یک گام تا ورود به باشگاه نوظهورها
اهمیت چنین سنجش‌هایی برای سیاست‌گذاران از یک سو و قانون‌گذاران از سوی دیگر، از آنجا ناشی می‌شود که قادر است به نوعی ساده‌سازی برای مسیریابی آینده قلمداد شود. این مسیریابی نهایتا باید بر برنامه‌های توسعه‌یی و بودجه‌های سالیانه اثر مستقیم بگذارد تا کارنامه اقتصاد ملی بهبود پیدا کند.
واضح است کشورهایی نظیر ایران که از معضلات ساختاری و ریشه‌دار با دامنه نفوذ گسترده رنج می‌برند یافتن یک راه‌حل یگانه برای حجم عظیمی از معادلات چندمجهولی ممکن نیست و نهایتا به آزمون و خطاهای متعدد با هزینه بسیار منجر خواهد شد. بنابراین همان‌گونه که همه درک کرده‌اند نیاز داریم تا حداقل در مساله‌یابی و ارائه راه‌حل برای آن، در حد پیچیدگی اقتصاد به مساله ورود پیدا نکرده و تنها به تهیه چند پیش‌شرط کلی (مانند حفظ برجام، خروج کامل از لیست سیاه FATF) و بهبود شاخص‌ها اکتفا کرد. البته نمی‌توان کتمان کرد دستکاری کردن هر شاخص یا نماگر تعداد زیادی پیوست جانبی دارد که باید تغییرات را از آنجا آغاز کرد. به عبارت دیگر اگر قرار نباشد مسائل را خیلی هم سطحی در نظر گرفت اما می‌شود که دامنه عملکرد را کوچک‌تر و قابل کنترل‌تر کرد. متاسفانه به وضوح در چند دهه گذشته در تمام قوا و نهادهای حاکمیتی یک طمع و حرص برای حل همه مشکلات وجود داشته که اکنون با یک نگاه به عقب، درخواهیم یافت چنین رویکردی شکست خورده است.
با این اوصاف تمرکز بر مقایسه نهادهای بین‌المللی به اندازه کافی کارساز است و دست‌اندرکاران را تشویق می‌کند بر بهبود جایگاه کشور در نمودارها و جداول همت بیشتر به خرج دهند. مثلا در یکی از نمودارهای صندوق بین‌المللی پول که به موانع بهبود کسب و کار اشاره کرده است، خواهیم دید که دسترسی اندک بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی هنوز در صدر مشکلات مکانیسم اقتصاد قرار دارد. درواقع با اینکه فرض شده بود در بطن رکود تورمی چند سال گذشته، با توجه به ناکارآمد شدن سیاست‌های پولی و مالی، در دسترس‌ترین سیاست متوجه بهبود محیط کسب و کار است اما باز به وضوح ردپای مسائل پولی و مالی در همین موضوع نیز وجود دارد که نشان از یکپارچگی عمیق بین پارامترهای اقتصادی دارد. با وجود این موارد دیگری مانند تورم، بروکراسی ناکارآمد، عدم پایداری سیاست‌ها، زیرساخت‌های نامتوازن، قوانین محدود و ناکارآمد ارزی و اشتغال، مقررات و نرخ‌های مالیاتی و... طیف وسیعی از موانع را ترسیم می‌کند که برداشتن آنها به تنهایی از عهده هیچ نهاد و قوه‌یی ساخته نیست. پس چون تصمیم‌سازی با توجه به بافت قدرت، فردگرا و کانونی نیست حل مشکلات نیز، آن هم با این مشخصات، فرآیندی سخت
و طاقت‌فرسا دارد. با فرض اینکه به هیچ عنوان نباید گرفتار چارچوب‌های محدود‌کننده از این دست شد اما اصراری هم نیست که تنها به امیدواری کاذب دل خوش کرد مگر آنکه با طرحی نو به استقبال گره‌های موجود رفت، چراکه به همان اندازه که تهدید و ضعف وجود دارد، قوت و فرصت هم
پیش رو است که باید با تیزبینی و عزم و اراده جدی از آنها بهره‌برداری کرد. یکی از همین فرصت‌ها فاصله قابل جبران با کشورهای بریکس است که در یکی از نمودارهای دیگر گزارش صندوق بین‌المللی پول نمایش داده شده است. در این نمودار تارعنکبوتی، در چند شاخص کلی فاصله ایران با
5 اقتصاد نوظهور ارزیابی شده که امیدواری را به آینده اقتصاد بازتاب می‌دهد. بر اساس رهیافت‌های این نمودار، ایران در چند حوزه در سطح یک بازار نوظهور عرض اندام کرده که شامل بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی، زیرساخت و محیط اقتصاد کلان است. اما در برخی نماگرها مانند کارایی بازار کالا و کار، نهادها، نوآوری، آمادگی تکنولوژیک و توسعه‌یافتگی بازار مالی، نقصان‌هایی مشاهده می‌شود که به نظر نباید پوشش آنها غیرقابل دسترس باشد. لذا همان‌گونه که پیش‌تر شرحش رفت، اگر تمرکز بر شاخص‌های محدود و قابل اصلاح باشد، نگرانی‌های عمیق رنگ می‌بازد و امید توسعه به یک شرط اساسی جای آن را می‌گیرد؛ شرطی که بر اتحاد حاکمیتی نسبت به همگرا کردن تلاش‌ها و نگاه‌ها استوار است تا با ورود ایران به جرگه بازارهای در شرف توسعه، فرآیند توسعه‌یافتگی را تسریع بخشید. درک اهمیت زمان در این فرآیند، جوابی به معمای انجماد اقتصاد در این روزهاست که دلیل اصلی مشکلات معیشتی عامه مردم و گلایه‌مندی از عملکردها به حساب می‌آید.
