پاسخ سازمان برنامه به گزارش «تعادل»
در پی انتشار گزارش‌های تخصصی درباره لایحه بودجه در روزنامه «تعادل» سازمان برنامه و بودجه پاسخی را به دفتر نشریه ارسال کرده است که در زیر می‌خوانید:
برادر ارجمند، جناب آقای طهماسبی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام
گزارشی با عنوان «فراموشی اصلاح ساختاری بودجه» مورخ 23/11/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
تداوم اصلاح ساختار بودجه در لایحه 1402
در ادامه اجرای بسته اصلاحات ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه بودجه 1402 را بر اساس تداوم سیاست برنامه‌محوری و درقالبتنظیمبودجهتدوین کرده که اصلاحات انجام شده منجر به اصلاح نظام اختیارات پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت جریان نقد و پرداخت اعتبارات، شفافیت هزینه‌کرد شده و از رسوب منابع مالی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری خواهد شد.
1- درخصوص مطالب مطروحه پیرامون عدم تغییر ساختار بودجه‌ریزی کشور، لازم به توجه است که لایحه بر اساس تداوم سیاست برنامه‌محوری و در قالب تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاستگذار (148 برنامه کلان) و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های تابعه (480 برنامه اجرایی) و سیاستگذاری برای تخصیص اعتبارات متناسب با ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی انجام شده است که این موضوع منجر به اصلاح نظام اختیارات پاسخگویی دستگاه‌های و افزایش اجرایی و پرداخت‌های متناسب با تحقق شاخص‌های عملکردی و نهایتا افزایش بهره‌وری خواهد شد. ضمن اینکه با اجرای نظام هوشمندسازی اجرای بودجه از طریق یکپارچگی سامانه‌های نظام مدیریت مالی دولت، ضمن مدیریت جریان نقد و پرداخت اعتبارات در کمترین زمان ممکن به ذی‌نفع واحد، شفافیت هزینه‌کرد بودجه افزایش خواهد یافت و از رسوب منابع مالی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری خواهد شد.
همچنین تمهیدات اصلاحی در مورد اصلاح نظام اداری و استخدامی و تعداد کارکنان دولت لازم است در قوانین مربوط مورد رسیدگی و اصلاح قرار بگیرد و در ظرفیت قوانین بودجه سنواتی نمی‌باشد؛ ضمن اینکه از رویکردهای لایحه بودجه سال 1402 عدم اصلاح قوانین دائمی و عدم درج احکام فاقد ماهیت سنواتی بوده است.
2- درخصوص مطالب عنوان شده در مورد فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی، شایان ذکر است اساسا تلاش در جهت رفع موانع وصول مالیات حقه از کسب و کارهای دارای منافع اقتصادی، حذف معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، تأمین زیرساخت‌های فنی و هوشمند و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات مالی و هویتی مؤدیان مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی و بستن منافذ فرار مالیاتی امری کاملا پسندیده و قابل دفاع است؛ لازم به توضیح می‌باشد که طی سال گذشته و 9 ماهه ابتدای سال جاری، حسب اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تکمیل بخشی از پایگاه‌های مالی و هویتی سازمان امور مالیاتی، 2.2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید در سال 1400 شناسایی شدند و بر این اساس در سال جاری 1.5 میلیون مؤدی جدید اظهارنامه داده‌اند و در سال جاری نیز دو میلیون مؤدی جدید شناسایی شده‌اند.
در بخش اشخاص حقوقی هم 880 هزار شرکت شناسایی شده که فعالیت اقتصادی دارند؛ اما اظهارنامه مالیات طی سه سال گذشته نداده‌اند. اعداد و ارقام فوق بخشی از موضوع فرارهای مالیاتی است که متأسفانه به دلایل مختلف هر ساله باعث عدم وصول بخشی از مالیات‌های حقه دولت می‌شود که باید از فعالان اقتصادی اخذ شود و بابت رفاه و آبادانی آحاد جامه هزینه گردد. برآورد سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی سال 1401 حدود 225 هزار میلیارد تومان (ه.م.ت.) می‌باشد و تقریبا به همین میزان نیز معوقات مالیاتی وجود دارد که با جهت‌گیری اتخاذ شده در تبصره (6) لایحه بودجه و تقویت کوشش مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، باعث افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی دولت خواهد شد.
ضمن اینکه در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که بخش عمده آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است، آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها در افزایش مالیات وصولی بخش‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده قابل توجه خواهد بود؛ لذا می‌توان با اطمینان گفت اولا ظرفیت مالیات‌ستانی اقتصاد ایران بسیار بالاتر از اعداد و ارقام فعلی است که قطعا در صورت مقابله جدی با فرارهای مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در کنار رشد اقتصادی و رونق کسب و کارهای موجود، بخش عمده هزینه‌های عمومی دولت از محل منابع مالیاتی قابل تأمین خواهد بود و به تدریج ضمن کاهش کسری تراز عملیاتی، شاهد بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز خواهیم بود. ثانیا در مبانی محاسباتی درآمدهای مالیاتی سال 1402 هیچ افزایش مالیاتی مضاعفی نسبت به سال جاری برای مؤدیان موجود، چه در بخش مالیات اشخاص حقوقی شاغل و چه در بخش مالیات بر درآمد منظور نشده است.
3- درخصوص مطالب مطروحه در رابطه با ایرادات فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت، لازم به توضیح است که همواره صاحب‌نظران و منتقدان حوزه‌های مختلف درخصوص انباشت دارایی‌های بلااستفاده دولت و ضرورت استفاده از عواید آنها (اعم از فروش، واگذاری و مولدسازی) اظهارنظرهایی داشتند.
با عنایت به اهمیت این موضوع و ضرورت کارآمدسازی و استفاده بهینه از مجموعه دارایی‌های یاد شده و با اخذ اجازه از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، هیات عالی مولدسازی به ریاست معاون اول محترم رییس‌جمهور از آذرماه سال جاری با اختیارات و مسوولیت‌های خاص در این زمینه تشکیل شده و راهبری و مدیریت این حوزه را برعهده گرفته است؛ لذا منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول دولت به عنوان بخشی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منظور شده است که در صورت فروش و بر اساس مصوبه هیات عالی واگذاری، 50 درصد عواید حاصله، صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه خواهد شد و اساسا با در نظر گرفتن مصارف پیش‌بینی شده، مطالب مطروحه پیرامون فروش اموال و پرداخت حقوق و نظایر آن منتفی خواهد بود.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
