کارنامه بهبود مستمر بهبود کسب و کار در آیینه تعاون
گروه تشکلها|
هرچند طرح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چند سال پیش از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد و به تصویب رسید اما به نظر میرسد این قانون به حدی روی بقیه تشکلها اثرگذار است که طبیعتا آنها نیز تلاش دارند در زمینه این قانون به فعالیت بپردازند. در همین رابطه اتاق تعاون در این دوره یکی از کمیسیونهای خود را به عنوان کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار نامگذاری کرد و دراین خصوص به فعالیت پرداخت.
نگاهی به برنامههای کمیسیون بهبود فضای کسب و کار
کمیسیون سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب وکار اتاق تعاون ایران در راستای شفافسازی و ایجاد کارآمدی و بهره وری در ماموریتها و وظایف محوله - حدود کاری و نقشه راه فعالیت خود را تبیین کرد. رضا علیخانزاده رییس کمیسیون سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران، با بیان مطلب فوق گفت: این کمیسیون در راستای شفافسازی و ایجاد کارآمدی و بهرهوری در ماموریتها و وظایف محوله - حدود کاری و نقشه راه فعالیت خود را تبیین کرد تا با پرهیز از موازیکاری در امور، بهترین و مطلوبترین خروجی را تحصیل کند.
علیخانزاده به شعار سال 96 اشاره کرد و ابراز داشت: با عنایت به اینکه سال 1396 بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، سال تولید، اشتغال نامگذاری شده و به حق نیز در برهه فعلی این تدبیر داهیانه شایسته توجه ویژه و برنامهریزی عملیاتی است؛ کمیسیون سرمایهگذاری یکی از مهمترین وظایف خود را پایش فضای حاکم بر عرصه تولید ملی و بررسی چالشها و فرصتهای پیش رو در حوزه سرمایهگذاری و فضای کسب وکار میداند و در همین راستا نیز اقدام به تدوین و ارائه دورهیی پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی و سازنده خواهد کرد.
وی گفت: ابلاغ سیاستهای کلی نظام درخصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نقطه عطفی در اقتصاد کشور به ویژه در بخش تعاون است. لذا با عنایت به اینکه در اجرای سیاستهای کلی و قوانین مصوب برداشتها و ابهاماتی وجود دارد لذا بررسی قوانین، ایین نامه و بخشنامههای مرتبط و پیگیری اجرای مواردی که معطل مانده و مواردی که نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد، دردستور کارکمیسیون قرار میگیرد و در این مسیر برای پیشبرد امور، تعامل با ریاست ، دبیرکل ، معاونتها و مدیران اتاق تعاون مرکزی از یکسو و تعامل با دستگاههای اجرایی قوه مجریه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، صورت میپذیرد.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری در ادامه پیگیری موضوع مالیات اعم از ضرایب مالیاتی، قوانین مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده، معافیتهای مالیاتی تعاونیها و... را با بهرهگیری از توان کارشناسان همچنین مشکلات و موانع موجود در امور گمرکی، نظام تعرفهگذاری، ترخیص کالا و پیگیری برای تسهیل موارد مربوط به بخش تعاون و برگزاری جلسات مشترک با مراجع ذی ربط در گمرک جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با سایر برنامههای کمیسیون سرمایهگذاری در سال 96 اشاره کرد و گفت: این کمیسیون پیگیری در حوزه تامین و بهرهگیری از تسهیلات بانکی و نقل و انتقال پول و گشایش اسناد اعتباری بررسی موانع و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب ضمن برقراری تعامل با بانک مرکزی، مدیران بانکهای خصوصی و دولتی با محوریت بانک توسعه تعاون همچنین پایش هزینههای مترتب بر تولید کالا وخدمات با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در راستای ارسال گزارشهای کارشناسی و مستند به مسوولان امر و جذب و تصویب اقدامات حمایتی همچنین پیگیری و تدوین بانک اطلاعاتی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش تعاون با هدف بهبود روند جذب و هدایت منابع داخلی و خارجی و برگزاری جلسات مشترک با کارشناسان و مسوولان امر در حوزه جذب سرمایهگذار خارجی برای طرحهای تعاونی و بررسی موانع و ابهامات موجود در حوزه بیمه اعم از بیمه تعاون، بیمههای دولتی و خصوصی، سازمان تامین اجتماعی را در برنامه دارد.
ارتباط پویا میان کمیسیونها
علیخانزداه ارتباط مستمر و تعامل با سایر کمیسیونهای اتاق تعاون ایران را از دیگر برنامههای این کمیسیون برشمرد و گفت: تعامل و برقراری ارتباط مستمر با سایر کمیسیونهای تخصصی اتاق تعاون ایران و کمیسیون و کارگروههای همگن در سایر تشکلها و سازمانهای صنفی برای هماهنگی امور، پرهیز از موازیکاری و هم افزایی در پیگیری مطالبات مشترک در حوزههای احصا شده از دیگر ارکان نقشه راه این کمیسیون در سال 96 است.
به گفته وی در جهت ایجاد انگیزه و امکان حضور وسیع نخبگان بخش تعاون در تشکیلات اتاقهای تعاون و در نتیجه در اتاق تعاون ایران برای تقویت نظرات کارشناسی و ایجاد قدرت تحلیل در آسیبشناسیها و ارائه راهکارهای عملیاتی و نافذ، لزوماً میبایست نسبت به تقویت اتاق تعاون استانها بیش از پیش اهتمام ورزید و این مهم از سوی اعضای کمیسون سرمایهگذاری میبایست رصد شود.
نیاز به رصد قوانین
این تعاونگر رصد و شناخت قوانین در حوزههای کسبوکار از جمله قانون «بهبود مستمر محیط کسب»، «قانون رفع موانع تولید»، «قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل» و دیگر قوانین و آییننامهها و بخشنامههای وابسته به محیط کسب و کار و سرمایهگذار را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شناخت از قوانین، آییننامهها و بخشنامهها از یکسو و رصد آسیبشناسیها از سوی دیگر، لزوم ارائه راهکارهای موثر با قابلیت اجرای عملیاتی از مهمترین ماموریتها و اهداف است.
وی ادامه داد: تدوین و مستندسازی راهکارهای عملیاتی و پیشنهادات عملی و کاربردی در جهت بهبود قوانین و دستورالعملها و بخشنامهها در کلیه زمینههای تاثیرگذار در حوزه کسب و کار، بهرهبرداری موثر و نافذ از مستندات کارشناسی شده برای ارائه به دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مراکز تحقیقاتی وپژوهشی همچنین حضور موثر و نافذ در جلسات تخصصی حوزه کسب و کار و سرمایهگذاری در نهادهای دولتی و قانونگذاری در جهت ارائه مشورتهای کارشناسی از دیگر اهداف این کمیسیون محسوب میشود.
بررسی عملکرد قانون بهبود فضای کسب و کار
در هفته گذشته آخرین نشست کمیسیون سرمایهگذاری و بهبود محیط کسب و کار با هدف تحلیل وضعیت اقتصادی ایران بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی و بررسی عملکرد قانون بهبود فضای کسب و کار برگزار شد. رضا علیخانزاده رییس کمیسیون سرمایهگذاری با اشاره به عملکرد این کمیسیون در سال 95 ابراز داشت: در سال 95 در راستای بهبود فضای کسب و کار تعداد مکاتبات این کمیسیون 52 مورد بوده است که از این تعداد 16 نامه با اتاق تعاون و 36 مورد با خارج از اتاق تعاون بوده است
وی در خصوص ظرفیت اتاقهای تعاون استان یادآور شد: روسای اتاقها میتوانند با توجه به ظرفیتهای موجود در سطح استانها و لزوم ارتباط وسیع و موثرتر با تعاونیها موجبات شناسایی نخبگان بخش تعاون و معرفی ایشان جهت حضور در کمیسیونهای تخصصی اتاق تعاون و به دنبال آن بهرهمندی از این ظرفیتها در جهت تدوین طرحها و لوایح مورد بررسی در مجلس را فراهم آورند.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری و بهبود محیط کسب و کار به مصوبات پانزدهمین نشست این کمیسیون پرداخت و گفت: از مهمترین مصوبات جلسه پانزدهم این کمیسیون میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ارائه چارت تشکیلاتی برای اتاقها که الزاما میتواند به عنوان مدل قابل بهرهبرداری باشد، ایجاد بانک اطلاعات دادهها با دستهبندی مشخص و قابل دسترس برای اتاقها و کمیسیونها. لزوما ایجاد دبیر خانه مکانیزه با فرایند مشاهده سیر مکاتبات و با قابلیت پیادهسازی برنامه نرم افزاری مشابه در هر اتاق دیگر به تبعیت از بانک دادهها و نیز دبیر خانه مرکزی، یکسانسازی کلیه سربرگها و فرمتهای مورد استفاده اتاقها، با توجه به اهمیت داوری در اتاق ها، لزوم برگزاری جلسات با حضور کلیه مراکز داوری اتاقهای هر استان در جهت انتقال تجارب و یکسانسازی رویهها و ایجاد هماهنگی در موارد تصمیمگیریهای مشابه با هدایت مرکز داوری اتاق مرکز، برگزاری جلسه مشترک روسای اتاقها با مسوولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در جهت یکسانسازی امر واگذاری تصدیگریها از دولت به اتاقها با ارائه الگوهای موفق در جلسه فوق و با حضور ادارات نمونه تعاون استانها در جهت تسریع در انتقال این مسوولیتها و کوچکسازی دولت، ارزیابی عملکرد اتاقها براساس تعریف و تعیین شاخصهای قابل اندازهگیری، تقویت مشاورین حقوقی، گمرکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و غیره در اتاق تعاون مرکزی، باتوجه به درآمدهای یک در هزار، سه در هزار، حق عضویتها، حضور در مجامع، نمایشگاهها، حق داوریها و غیره توسط هر اتاق استانی، اتاقهای تعاون استانها میبایست بتوانند درآمدهای مستقل داشته باشند و خود هزینههای خود را پوشش دهند و از اتاق مرکز درخواست وجه جهت حضور در جلسات و غیره نکنند، شرکتهای وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (شرکتهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی شستا) را مشخصا جهت اخذ کارت بازرگانی به اتاقها هدایت کنند تا درآمد ایشان به نفع بخش تعاون باشد، همچنین با توجه به ماده 17 شهرداریها در خصوص امکان کمک به انجمنها و غیره، میتوان با رایزنی با شورایهای عالی شهرداری، کمک و مساعدتهای لازم را به بخش تعاون در اولویت قرار داد، همچنین مقرر شد از سوی معاونت بینالمللی اتاق تعاون ایران، جهت معرفی محصولات صادراتی فرمهایی را در قالب فرمت معرفی محصول صادراتی تهیه و ارائه شود.
