عملکرد اقتصادی دولت شفاف است
گروه بنگاه‌ها|
بلافاصله پس از پایان دور سوم مناظره‌های انتخاباتی بازار تکذیب اظهارات نامزدهای اصولگرا از سوی مقامات مسوول و وزارتخانه و سازمان‌های اقتصادی داغ شد. تکذیبیه‌هایی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ادعاهای مطرح شده از سوی نامزدهای نزدیک به طیف اصولگرایان مبتنی بر آمارهای غیر مستند (اگر نگوییم غیر واقعی) تهیه شده تا افکار عمومی را به سمت برخی نامزدهای خاص سوق دهد.
البته تجربه‌های قبلی انتخاباتی ایرانیان ثابت کرده که معمولا این روش تبلیغاتی در اقل موارد نتیجه عکس می‌دهد و مردم با درک صحیح شرایط تلاش می‌کنند تا بهترین انتخاب را انجام دهند و بعد از دور سوم مناظره‌های انتخاباتی به ترتیب وزارتخانه‌های اقتصاد، کشاورزی، صنعت، سازمان خصوصی‌سازی، بانک مرکزی و... به تکذیب اظهاراتی که از سوی نامزدهایی چون رییسی، قالیباف و میرسلیم مطرح شده بود، پرداختند. تکذیبیه‌هایی که نشان می‌دهد برخی نامزدها بر جلب‌توجه افکار عمومی از چه روش‌های غیراخلاقی بهره می‌برند.
بیش از 11میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است
چراغ اول تکذیبیه‌های انتخاباتی را وزارت اقتصاد روشن کرد؛ وزارتخانه‌یی که در جریان دور سوم مناظره‌ها بیشترین مطالب غیرمستند و کذب درباره عملکرد آن مطرح شد. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه‌یی ادعای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره سرمایه‌گذاری خارجی را تکذیب کرد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌یی که عصر جمعه منتشر شد، ادعای یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری درخصوص میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نادرست خواند.
دراطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است: برخلاف ادعای مطرح شده از رییسی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 11 میلیارد دلار بوده که تاکنون بیش از 3میلیارد و 100 میلیون دلار آن جذب و وارد کشور شده است.
فقط میوه‌های گرمسیری وارد می‌شود
وزارت جهاد کشاورزی هم اعلام کرد: بانک کشاورزی برای دسترسی آسان و راحت کشاورزان و روستاییان بیش از 90درصد تسهیلات را با ضمانت خود کشاورزان پرداخت کرده است.
به گزارش ایرنا وزارت جهادکشاورزی در واکنش به اظهارات خلاف واقع یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظره تلویزیونی روز گذشته تاکید کرد: دولت یازدهم برای ارائه خدمات بیشتر به روستاییان و کشاورزان، سرمایه بانک کشاورزی را از 18هزار میلیارد ریال (1800میلیارد تومان) در سال 92 به 60هزار میلیارد ریال (6000میلیارد تومان) افزایش داده است.
این اطلاعیه می‌افزاید: این افزایش بیش از سه‌برابری سرمایه بانک مرکزی را قادر کرده است که نقش‌آفرینی بیشتر در محیط روستایی و کشاورزی داشته باشد. براین اساس برای دسترسی آسان و راحت کشاورزان و روستاییان بیش از90 درصد تسهیلات با ضمانت خود کشاورزان پرداخت شده است.
واردات میوه فقط برای شب عید انجام شد
این وزارتخانه همچنین درباره اظهارات ابراهیم رییسی درباره واردات میوه تاکید کرد: این وزارتخانه برای تامین میوه شب عید امسال که به دلیل سرماو یخ‌زدگی مرکبات شمال انجام شد، ۵۰هزارتن مرکبات وارد کشور کرد.
در این اطلاعیه یادآور شده است که در طول ۸سال فعالیت دولت قبلی (نهم و دهم) یک‌‌میلیون و 300 هزار تن انواع مرکبات به کشور وارد شده است.
پاسخ وزارت صنعت درباره ادعای تعطیلی واحدهای تولیدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با رد ادعای یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری درباره تعطیلی 70درصد واحدهای تولیدی اعلام کرد: 24هزار واحد صنعتی فعال است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یکی از بخش‌های رفع مشکلات کارخانه‌های تولیدی، این ستاد با برگزاری 6200 جلسه در استان‌های مختلف کشور و 53هزار و 200مصوبه برای رونق تولید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی گام‌های عملیاتی زیادی برداشته
است.
در دوره فعالیت دولت یازدهم بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت آمار و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 12هزار و 200 واحد تولیدی جدید تکمیل و راه‌اندازی شده‌اند که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در 42ماه گذشته به 17هزار و 200 واحد می‌رسد.
این رقم 3.5برابر تعداد واحدهایی است که در چهارساله فعالیت دولت تدبیر و امید تعطیل شده‌اند و تعداد آنها به 5100 واحد صنعتی می‌رسد.
در این میان اگر واحدهای صنعتی توسعه یافته در دولت یازدهم را به تعداد واحدهای احیا شده و تازه تاسیس بیفزاییم، متوجه می‌شویم که بیش از 24 هزار واحد تولیدی در دوران دولت یازدهم در کشور فعال شده‌اند که حدود 5 برابر واحدهای تعطیل شده در این دولت هستند.
نگاهی به واحدهای تعطیل شده تا زمان استقرار دولت یازدهم هم نشان می‌دهد تا ابتدای کار دولت تدبیر وامید 12هزار و 500 کارخانه در کشور تعطیل شده است.
جوابیه بانک مرکزی به ادعای برخی نامزدهای انتخاباتی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
بانک مرکزی در خصوص ادعای یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد اهدای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوابیه صادر کرد.
نظام بانکی با وجود تنگناهای مالی و اعتباری و به ویژه در سال‌های اخیر از خود عملکرد مناسبی را نشان داده و این امر شایسته تقدیر است.
بر این اساس از ابتدای سال 1388 تا پایان سال1391 تعداد 4.545.987 فقره بالغ برمبلغ 111.440میلیارد ریال پرداخت شده؛ این در حالی است که از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1395 تعداد 4.112.146 فقره بالغ بر مبلغ 191.603 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، این رقم در مقایسه با دوره 4 ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1391 که مبلغ تسهیلات پرداختی حدود 11هزار میلیارد تومان است، نشان می‌دهد مبلغ تسهیلات پرداختی در دوره دولت یازدهم در مقایسه با دوره قبل، رشد بیش از 70 درصدی داشته است.
به گواه آخرین آمارهای بانک مرکزی تا تاریخ 30/12/1395 تعداد متقاضیان در صف برابر با 483.885 نفر هستند که از این تعداد 167.015 نفر از افراد یاد شده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.
براساس آمار درپایان سال 1391، بیش از 837 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند اما در پایان سال 1395 تنها 483هزار و 885 نفر منتظر دریافت این تسهیلات بودند که کاهش چشمگیر بیش از 40درصدی داشته است. البته از تعداد منتظران در صف، تعداد 167.015 نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.
علاوه بر این حسب ماده 50 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ایثارگران از تیر ماه سال 1394 به میزان دوبرابر تسهیلات افراد عادی افزایش یافت که طی سال‌های 1394 و 1395 تعداد 44.558 نفر جمعا به مبلغ 7.161میلیاردریال از تسهیلات مذکور بهره‌مند شده‌اند.
بنابراین گزارش، نظام بانکی از ابتدای راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان سال 1395 مجموعا تعداد 8.668.133 فقره بالغ بر 303.044 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است.
واگذاری‌ها دردولت یازدهم واقعی بود
سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: در دولت یازدهم واگذاری‌ها واقعی بوده و به 5.3 برابر دولت قبل رسیده است.
سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اظهارات سیدمصطفی آقامیرسلیم نامزد ریاست‌جمهوری درمناظره تلویزیونی تاکید کرد: در دولت یازدهم، در اجرای اصل 44 قانون اساسی، شیوه غلط دولت قبل برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صورت واگذاری مستقیم شرکت‌ها به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بابت رد دیون دولت اصلاح شد.
این اطلاعیه می‌افزاید: در این دولت خصوصی‌سازی فقط به بخش خصوصی واقعی کشور هدف قرار گرفت و درصد حضور بخش خصوصی واقعی دردولت یازدهم به بیش از 5.3 برابر دولت قبل رسید.
سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: این از افتخارات دولت تدبیر و امید بود که به بخش خصوصی واقعی اهمیت داد و حضور بخش خصولتی‌ها و نهادهای عمومی را بسیار کاهش داد.
