جوابیه به دو گزارش
گزارشی با عنوان «تناقضات بیپایان مالیاتی» مورخ 1/11/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و بهمنظور رفع ابهام و روشنشدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرعوقت در آن روزنامه منتشر شود.
هیچگونه مالیات مضاعفی در بودجه 1402 لحاظ نشده است/وصول مالیات از ظرفیتهای جدید/حمایت مالیاتی از تولید علیرغم تبلیغات منفی مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی در سال 1402، مشوقهای مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفتدرصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب هیات دولت رسیده است و در پیشبینی درآمد مالیاتی سال 1402 هیچگونه مالیات مضاعفی بر مودیان فعلی لحاظ نشده و رقم پیشبینی شده بر اساس ظرفیتهای جدید وصول مالیات در کشور است.
پیشبینی درآمدهای مالیاتی سال 1402 با در نظر گرفتن ارقام تحققیافته نهماهه سال جاری انجام شده و هیچگونه مالیات مضاعفی بر مودیان فعلی لحاظ نشده است. رقم پیشبینیشده صرفاً بر اساس ایجاد ظرفیتهای جدید وصول مالیات، وصول معوقات، تکمیل و بهرهبرداری کامل از سامانه پایانههای فروشگاهی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رشد متناسب مالیات کالاها و خدمات ناشی از افزایش ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی مشمول مالیات بر ارزشافزوده بوده است. بهمنظور حمایت از واحدهای تولیدی، در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نرخ مالیاتبردرآمد واحدهای مزبور به میزان هفت درصد کاهش داده شده و بر مبنای 18 درصد محاسبه خواهد شد.
با لحاظ ارقام پیشبینیشده، کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور کمتر از شش درصد است که حتی با لحاظ تفاوت روش محاسباتی مفهوم مالیات در ایران با سایر کشورها (که بدون احتساب عوارض شهرداریها و تأمین اجتماعی و نظایر آن است)، با استانداردهای موجود و ظرفیتهای بالقوه وصول مالیات در کشور فاصله معنیداری دارد.
مرکز اطلاعرسانی، روابطعمومی و امور بینالملل
گزارشی با عنوان «عدالت با شوکدرمانی؟/ هشدار درباره شوکدرمانی در 1402/ کسانی که وعده دروغ دادند بازخواست شوند» مورخ 5/10/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و بهمنظور رفع ابهام و روشنشدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرعوقت در آن روزنامه منتشر شود.
نرخ حاملهای انرژی در سال 1402 تغییر نمیکند
انتشار اطلاعات غلط در مورد لایحه بودجه با اغراض سیاسی درحالی که متن کامل لایحه بودجه 1402 در اختیار افکار عمومی قرار گرفته و در آن بهصراحت اعلام شده که نرخ حاملهای انرژی در بودجه هیچ اصلاحی نخواهد داشت؛ اما عدهای مدعی شدهاند که دولت در فکر شوکدرمانی و افزایش حاملهای انرژی است گزارهای که اصلاً صحت ندارد؛ زیرا که در صورت پیشبینی این موضوع، نمود آن در تبصره (14) لایحه بودجه سال 1402 قابل ردیابی میباشد.
در بودجه سال 1402 در خصوص اصلاح نرخ حاملهای انرژی از جمله فرآوردههای نفتی هیچ اصلاحی صورت نپذیرفته است و در صورت پیشبینی این موضوع، نمود آن در تبصره (14) لایحه بودجه سال 1402 قابل ردیابی میباشد. در تبصره مذکور صرفاً سقف خوراک واحدهای پتروشیمی از 5000 تومان به 7000 تومان بهازای هر مترمکعب اصلاح شده است. همچنین بر نسبت نرخ گاز صنایع به خوراک واحدهای پتروشیمی 10 واحد درصد اضافه شده است که با توجه به صادراتی بودن محصولات پتروشیمیها، فولاد، پالایشگاهها و... یا عرضه در بورس محصولات آنها، بهمنظور حذف رانت انرژی، اصلاح نرخ آنها در دستور کار دولت قرار گرفته است که بهصورت شفاف در تبصره مذکور اشاره شده است.
مرکز اطلاعرسانی، روابطعمومی و امور بینالملل
