شد و اجرای آن با مشکل بیشتر شد.
وی اضافه کرد: در جلسات تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی افرادی که در وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی دل در گروی حمایت از سند ۲۰۳۰ دارند، حضور داشتند و نظرات غیرکارشناسی خود را در آیین‌نامه رتبه‌بندی نفوذ دادند؛ این افراد حتی سند تحول و گام دوم انقلاب را فراموش کرده و نظام شایسته امیدبخش را با پول و کسری اعتبار سنجیدند. قطعا مجلس در برابر این افراد سکوت نمی‌کند و پاسخ این افراد را می‌دهد. پس از آن، معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که اینکه گفته شد رییس سازمان برنامه بودجه استعفا داده است صحت ندارد.
رحیم ممبینی در جلسه علنی (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص علل تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان، بیان کرد: بنده به عنوان فردی از جامعه تعجب می‌کنم که گفته می‌شود به معلمان بی‌توجهی می‌شود. این حرف‌ها دقیق نیست و شبهه ایجاد می‌کند. در هر خانواده ایرانی حداقل یک معلم وجود دارد. خانم بنده خودش معلم است. اینکه برخی دوستان نماینده در صحبت‌های خود اشاره کردند که آقای میرکاظمی استعفا داده است صحت ندارد. وی ادامه داد: آقای رییس‌جمهور گفتند که بنده در جلسات، در این خصوص شرکت کنم.
البته این پایان ماجرای سازمان برنامه و نمایندگان مجلس نبود و کار تا جایی پیش رفت که این سازمان رسما از یکی از نمایندگان مجلس شکایت کرد. سازمان برنامه و بودجه از رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به علت بیان مطالب غیرواقعی که موجب تشویش اذهان عمومی شده به هیات نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر نهاد نظارتی شکایت کرده است.
در این نامه سازمان برنامه و بودجه آمده است که «متاسفانه رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای چندمین بار با سوءاستفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان و توصیه‌های انجام خلاف قانون درگفت‌وگو با رسانه‌ها مطالبی را به این سازمان نسبت داده که مصداق عناوین مجرمانه است. بر همین اساس رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از ایشان شکایت کرده و شکایتی را هم در سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی دنبال خواهد کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده بود لیکن ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود ۷۹ درصد ارزیابی شوندگان در رتبه‌های بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه ۱) قرار گرفته‌اند باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیش‌بینی شده در قانون گردید به گونه‌ای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶.۴۳۸ میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال۱۴۰۲ نیز حدود ۸.۰۲۸ میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود.
در حالی که اثرات مربوط به افزایش حقوق افراد بر پاداش پایان خدمت بازنشستگان بعد از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، در محاسبات لحاظ نشده است که پس از تعیین رتبه این افراد، می‌بایست پرداخت شود. این در حالی است که به استناد ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است اجرای این آیین‌نامه را در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه عملی کرده و از ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده در قانون خودداری کند که متأسفانه عدم رعایت الزامات و محدودیت‌های مقرر در آیین نامه أخیر الذکر منجر به ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار شده است.
در پایان این نامه عنوان شده متأسفانه اظهارات خلاف واقع آقای علیرضا منادی سفیدان، و اقدامات تحریک‌آمیز ایشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشویش اذهان معلمان گرامی در سراسر کشور توسط نامبرده، مبنی بر توصیه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسیدگی و پیگرد قانونی است و علاوه بر شائبه‌های فراوانی که در سال پایانی مجلس و انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوءاستفاده سیاسی و موج سواری بر اعتراضات فرهنگیان و دمیدن بر آتش اعتراضات به حق ایشان ایجاد کرده، موجی از تنش‌ها و اعتراضات معلمان در سراسر کشور را نیز سبب شده و با تشویش اذهان عمومی به نحوی امنیت کشور را در شرایط حساس کنونی به مخاطره افکنده و سوءاستفاده رسانه‌های معاند را به دنبال داشته است.»
هرچند به نظر می‌رسد که فعلا استعفای میرکاظمی صحت ندارد اما با توجه به اختلاف نظرهای پیشین او با نمایندگان و حالا شکایت رسمی از یکی از بهارستان نشین‌ها، ماجرا پیچیده‌تر از گذشته خواهد شد. مجلسی که تلاش کرد در تصویب بودجه با دولت همراهی کند، حالا باید دید که در مسیر بررسی مشکلات و اختلاف نظرها آیا سرانجام نسبت به کابینه سخت‌گیرتر خواهد شد اما ابهامات اقتصاد ایران زیر سایه نه جنگ نه صلح دو قوه ادامه پیدا می‌کنند.
