خدمات اتاق تهران برای بهبود کسب و کار اعضا چیست؟
براساس آخرین آمار، در حال حاضر تعداد اعضای حقیقی و حقوقی اتاق تهران از مرز 16 هزار 500عضو فراتر رفته و پیشبینی میشود طی سال جاری رکورد تازهیی از عضویت فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی را شاهد باشیم.
در چنین شرایطی، معاونت کسبوکار اتاق تهران که ماموریت صیانت از حقوق بنگاههای اقتصادی و تسهیل و هموارسازی وضعیت کسب و کار آنان را در دست دارد، آستینها را بالا زده و مدیران این معاونت در تلاش هستند تا شیوههای تازهیی از خدماترسانی به اعضا را ارائه کنند.
از جمله مواردی که این معاونت در حال پیگیری آن است، حل و فصل مشکلاتی است که کارفرمایان عضو اتاق تهران در هیاتهای بدوی و تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی با آن مواجه هستند.
در همین راستا، به تازگی نشست هماندیشی معاونت کسبوکار اتاق تهران با دو تن از مدیران سازمان تامین اجتماعی برگزار شده است تا دو طرف به راهکارهای مشترکی برای کاهش اصطکاکهای ایجاده شده میان این سازمان و فعالان اقتصادی دست یابند.
رییس هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مدیرکل امور فرهنگی کارفرمایان آن سازمان در این نشست حاضر شدند و بر سر موضوعاتی با معاون کسب وکار اتاق تهران به توافقاتی نیز دست پیدا کردند.
در خصوص کم و کیف این نشست و مذاکرات صورت گرفته میان اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی، هومن حاجیپور معاون کسبوکار اتاق تهران در گفتوگو با روابط عمومی اتاق توضیحاتی را ارائه داد. وی جدیترین دغدغه این معاونت را دفاع از حق کارفرمایان عضو اتاق تهران در جلسات هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد که در مذاکرات اخیر با مسوولان سازمان تامین اجتماعی، بر این موضوع تاکید و راهکارهایی نیز به دست آمده است.
حاجیپور با بیان اینکه در رسیدگی به پروندههای اعضای اتاق تهران در این هیاتها باید عدالت مبنای کار قرار گیرد، افزود: از جمله گلایههای اعضای اتاق تهران، عدم حضور تمامی اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات در جلسات رسیدگی به پروندهها است که این رویه منجر به طولانی شدن رسیدگیها شده است.
وی گفت: در نشست با مسوولان سازمان تامین اجتماعی، تاکید شد که جلسات هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات با حضور تمامی اعضا تشکیل شود و همچنین تقویم برنامه ماهانه حضور نمایندگان اتاق در این هیاتها در اختیار معاونت کسب وکار اتاق تهران قرار گیرد. همچنین مقرر شد که فهرست حضور و غیاب نمایندگان اتاق در جلسات هیاتهای بدوی و تجدید نظر به صورت ماهانه در اختیار اتاق تهران قرار گیرد.
معاون کسب وکار اتاق تهران به یکی از توافقات صورت گرفته در این نشست اشاره کرد و گفت: براساس این توافق، حضور تمامی اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در جلسات مطابق آییننامه اجرایی ماده 45 تامین اجتماعی الزامی است و در صورت عدم حضور احدی از اعضا، کارفرمایان یا نمایندگان قانونی آنان میتوانند طی نامه کتبی به رییس هیاتها و رونوشت آن به معاونت کسب وکار اتاق تهران، مراتب را گزارش داده و خواستار رسیدگی به پروندههای خود در جلسات بعدی و با حضور تمامی اعضا شوند. مضاف بر اینکه صدور رای بدون عدم حضور هر یک از اعضا خلاف صریح آییننامه قانون یاد شده است.
حاجیپور در ادامه به یکی دیگر از توافقات به عمل آمده در نشست هماندیشی معاونت کسب وکار اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: طی همکاری مشترک این معاونت و هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات، فرمهای نظرسنجی در خصوص تشکیل جلسات هیاتها، نحوه رسیدگی به پروندهها، صدور رای و نحوه ابلاغ آرا، تهیه و در اختیار اعضای اتاق تهران قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: فرمهای نظرسنجی به زودی آماده و در جلسات هیاتهای بدوی و تجدید نظر در اختیار کارفرمایان و اعضای اتاق تهران قرار خواهد گرفت و انتظار این است که فعالان اقتصادی با تکمیل این فرمها، اتاق تهران را در بالا بردن سطح کمی و کیفی جلسات رسیدگی به پروندههای تامین اجتماعی یاری رسانند. حاجی پور در جلسه یاد شده تاکید کرد که مطابق قانون تامین اجتماعی هیاتها فرابخشی بوده و استناد به بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان در آرای صادر محمل قانونی ندارد. مضافاً این قانون با توجه به رعایت حقوق اجتماعی کارفرمایان موارد اختلاف را با درایت به یک داوری منصفانه واگذار کرده است، بنابراین استناد به رویههای سازمان فاقد وجاهت قانونی است.
علاوه بر این نظر به اینکه پروندههای قابل طرح در هیاتهای تجدید نظر از ظرفیتهای متفاوتی برخوردار است بنابراین پیشنهاد شد که پروندههای مطرح در هیات به 3 حوزه شخصی (حسابرسی، پیمانکاری، مطالباتی) تقسیم تا امکان تصمیمگیری و اخذ عادلانه نتیجه رأی میسر شود. به گفته وی، از جمله مشکلات هیاتها ثابت بودن اعضای هیات به ویژه در هیاتهای تجدیدنظر که این خود مشکلاتی عدیده به همراه آورده است که لازم است اعضاء هیات به صورت چرخشی جابهجا شوند.
معاون کسب و کار اتاق تهران در ادامه، آگاهی فعالان اقتصادی از حقوق قانونی خود در حوزههای مرتبط با تامین اجتماعی را موضوعی جدی عنوان کرد و گفت: در این نشست مقرر شد با همکاری معاونت کسب وکار اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی، کارگاههای آموزشی مرتبط با قوانین و مقررات تامین اجتماعی از سوی اتاق تهران برای فعالان اقتصادی و اعضای این اتاق برگزار شود.
حاجیپور در عین حال تصریح کرد که برای افزایش سطح دانش و آگاهی و نیز وحدت رویه میان نمایندگان اتاق تهران در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات، دورههای آموزشی از سوی اتاق تهران برای این بخش از نمایندگان برگزار میشود. بدیهی است که تداوم چنین برنامهیی اثرگذار بر رضایتمندی کارفرمایان خواهد بود.
وی همچنین یکی دیگر از مسائل و مشکلات پیش آمده در جلسات هیاتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی را تعداد بالای پروندهها در این هیاتها و عدم اطلاع کافی نمایندگان کارفرمایان از محتوای پرونده موکلان خود عنوان کرد و افزود: برای افزایش کیفیت رسیدگی به پروندهها، در نشست اخیر با مسوولان سازمان تامین اجتماعی به توافق رسیدیم که امکان دسترسی نمایندگان اتاق در هیاتهای بدوی به پروندهها پیش از تشکیل جلسات، فراهم شود. حاجیپور افزود: از این رو، مقرر شد که از این پس دبیر هیاتهای بدوی و تجدیدنظر پیش از تشکیل هر جلسه، خلاصهیی از محتوی پروندهها را در اختیار نمایندگان اتاق تهران قرار دهد.
