نگاهی به بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
هیات وزیران در جلسه 10/8/1394 به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
ب - ماده خام: ماده‌یی که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود.
پ- ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهایی کالای تولید شده با ارزش کالاهای واسطه‌یی (نهاده) استفاده شده در تولید آن کالا.
ت - کالاهای یارانه‌ای: کالاهایی که بخشی از قیمت فروش آنها (به‌طور مستقیم) توسط دولت تعهد می‌شود تا بر اساس سیاست‌های دولت به قیمت کمتری به فروش برسند.
ث - دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور.
ج - کارگروه: کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه.
چ- کالاها و خدمات مرتبط: کالاها و خدماتی که در زنجیره‌های تولید پسین یک کالا قرار داشته باشند.
ح - مابه‌التفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصیصی نسبت به نرخ بازار آزاد.
ماده 2- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می‌توانند مشمول عوارض صادراتی گردند:
الف- وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
تبصره- برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً
بر‌اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود به گونه‌یی که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ب - فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره‌های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.
پ - سهم هدف‌گذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ذیربط (در صورت انجام هدف‌گذاری توسط دستگاه‌های مربوط) کاهش نیابد.
ت- وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت به نحوی گردد که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود.
تبصره - در صورت کاهش یا توقف تولید، وزارتخانه ذی ربط مکلف است با ارائه گزارشی
به شورای اقتصاد که در آن میزان و منشأ کاهش تولید مشخص شده باشد، لغو یا کاهش عوارض صادراتی کالای مزبور را درخواست نماید.
