بازار خودروهای وارداتی مدتی است که از تب و تاب افتاده و مردم کمتر در این بازار خودرو میخرند. از اینرو پروسه فروش خودروهای وارداتی کمی سختتر از سابق شده و تقاضا هم در بازار کمتر است. این در حالی است که در بازار ایران تعداد زیادی خودرو با برندهای مختلف وجود دارد که نمایندگان رسمی و واردکنندگان خرد آنها را وارد کردهاند. همه این عوامل دست به دست هم داده تا در این رکود، واردکنندگان به ظاهر رسمی واردات خودرو را کم کرده و اقدام به فروش گارانتی خودرو به واردکنندگان خرد میکنند.
این شرکتها از این طریق سود بیشتر و البته بیدردسر را روانه جیب خود میکنند. قبل از هر چیزی باید این نکته را یادآور شد که اکثر نمایندگان خودروهای وارداتی یا بهتر است بگوییم نمایندگان انحصاری برخی از برندها در ایران بههیچ عنوان نماینده انحصاری نبوده و با شرکت ما در هیچ مراودهیی نبوده و خودروهای خود را از کشورهای همسایه وارد ایران میکنند.
همین امر سبب شده تا خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در ایران سطح پایینی داشته و به یکی از معضلات اصلی خریداران خودرو تبدیل شود. اما داستان به اینجا ختم نمیشود. این واردکنندگان به ظاهر رسمی و انحصاری خودروهای خود را با قیمتی بالاتر از واردکنندگان شخصی و البته در برخی از مدلها با آپشنهای کمتر روانه بازار میکنند اما بهدلیل ارایه گارانتی پول بیشتری از خریداران دریافت میکنند. این در حالی است خدماتی که در ازای گارانتی ارایه میدهند در مقایسه با پولی که دریافت میکنند بسیار ناچیز است.
برای مثال به این نکته باید توجه داشت که در برگه گارانتی ذکر شده است که تمامی قطعات خودرو سراتو یا الانترا شامل گارانتی است بهغیر از لیست یاد شده. هنگامی که به لیست نگاه میکنید متوجه خواهید شده که تقریبا هیچ قطعه شامل گارانتی نیست. همه این موارد در مقابل برخی دیگر از نمایندگیهای به ظاهر رسمی دیده نمیشود چراکه برخی از این شرکتها حتی محلی برای ارایه خدمات تعمیرگاهی ندارند یا اگر هم دارند محدود به یک تعمیرگاه شده که البته در آن قطعه برای ارایه خدمات وجود ندارد.
شاید دلیل همه این مشکلات را بتوان در نبود نظارتی درست بر شرکتهای واردکننده خودرو و خدمات پس از فروش آنها دانست. برخی از شرکتهای واردکننده خودرو در حالی خود را نماینده رسمی میدانند که هیچ نشانی از شرکت اصلی روی سردر نمایندگی یا شو روم آنها وجود نداشته و صرفا نام شرکت واردکننده درج شده است. نمونه بارز این موضوع را میتوان در برندهایی چون سوبارو یا ولوو به وضوح مشاهده کرد. بهطور کلی مشتری مداری را در ایران تنها شعاری زیبا برای فریب خریداران بوده و در حقیقت معنای دیگری ندارد.
فروش گارانتی
در ماههای اخیر برخی از شرکتهای واردکننده همانند آسان موتور، اطلس خودرو و ایرتویا بیشتر از اینکه به فکر واردات خودرو باشند به صرافت فروش گارانتی به واردکنندههای خرد در بازار افتادهاند. واردکنندگان شخصی برای اینکه بتوانند در این بازار راکد خودروهای خود را راحتتر به فروش برسانند گارانتی را از این شرکتها خریداری میکنند و خودروهای خود را با گارانتی به فروش میرسانند.
این گارانتیها بسته به مدل و قیمت خودرو از 5تا 10میلیون تومان قیمت دارد. نکتهیی که در وجود دارد این است که خرید خودرو با گارانتی به هیچوجه بد نیست و در برخی از شرایط نیز به سود خریدار است اما مساله این است که این گارنتیها به هیچوجه ارزش نداشته و تنها در هنگام خرید و فروش میتوان از آنها به عنوان یک آپشن استفاده کرد این در حالی است که خدمات خاصی برای این خودرو ارایه نمیشود و شرکتهای نام برده همگی به نوعی مشتری را دور زده و عملا خدمتی را تحت عنوان گارانتی ارایه نمیکنند. چراکه بسیاری از مشتریان خودروهای وارداتی متفرقه از روند ارایه خدمات پس از فروش به خودروهایی که به این شیوه گارانتی شدهاند گلهمند بوده و معتقدند خودروهای آنها اغلب به خاطر برخی از قطعات هفتهها معطل مانده است.
این روش که چند وقتی است شیوع پیدا کرده شیوه خوبی برای این شرکتهاست چراکه بدون دردسرهای واردات میتوانند سود خوبی را راهی جیبشان کنند. این در حالی است که طی سالهای گذشته موضوع واردات متفرقه خودرو همواره مورد انتقاد نمایندگان رسمی بوده، اما به تازگی فروش گارانتی به همان واردکنندگان متفرقه برای این شرکتها جذابتر شده است. این روش هم بستری مناسب برای واردکنندگان شخصی به وجود آورده تا راحتتر خودروهای خود را به فروش برسانند بدون اینکه مسوولیتی در قبال مشتری و خدمات پس از فروش داشته باشند و هم اینکه نمایندگان رسمی که خود استاد دور زدن مشتری هستند پول خوبی از طریق فروش گارانتی به دست میاورند.
در شرایط فعلی با وجود شکایات متعدد هیچگونه نظارتی بر این فعالیتها وجود ندارد و واردات خودرو به صورت متفرقه روز به روز در حال افزایش بوده و عمدتا گارانتی آنها از این طریق تامین میشود. بسیاری از فعالان بازار خودرو معتقدند که این امر همواره از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مغفول مانده است.