برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «نگرانی مالیاتی اتاق ایران در ۱۴۰۲» مورخ 9/11/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیلدراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
مودیان مالیاتی نگران نباشند؛ وصول مالیات از ظرفیت‌های جدید/ کاهش 7 درصدی مالیات برای تولیدکنندگان
پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال 1402 با در نظر گرفتن ارقام تحقق‌یافته نه‌ماهه سال جاری انجام شده و هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مودیان فعلی لحاظ نشده است. رقم پیش‌بینی‌شده صرفاً بر اساس ایجاد ظرفیت‌های جدید وصول مالیات، وصول معوقات، تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه پایانه‌های فروشگاهی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رشد متناسب مالیات کالاها و خدمات ناشی از افزایش ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است.
نویسنده گزارش در حالی نگرانی‌هایی را در مورد مالیات تولیدکنندگان و بخش خصوصی مطرح کرده است که به جهت حمایت از واحدهای تولیدی، در لایحه بودجه سال آینده نرخ مالیات بر واحدهای مزبور هفت درصد کاهش داده شده و بر مبنای 18درصد محاسبه خواهد شد. اقلام مربوط به مالیات حقوق کارکنان نیز متناسب با میزان افزایش حقوق (کارکنان دولتی) و عملکرد مالیات دریافتی سال جاری (برای کارکنان بخش خصوصی) نیز منظور شده است.
همچنین قابل‌توجه است که کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور با نسبت‌های موجود سایر کشورها (حتی با احتساب تفاوت تعریف مفهوم مالیات میان کشورها) بسیار متفاوت است و زیر شش‌درصد است که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به درگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز و جلوگیری از فرارهای مالیاتی موجود و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی موجود و کوشش سازمان امور مالیاتی، به‌تدریج سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان پایدارترین درآمد هر اقتصادی افزایش یابد و هزینه‌های عمومی کشور به‌طور کامل از محل درآمدهای عمومی تأمین شود.
همچنین برخلاف نظر نویسنده که مدعی اعمال فشار مضاعف از سوی ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی شده است پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال 1402 با در نظر گرفتن ارقام تحقق‌یافته نه‌ماهه سال جاری انجام شده و هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مودیان فعلی لحاظ نشده است.
رقم پیش‌بینی‌شده صرفاً بر اساس ایجاد ظرفیت‌های جدید وصول مالیات، وصول معوقات، تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه پایانه‌های فروشگاهی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رشد متناسب مالیات کالاها و خدمات ناشی از افزایش‌ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است.
در پاسخ به این سوال که مالیات از کجا و از محل کدام رشد اقتصادی محقق خواهد شد، لازم به توضیح است که طی سال گذشته و نه‌ماهه ابتدای سال جاری، حسب اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تکمیل بخشی از پایگاه‌های مالی و هویتی سازمان امور مالیاتی، 2.2 میلیون مودی مالیاتی جدید در سال 1400 شناسایی شدند و بر این اساس در سال جاری 1.5 میلیون مودی جدید اظهارنامه داده‌اند و در سال جاری نیز 2 میلیون مودی جدید شناسایی شده‌اند.
در بخش اشخاص حقوقی هم 880 هزار شرکت شناسایی شده که فعالیت اقتصادی‌دارند؛ اما اظهارنامه مالیات طی سه سال گذشته نداده‌اند. اعداد و ارقام فوق بخشی از موضوع فرارهای مالیاتی است که متأسفانه به دلایل مختلف هرساله باعث عدم وصول بخشی از مالیات‌های حقه دولت می‌شود که باید از فعالان اقتصادی اخذ شود و بابت رفاه و آبادانی آحاد جامعه هزینه گردد.
برآورد سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی سال 1401 حدود 225 ه.م.ت. می‌باشد و تقریباً به همین میزان نیز معوقات مالیاتی وجود دارد که با جهت‌گیری اتخاذشده در تبصره (6) لایحه بودجه و تقویت کوشش مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، باعث افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی دولت خواهد شد. ضمن اینکه در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که بخش عمده آن مربوط به مالیات ارزش‌افزوده است، آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها در افزایش مالیات وصولی بخش‌های مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده قابل‌توجه خواهد بود.
لذا می‌توان با اطمینان گفت اولاً ظرفیت مالیات‌ستانی اقتصاد ایران بسیار بالاتر از اعداد و ارقام فعلی است که قطعاً در صورت مقابله جدی با فرارهای مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی در کنار رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای موجود، بخش عمده هزینه‌های عمومی دولت از محل منابع مالیاتی قابل تأمین خواهد بود و به‌تدریج ضمن کاهش کسری تراز عملیاتی، شاهد بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز خواهیم بود. ثانیاً در مبانی محاسباتی درآمدهای مالیاتی سال 1402 هیچ افزایش مالیاتی مضاعفی نسبت به سال جاری برای مودیان موجود، چه در بخش مالیات اشخاص حقوقی شاغل و چه در بخش مالیات بر درآمد، منظور نشده است.
ضمن اینکه مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به استناد بند (ت) تبصره (6) لایحه بودجه حداکثر تا معادل هفت واحد درصد کاهش یافته و معادل 18 واحد درصد تعیین شده است.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
برادر ارجمند، جناب آقای طهماسبی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام
گزارشی با عنوان «معمای افزایش دستمزد و تورم» مورخ 11/11/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
کنترل تورم و افزایش واقع‌بینانه حقوق قدرت خرید کارمندان را افزایش خواهد داد
دولت علاوه بر افزایش حقوق کارمندان سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان را افزایش داده و برای حمایت از اقشار کم‌درآمد پرداخت‌های یارانه نقدی به‌صورت ماهانه را در نظر دارد که این رویکرد در کنار جلوگیری از چاپ پول پرقدرت و عدم استقراض از بانک مرکزی در نهایت قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال آینده را افزایش خواهد داد.
دولت همواره دستمزدهای حقیقی را با وجود مخالفت‌های بسیار مدنظر قرار داده است زیرا می‌داند کاهش سهم نیروی انسانی از تولید، موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌نماید.
به عبارتی کاهش دستمزدهای حقیقی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود؛ لذا با درنظرگرفتن سهم نیروی انسانی در هر فرصتی که درآمدهای دولت افزایش یابد شکاف دستمزد و تورم را پر خواهد نمود.
دولت همواره سعی نموده با اتخاذ سیاست‌های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت‌های عمومی حرکت نماید و روند یک سال و چند ماه گذشته نیز موید این نکته است.
نکته قابل‌توجه این است که لایحه بودجه به عنوان سند مالی دولت حاوی سیاست‌های مالی و برنامه‌های اجرایی جهت نیل به اهداف تعیین‌شده می‌باشد، لذا منحصرا محدود به جبران قدرت خرید کارکنان دولت نیست و بابت سایر تکالیف بر عهده دولت در بخش‌های مختلف از جمله دفاع، امنیت، بهداشت، آموزش، رفاه عمومی و فرهنگ نیز باید سیاست‌گذاری لازم در سقف منابع قابل‌تحقق صورت پذیرد. با توجه به رویکردهای تنظیم لایحه بودجه سال 1402، مبنی بر اجتناب از بروز کسری بودجه و عدم تحمیل فشار تورمی از ناحیه بودجه دولت، می‌توان گفت آحاد جامعه نیز از منافع حاصل از اجرای سیاست‌های مالی دولت منتفع خواهند شد.
تورم از منابع مختلفی تأثیر می‌پذیرد و در واقع بودجه دولت تنها عامل تورم نیست. عواملی همچون خروج سرمایه و فشار عرضه (شوک هزینه)، تقاضا (نقدینگی) و عوامل ساختاری نظیر انتظارات تورمی همه بر تورم اثرگذار می‌باشند که بر منابع بودجه دولت فشار آورده و آن را کاهش داده است.
دولت به اوضاع اقتصادی و معیشتی هم‌وطنان آگاهی داشته و بدون کم‌کاری و مجدانه در پی رفع موانع موجود و شرایط مساعدتر تلاش می‌کند. برای مثال دولت در نظر دارد از طریق «نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا» عوامل و ریشه‌های خروج سرمایه انسانی و مالی از اقتصاد کشور - که به افزایش نرخ ارز و نهایتاً تورم دامن می‌زند - را شناسایی و نسبت به توقف آن اقدام نماید تا زمینه و بستر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی 8 درصد در سال محقق شود.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
