اشتغال، وزنه سنگین دولت دوازدهم
گروه اقتصاد کلان|
حسن روحانی درحالی برنامه خود برای دولت دوازهم را منتشر کرد که ایجاد اشتغال وزنه سنگین این برنامه بود. سرفصل‌های اقتصادی برنامه‌یی که به تازگی از سوی دولت یازدهم به عنوان برنامه دولت بعدی انتشار یافته عمدتا هم‌راستا با سیاست‌هایی است که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون شاهد بودیم. با این حال برخی بندهای جدید در برنامه‌های اقتصادی دولت به چشم می‌خورد و اشتغال، وزن سنگینی از این برنامه را تشکیل داده است.
در برنامه دولت دوازدهم مواردی همچون اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی به عنوان سیاست‌های اصلاحی عنوان شده است. اصلاح نظام بانکی، کنترل تورم، مبارزه با فساد و توسعه بازارهای مالی گنجانده شده است که این سیاست‌ها را نمی‌توان رویکرد جدیدی برای دولت یازدهم برشمرد. اما نکته قابل توجه، حرکت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جهت بهبود اشتغال است. در این زمینه می‌توان به اصلاح محیط کسب وکار و نظام بنگاه‌داری با شعار اشتغال درآمدآفرین و برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه که با شعار شغل‌هایمان را پس می‌گیریم آمیخته شده، اشاره کرد. اما به صورت انحصاری دولت، برنامه‌هایی را هم به صورت مجزا در حوزه اشتغال تعریف کرده که مهم‌ترین آنها طرح «کارانه اشتغال جوانان» است. طرح دیگر معافیت بیمه‌یی کارفرماست که در راستای کاهش هزینه‌های جذب نیروی انسانی در نظر گرفته شده است. طرح‌هایی همچون تکاپو و امید هم که پیش‌تر هم صحبت آنها به میان آمده بود در میان برنامه‌های دولت دوازدهم در حوزه اشتغال جای گرفته است.
برنامه‌های اشتغال و کاهش بیکاری
دولت دوازدهم علاوه بر اینکه با برنامه «توسعه اقتصادی در نیمه دوم دهه 1390» به دنبال توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال از مسیر افزایش رشد اقتصادی است، برنامه ویژه‌یی نیز برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال خواهد داشت.
در این برنامه طیفی از طرح‌ها و پروژه‌های معطوف به ایجاد اشتغال یا تقویت مهار‌ت‌های نیروی کار کشور با تا‌کید بر «حفظ و صیانت از اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار» با مشارکت و همراهی دستگا‌ه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی طراحی شده و به اجرا درخواهند آمد که دارای بازدهی اشتغال در دوره‌های کوتا‌ه‌مدت، میا‌ن‌مدت و بلندمدت هستند و در عین حال از فعال‌سازی و اشتغال نیروی کار آغاز شده و در باز‌ه‌های زمانی طولانی‌تر، اشتغال پایدار از طریق توسعه کسب و کار و کارآفرینی را مورد توجه قرار می‌دهد.
طرح کارانه اشتغال
دولت یازدهم با اولویت دادن به اشتغال جوانان «طرح کارانه اشتغال جوانان» را طراحی کرده تا فرصت‌های شغلی مناسب و پایدار ایجاد شود. اجرای این طرح از یک طرف نیازمند شناسایی گرو‌ه‌های هدف و از جانب دیگر اعمال حمایت‌های مورد نظر توسط دولت است.
دولت یازدهم 4هدف عمده را برای این طرح عنوان کرده است: افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری جوانان، تسهیل در جذب و به کارگیری جوانان در بنگاههای اقتصادی، کمک به کاهش هزینه‌های نیروی کار در بنگاههای اقتصادی و هدایت هدفمند منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت توسعه اشتغال جوانان.
گروه هدف طرح نیز جوانان جویای کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی گروه سنی 34-25سال و فاقد سابقه بیمه تامین اجتماعی هستند. طرح کارانه اشتغال جوانان براساس دوره کارورزی دانش‌آموختگان سال 1395 شورای عالی اشتغال اجرا می‌شود. در توجیه این طرح هم دولت آورده است که اجرای دوره کارورزی با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش‌آموختگان در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور به عنوان یکی از راهکارهای موثر بر میزان اشتغال‌پذیری و توسعه اشتغال توأم با مهارت‌آموزی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی محسوب می‌شود. این دوره از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت آموزش مهارتی در بنگاههای اقتصادی نخستین بار به صورت هماهنگ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگا‌ه‌های اجرایی مرتبط در سطح کشور به اجرا درآمده است.
بررسی‌های انجام شده و اجرای آزمایشی طرح کارانه اشتغال جوانان نشان می‌دهد که این طرح می‌تواند دستاوردهایی همچون ارتقای مهارت، خلاقیت و اعتماد به نفس از طریق آموزش‌های عملی در تعامل با نیروهای متخصص و با تجربه، کاهش نرخ بیکاری و زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال مولد دانش‌آموختگان همچنین فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای نیروی کار توانمند با انگیزه و تحصیل‌کرده که توان یادگیری بالایی دارند.
مراحل اجرای دوره کارورزی اینگونه توضیح داده شده است که ابتدا متقاضی در دوره کارورزی ثبت‌نام می‌کند و در ادامه 4تا 6 ماه دوره آموزشی در بنگاههای اقتصادی واجد شرایط در کارگاه‌های فعال بخش خصوصی و تعاونی سپری می‌کند. پرداخت کمک هزینه دوره آموزشی کارورزی توسط دولت خواهد بود که ماهانه معادل یک‌چهارم حداقل دستمزد منوط به تایید کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در عین حال پرداخت بیمه مسوولیت مدنی برای هر کارورز توسط دولت از محل اعتبارات عمومی پیش‌بینی شده است.
ظرفیت طرح کارانه اشتغال
برآوردهایی نیز از ظرفیت دوره کارورزی صورت گرفته است که برای برآورد تعداد متقاضیان دوره کارورزی از بین جمعیت بیکار و غیرفعال دارای تحصیلات عالی دو گزینه در نظر گرفته شده است. نخست با فرض 10درصد از جمعیت بیکار و یک درصد از جمعیت غیرفعال دارای تحصیلات عالی کشور و دیگر با فرض 15درصد از جمعیت بیکار و 2درصد از جمعیت غیرفعال دارای تحصیلات عالی کشور. محاسبات نشان می‌دهد که در گزینه اول امکان مشارکت تعداد 170هزار نفر و در گزینه دوم امکان مشارکت تعداد 284هزار نفر از دانش‌آموختگان دانشگاهی به عنوان کارورز وجود دارد.
میزان پذیرش کارورزان در بنگاههای اقتصادی نیز به استناد آمار کارگاه‌های فعال تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر حسب دو گزینه در نظر گرفته شده است. گزینه اول، با فرض مشارکت 5درصد از بنگاههای فعال تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در پذیرش کارورز است و گزینه دوم با فرض مشارکت 10درصد از بنگاههای فعال تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در پذیرش کارورز.
امکان پذیرش کارورز با توجه به گزینه‌های در نظر گرفته شده، با مشارکت 5 و 10درصدی بنگاه‌ها به ترتیب 123 و 250هزار نفر برآورد شده است. بر این اساس، امکان اجرای طرح به لحاظ عرضه و تقاضای نیروی کار سالانه حداقل به میزان 123هزار نفر وجود خواهد داشت و در صورت ساماندهی بیشتر و استفاده بهتر از ظرفیت‌های بنگاههای موجود کشور امکان افزایش آن تا سطح 250هزار نفر وجود دارد.
ابهامات پایداری اشتغال
گرچه این طرح با ظرفیت قابل توجهی در راستای افزایش مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان در برنامه جدید روحانی برای دولت دوازدهم پیش‌بینی شده اما هیچ اشاره‌یی نشده است که آیا این طرح با توجه به هزینه‌هایی که به جهت پرداخت بیمه و کمک‌هزینه کارآموزان روی دوش دولت می‌نهد، چه کمکی به ایجاد اشتغال پایدار خواهد کرد. آیا قرار است فارغ‌التحصیلان پس از گذران دوره کارآموزی، در بازار کار رها شوند یا ساز و کاری برای جذب این افراد در بنگاه‌هایی که در آن به کارآموزی پرداخته‌اند، تدبیر خواهد شد. بار مالی برآورد شده برای این طرح با فرض جذب 150هزار کارآموز، 160میلیارد تومان است که در صورت بالا رفتن ظرفیت جذب کارآموز، این رقم قابل افزایش است اما نکته مغفول در این طرح، موضوع اشتغال است، چراکه این مهارت‌آموزی به صورت هدفمند و در راستای شغل‌آفرینی پیش‌بینی نشده است.
طرح دیگر در حوزه اشتغال، «معافیت بیمه‌یی سهم کارفرما» است که با راهبردهایی همچون ایجاد اشتغال جدید در بنگاههای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، افزایش تمایل صاحبان بنگاههای اقتصادی به جذب نیروی کار جدید، ترغیب کارفرمایان و کارکنان به رسمی شدن کسب و کار و اشتغال و همچنین ترغیب کارفرمایان واجد شرایط به استفاده از نیروی کار جدید از طریق اعمال مشوق‌های اشتغال‌زا پیش‌بینی شده است. در این طرح اهدافی همچون افزایش اشتغال در بنگاه‌ها از طریق ایجاد تحرک در بازار کار و کاهش هزینه‌های تولید از طریق جبران بخشی از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مشاغل جدید پیش‌بینی شده است. در این طرح هم همان‌طور که از نام آن پیداست بیشتر جانب کارفرما گرفته شده است تا نیروی کار. جامعه هدف این طرح برای سال 1396 به تعداد 100هزار نفر است که به بودجه‌یی حدود 327میلیارد تومان نیاز دارد. بر اساس این گزارش، منابع مورد نیاز برای این طرح از محل اعتبارات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره 14 قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده است.
تمایل به رسمی شدن اشتغال‌ها از اهداف عمده این طرح عنوان شده است که کسب و کارهای خرد و کوچک در محلی منطبق بر رسته فعالیت‌های دارای مزیت، کسب و کارهای معطوف به صادرات، کسب و کارهای سرمایه‌گذاری با مشارکت خارجی در کشور، پروژه‌های صدور خدمات فنی و همچنین کسب و کارهای دربردارنده اشتغال جوانان و زنان در اولویت قرار دارد.
2 طرح اشتغالی دیگر
طرح اشتغال امید و طرح تکاپو هم که پیش‌تر مقدمات آن در دولت یازدهم انجام شده، از دیگر برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال خواهد بود که مجموع هزینه سالانه طرح اشتغال امید 4هزار میلیارد تومان در سال برآورد شده است. طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) هم با هدف ایجاد سالانه 445هزار شغل جدید در کشور پیش‌بینی شده است که در 5 رسته پوشاک، مبلمان، گردشگری و صنایع دستی، صنایع مکمل و تبدیلی کشاورزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایجاد شغل خواهد پرداخت.
از برنامه دولت کنونی برای 4 سال آینده کشور چنین بر می‌آید که رویکرد بهبود اشتغال در جنبه‌های مختلف منظور شده است. با این حال، مجموعه سیاست‌های حمایتی دولت از اشتغال در کنار سیاست‌های اقتصادی معنا پیدا می‌کند که امکان رونق کسب و کار را فراهم سازد. در غیر این صورت، اشتغال ایجادشده پایدار نخواهد بود و تنها برای مقطعی کوتاه شاهد جابه‌جایی آمارها خواهیم بود. باید دید دولت برای غیرنفتی کردن رشد اقتصادی و شتاب بخشیدن به رونق در بخش تولید چه در سر می‌پروراند.
