در بند یک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید تاکید شده و این عوامل را عبارت از منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت دانسته است و در بین این عوامل اولویت را به عامل انسانی داده و حال آنکه عامل انسانی در شکل‌گیری دو عامل مهم فناوری و مدیریت نیز اثر محیطی و محاطی دارد.
درنتیجه باید گفت که اگر مطابق شعار سال به دنبال « مهار تورم و رشد تولید» هستیم بایستی توجه ویژه‌ای را به عامل انسانی مبذول کنیم. پرواضح است که ارتقای بهره‌وری منابع انسانی اثر تعیین‌کننده و فزاینده‌ای بر ارتقای بهره‌وری سایر عوامل تولید دارد. به‌رغم اینکه در گذشته عده‌ای بر این باور بودند که با توجه به رشد فناوری‌های نوظهور از نقش و اهمیت نیروی انسانی در بنگاه‌ها و کارخانجات کاسته خواهد شد ولیکن باید به این نکته مهم توجه داشت که هر چقدر از کمیت نیروی انسانی به سبب فناوری کاسته می‌شود بایستی لزوما بر کیفیت نیروی انسانی افزوده شود و شناسایی، جذب و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی با کیفیت به مراتب نیازمند ایجاد رضایت شغلی و ارتقای تعلق سازمانی بیشتری است.
مدیریت منابع انسانی شامل مولفه‌های مزدی و غیرمزدی و متفرعات آنها هست که مجال پرداختن تفصیلی موضوع در این مقال نیست ولیکن در این میان برخورداری از پوشش بیمه‌های اجتماعی علاوه بر اینکه جزیی از نظام مدیریت منابع انسانی است ازجمله حقوق بنیادین نیروی کار است که به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده و به ویژه مقاوله نامه اصول کار شایسته از جمله وظایف اولیه و اساسی کارفرما در قبال نیروی کار است و در خصوص افراد فاقد شغل و درآمد نیز تامین پوشش حداقلی بیمه‌های اجتماعی بر عهده دولت‌هاست.
بر همین اساس در بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز بر «استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارایه عادلانه خدمات» تاکید شده است.
در این حکم به نظام جامع و چند لایه امدادی حمایتی بیمه‌ای و چند سطحی پایه مازاد و مکمل تامین اجتماعی اشاره دارد که باید به طور عادلانه و فراگیر برای آحاد جامعه برقرار شود تاکید بر مولفه عدالت در این حکم از دو منظر قابل طرح است اول عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش‌ها و دوم عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی نتیجه آنکه عامل انسانی در فرآیند توسعه رشد پیشرفت و تعالی کشور‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند در یک نگاه وسیع این عامل انسانی شامل تمامی افراد جامعه اعم از فعال و غیرفعال و شاغل و غیرشاغل می‌شود و در نگاه دوم عامل انسانی به معنای اخص آن به افرادی گفته می‌شود که در فرآیند تولید موثرند که عبارتند از نیروی انسانی شاغل در بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی، عمومی غیردولتی و نظایر آن (کارمندان، کارگران، کارپذیران و آزادکاران) برای تحقق فراز دوم شعار سال یعنی «رشد تولید» بایستی هم حکم مندرج در بند یک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یعنی ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در بنگاه‌ها و کارخانجات و دستگاه‌های اجرایی را هدف‌گذاری کرد و هم حکم مندرج در بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یعنی برقراری نظام جامع فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی را مدنظر قرار داد چرا که برخورداری عامل انسانی شامل کارگران، کارمندان، آزادکاران و کارپذیران از خدمات و پوشش‌ها و مزایای لایه بیمه اجتماعی در سطوح (پایه، مازاد و مکمل) نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری آنان دارد چرا که بیمه‌های اجتماعی به آنان آرامش خاطر و امید و اطمینان و آینده می‌دهد و از دل نگرانی و پریشان خاطری آنان در قبال مخاطرات شغلی (بیمه بیکاری)، مخاطرات جسمی روحی و روانی (بیمه درمان) و مخاطرات معیشتی (مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت) می‌کاهد و به آنان دلگرمی بیشتری در جهت مشارکت با کارفرما و دولت جهت برای ارایه خدمات و محصولات می‌بخشد و باعث می‌شود تا عامل انسانی با انگیزه بیشتر و بهتری کار کند و دقت و صحت کارکرد و عملکرد آن بالاتر برود و بهره‌وری او ارتقا یابد و ارتقای بهره‌وری عامل انسانی اثر مضاعف و فزاینده‌ای بر ارتقای بهره‌وری سایر عوامل تولید یعنی سرمایه، فناوری و مدیریت دارد شکل‌گیری نظام جامع فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی از منظر آحاد مردم نیز می‌تواند به رشد تولید منجر شود چرا که برای تحقق رشد اقتصادی رشد تولید شما مجبور و نیازمند انجام جراحی‌های اقتصادی اداری و مالی هستید
شما زمانی می‌توانید این جراحی‌ها را انجام بدهید که یک چتر ایمنی، تور صیانتی و نظام همگانی تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) داشته باشید امری که به موجب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغیه ۲۱ فروردین سال گذشته نیز بر آن تاکید و تصریح شده است.
به هر تقدیر برای تحقق رشد اقتصادی و رشد تولید شما ناگزیر هستید که به انواع جراحی‌های اقتصادی، اداری و مالی بپردازید مثلاً ناگزیر هستید در نحوه توزیع یارانه‌ها تغییراتی را ایجاد و یارانه‌های پنهان و غیرهدفمند را تبدیل به یارانه‌های هدفمند، هوشمند و معطوف به مصرف‌کننده نهایی کنید یا اینکه ناگزیر هستید با کاهش تصدی‌گری‌های غیرضرور دولت، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی باز کنید یا اینکه نسبت به انحلال یا واگذاری واحدها و بنگاه‌های غیر بهره‌ور دولتی و عمومی اقدام کنید یا از حجم و مقیاس دولت بکاهید یا با استفاده از فناوری‌های نوظهور از حجم نیروی انسانی دولت بکاهید که همه این تغییرات و تحولات مثبت مداخلات توسعه‌ای و اصلاحی نیازمند این است که مردم به‌طور اعم و به ویژه اقشار فرودست جامعه و به‌طور اخص نیروی انسانی یا عامل انسانی تولید (کارمندان و کارگران) به سبب برخورداری از پوشش‌ها و خدمات نظام تامین اجتماعی جامع، فراگیر و چند لایه با آرامش خاطر در فرآیند تحقق رشد، توسعه، پیشرفت و تعالی کشور مشارکت، همراهی و همراستایی موثر و جدی داشته باشند.
در این صورت نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور نیز با سهولت و سرعت بیشتری می‌توانند نسبت به اتخاذ راهکارهای اصلاحی و انجام مداخلات اصلاحی توسعه اقدام کند شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی همگانی که در مقدمه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هم به آن اشاره شده است. از یک سو به مردم و به ویژه عامل انسانی تولید (کارمندان و کارگران) قوت قلب و اطمینان خاطر می‌دهد و از سوی دیگر به نظامات تصمیم‌سازی تصمیم‌گیری و اجرای کشور هم جسارت اقدام سریع را می‌بخشد تا بتوانند مسیر حرکتی کشور به سمت رشد اقتصادی رشد تولید را طراحی، اجرا و نظارت نمایند.
نتیجه آنکه برای «رشد تولید» بایستی به تولیدگران یعنی عامل انسانی تولید که خدمات و کالاها، ماحصل تلاش‌ها و مساعی آنان است توجه ویژه‌ای داشت و برخورداری نیروی کار اعم از کارمند ،کارگر، کارپذیر و آزادکار از خدمات و پوشش‌های بیمه اجتماعی (درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی فوت و بیکاری) حداقل در سطح پایه با تضمین و تامین مالی دولت بر اساس آزمون وسع جهت اقشار فرودست جامعه و در سطوح مازاد و مکمل با مشارکت بیشتر کارفرما و ذینفع (کارمند و کارگر) و پشتیبانی دولت یکی از مقدمات و پیش‌نیازهای ضروری و حیاتی رشد تولید است.
دولت سیزدهم اخیراً پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه پایه درمان را از طریق سازمان بیمه سلامت ایرانیان محقق ساخته است ولیکن هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه پایه بازنشستگی و پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه بیکاری (برای نیروی کار اخراجی و کارجویان بیکار) محقق نشده است به این صورت که در حوزه بازنشستگی، پوشش حدود ۷۰ درصد و در حوزه بیمه بیکاری، پوشش کمتر از ۴۰ درصد است و به نظر می‌رسد یکی از گام‌های مهم اساسی و اولیه برای تحقق شعار سال یعنی«مهار تورم و رشد تولید»، شکل‌دهی نظام جامع فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی از طریق تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی (معطوف به افراد و خانوارها) بر اساس آزمون وسع و با رویکرد اجتماع‌محور و توانمندساز است.
شکل‌گیری نظام مزبور باعث ایجاد همدلی و هم افزایی بین مردم و دولت، بین کارگر و کارفرما و بین اقشار مختلف جامعه خواهد شد و در این میان دولت باید گام اول را برای شکل دهی بیمه اجتماعی فراگیر در سطح پایه و ایجاد زمینه برخورداری اقشار محروم از این حق قانونی را بردارد. چرا که بر اساس اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، برخورداری است پوشش بیمه اجتماعی حق همه مردم و رفع محرومیت در این زمینه تکلیف دولت است وظیفه‌ای که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی وسیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده است.
