برادر ارجمند، جناب آقای طهماسبی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام
گزارشی با عنوان «گرداب کسری بودجه» مورخ 25/11/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
بودجه 1402 منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی کشور/ کسری بودجه به شرط به هم زدن منابع و مصرف در مجلس وجود نخواهد داشت
با توجه به اظهارنظرهای انجام‌شده توسط صاحب‌نظران پس از انتشار لایحه بودجه و همچنین اظهارنظرهای اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درآمدهای لایحه بودجه در انطباق با واقعیت‌های موجود پیش‌بینی شده است و کسری بودجه برای سال 1402 قابل تصور نیست همچنین سیاست‌های مالی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، در کنار اقدامات قابل انجام بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی به روند کاهشی در رشد قیمت‌ها کمک خواهد نمود.
اقدامات انجام شده توسط دولت سیزدهم و تغییرات انجام‌شده در شیوه بودجه نویسی دو سال اخیر در قالب اصلاحات ساختاری بودجه و تلاش‌های صورت گرفته برای پیش‌بینی درآمدهای قابل تحقق در قالب روند کاهشی نرخ افزایش قیمت‌ها (کاهش تورم از 59 درصد اواسط سال 1400 به حدود 40 درصد) متبلور شده است و شاهد این ادعا نیز میزان تحقق درآمدهای 9 ماهه سال جاری نسبت به ارقام پیش‌بینی شده توسط دولت در لایحه بودجه سال 1401 است (خصوصا در بخش درآمدهای عمومی، وصول مالیات و عدم استقراض جهت پوشش هزینه‌ها). سیاست مزبور در بودجه نویسی سال 1402 نیز تداوم یافته است و با توجه به اکثریت اظهارنظرهای انجام شده توسط صاحب‌نظران پس از انتشار لایحه بودجه و همچنین اظهارنظرهای نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمان رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، درآمدهای لایحه در انطباق با واقعیت‌های موجود پیش‌بینی شده است.
با توجه به صرفه‌جویی‌های انجام شده در پیش‌بینی هزینه‌ها، با توجه به صرفه‌جویی‌های انجام شده در پیش‌بینی هزینه‌ها، از این حیث کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه خزانه متصور نخواهد بود و فشار تورمی از ناحیه بودجه برخلاف اظهارات مطروحه متصور نیست.
از سوی دیگر به استناد جزو (1) بند (و) تبصره (5) لایحه بودجه و با هدف کنترل تورم، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو) به جهت مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه داده شده است که این مهم برای اولین بار در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.
درخصوص مطالب مطروحه پیرامون افزایش هزینه‌های دولت نیز لازم است توجه شود که افزایش بار مالی مورد نیاز تأمین حداقل‌های اجتناب‌ناپذیر قابل پرداخت توسط دولت در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و جانبازان و ایفای تعهدات مالی و بیمه‌ای داخلی و بین‌المللی و با لحاظ 150 هزار میلیارد تومان اعتبار انتقال یافته از جدول تبصره (14) به جداول بودجه عمومی، حداقل 589 هزار میلیارد تومان می‌باشد در حالی که کل اعتبارات هزینه‌ای لایحه نسبت به مصوب سال جاری 454 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بیانگر صرفه‌جویی‌های انجام‌شده در بخش سایر هزینه‌ها است؛ ضمن اینکه در شرایط خروج از رکود تورمی به جهت ضرورت انجام بخشی از هزینه‌ها توسط دولت، تنظیم بودجه‌های انقباضی توصیه نمی‌شود.
مرکز اطلاع‌رسانی
روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
