آخرین پرونده ناگشوده اقتصاد ایران که اتفاقا می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی و معیشتی کشور هم فرض کرد، پرونده تعیین حقوق و دستمزدها برای سال 1402 است. پرونده‌ای که از ماه‌ها قبل با اظهارنظر رییس کل سابق بانک مرکزی در خصوص افزایش 20درصدی دستمزدها در سال 1402 آغاز شد و در ادامه در طول همه ماه‌های گذشته با فراز و نشیب‌های فراوان دنبال شده است.
از یک طرف، دولت با استفاده از اهرم‌های در اختیارش تلاش کرده زمینه تحقق افزایش 20درصدی را فراهم کند و از سوی دیگر نمایندگان کارگران و گروه‌های صنفی و مدنی بودند که بر گزاره‌های قانونی تعیین دستمزدها شامل لحاظ شدن نرخ تورم، سبد معیشتی و نرخ خط فقر تاکید داشتند. نهایتا اعلام شده ممکن است روز 28 اسفندماه در این زمینه تصمیم‌سازی نهایی صورت بگیرد. البته در بخشنامه بودجه سال 1402 که به امضای رییس‌جمهور رسیده و در پیوست دوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ این گونه عنوان شده که دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص به‌طور متوسط و علی‌الحساب شامل ۲۰ درصد افزایش حقوق نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ خود می‌شوند.
افزایش حقوق مشمولان قانون کار هم بر همین اساس شامل ۲۰ درصد افزایش علی‌الحساب خواهد شد و رقم قطعی میزان افزایش حقوق بعد از تصویب شورای عالی کار مشخص خواهد شد .با یک چنین پیشینه‌ای از 20 اسفند ماه، روند مذاکره بر سر تعیین حقوق دستمزدها میان ارکان سه‌گانه آغاز شده است.
بر اساس آخرین اخبار دولت، مذاکره بر سر افزایش 20 درصدی را آغاز کرده و نهایتا روی افزایش 24 درصدی متوقف شده است. نمایندگان کارگران اما این محدوده قیمتی را نپذیرفته و روی فاصله سبد معیشتی سال گذشته تا امسال تاکید دارد. بر اساس اخبار واصل شده نماینده کارفرمایان هنوز هیچ پیشنهادی مطرح نکرده است. مهم‌ترین خبر درباره تعیین دستمزدها اما به روز جمعه بازمی‌گردد. روندی که هرچند منجر به توافق نهایی نشد اما حداقل رقم سبد معیشتی را مشخص کرد.
در واقع، تنها قدم روبه جلو در مذاکرات مربوط به مشخص شدن سبد معیشت کارگران است. هرچند رقم تعیین شده (بالای 13میلیون تومان) با عدد مورد نظر کارگران (بالای 17میلیون تومان) تفاوت چشمگیری دارد، اما نهایتا نمایندگان کارگری این عدد را قبول کردند. البته تجربیات قبلی حاکی از آن است که نرخ سبد معیشت تاثیر چندانی در نرخ نهایی دستمزدها ندارد. مانوری که طی سال‌های گذشته در شورای عالی کار برای تعیین دستمزدها صورت می‌گیرد، بیشتر مبتنی بر نرخ تورم است.
البته این یک نقص است که تنها یک شاخص بر روی دستمزدها اثرگذار باشد اما فعلا این گونه است. در نهایت هنوز اختلافات میان دولت و نمایندگان کارگران بسیار جدی است و توافق دور به نظر می‌رسد. دولت به دنبال تحمیل یک رقم پایین به عنوان دستمزد است، اما کارگران اجرای قانون را مطالبه می‌کنند. تا به امروز نمایندگان کارگران در برابر خواسته‌های دولت مقاومت کرده‌اند و احتمالا راند مذاکرات در روز یکشنبه بسیار حیاتی خواهد بود. دولت باید بداند تعیین نرخ درست در خصوص دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود.
دولت سیزدهم باید بر سه‌جانبه‌گرایی شورای عالی کار متعهد باشد و حق کارگران را به رسمیت بشناسد. روند فعلی که دولت در برابر مطالبات کارگران ایستاده است و به عنوان یک ذی‌نفع مقاومت می‌کند، شایسته دولت جمهوری اسلامی ایران نیست. دولت ابزار و امکانات بیشتری دارد و در جایگاه یکسانی با قشر ضعیف کارگران قرار ندارد که بخواهد با آنها زورآزمایی کند. امیدواریم نمایندگان کارگران با تکیه بر ظرفیت‌های بالای مدنی و اجتماعی این قشر بتوانند مطالبات بحق خود را محقق کنند تا درصدهای واقعی‌تری را به عنوان دستمزد دریافت کنند. شخصا امیدوارم سال 1402 برای کارگران بهتر از سال قبل باشد و این قشر بتوانند بخشی از مشکلات خود پشت سر بگذارند.
