8 هزار تولید‌کننده: به داد ما برسید
گروه تشکل‌ها
روز گذشته، فراکسیون تولید اتاق بازرگانی در یک نشست خبری با حضور روسای فراکسیون و جمعی از روسای تشکل‌های عضو فراکسیون اقدام به انتشار بیانیه‌یی علیه نظام بانکی کشور کرد. هرچند مسوولان این فراکسیون، این بیانیه را خطاب به بانک مرکزی و راهکارهای برای بهبود عملکرد نظام بانکی با توجه به مشکلات تولیدکنندگان بیان کردند اما در صورت اجرای این بیانیه باید شاهد تغییرات زیادی در نظام بانکی کشور باشیم. این فراکسیون در بیانیه‌ای، ۲۶بندی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی و عملکرد بانک‌ها به بیان پیشنهاداتی پرداخت. این بیانیه که به امضای هشت هزار واحد تولیدی، ده‌ها تشکل و انجمن و سندیکای عضو بازرگانی ایران رسیده، انتقاداتی صریح و روشن به قراردادهای تسهیلات بانکی، نرخ سود، چگونگی اخذ وثیقه و سایر مشکلات بین تولیدکنندگان و بانک‌ها مطرح کرده است.
فقط بانک‌ها از شرایط موجود راضی هستند
در این ارتباط ابوالفضل روغنی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بخش تولیدی، رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس و فقها از وضعیت سود بانکی ناراضی هستند و فقط بانک‌ها از عملکرد خود راضی هستند گفت: متاسفانه کماکان بانک‌ها در همین مسیر حرکت می‌کنند وصنعت در حال نابودی است. وی با تاکید بر اینکه بطور حتم تولیدکنندگانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند جدا از افرادی هستند که منابع بانک را هدر داده‌اند، افزود: برخی بدون وثیقه، تسهیلات دریافت کردند در حالی که تولیدکنندگان هرگز چنین مشکلاتی را برای بانک‌ها نداشتند و از چنین افرادی نیز حمایت نمی‌کنند. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت یازدهم، نرخ تورم را از ۴۰درصد به ۱۰درصد کاهش داد گفت: انتظار بود رابطه منطقی بین سود و نرخ تورم ایجاد شود. همچنین محسن حاجی بابا از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: این بیانیه خطاب به بانک مرکزی است و نه شبکه بانکی و از دیدگاه ما مشکل باید از بانک مرکزی حل شود اما اگر بانک مرکزی توان حل مشکلات را ندارد این مشکل دیگری است. هدف از این بیانیه تهدید نیست ولی با توجه به اینکه 8هزار
واحد تولیدی پشت این بیانیه هستند، نظام بانکی باید تا خرداد به این موضوع رسیدگی کند.
اولویت اصلاحات بانکی برای حمایت از تولید
در بیانیه فراکسیون تولید اتاق آمده است: امروز همه به خوبی می‌دانند مشکلات حوزه تولید کشور و معضلات صنعت ما، هم‌اکنون به معضلات بانک‌ها گره خورده است. همانطور که صنعت و تولید کشور برای بقا نیاز به اصلاح خطوط تولید و به‌روز رسانی تجهیزات و امکانات مطابق با علم روز و توجه به نیاز و درخواست مشتریان دارد، قطعا بانک‌ها هم نیاز به اصلاح ساختار، روش‌ها و تشکیلات خود و تفاهم و درک طرف مقابل دارند تا بتوانند خدمات مناسب و منصفانه به تولید و بنگاه‌های اقتصادی ارائه دهند. از این رو امیدواریم با توجه به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که اخیرا توسط ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است، نسبت به انجام اصلاحات فوری و پیشنهادات ذیل با بهره‌گیری از نقطه نظرات تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌ها و پیرو سیاست‌های برنامه ششم ابلاغی برای پنج سال آینده اقدام کرده و مسیر رشد 8 درصدی را هموار کنیم.
عقود بانکی:
1- قراردادهای یک جانبه:
هم‌اکنون قراردادهای بین بانک و مشتریان بطور ناعادلانه به ضرر مشتریان بانک تنظیم شده است. پیشنهاد می‌شود جهت اصلاح خط و مشی موجود با تشکیل شورای مشترکی از اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، قراردادها مجددا بازبینی اساسی شود.
2- شفافیت قرارداد:
درخواست می‌شود در قرارداد بین بانک مرکزی و مشتری، نحوه محاسبه بهره و جرایم کاملا روشن باشد. هرگونه تغییرات در نرخ بهره و محاسبات بانکی خاص، با توافق طرفین صورت پذیرد و بانک‌ها موظف باشند که یک نسخه از قرارداد فیمابین را به مشتری تحویل دهند.
3- نسبت به تهیه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی-متناسب با فعالیت‌های اقتصادی- توسط کمیته‌یی مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، نماینده مجلس و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت 3 ماه اقدام و جهت اجرا توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود. دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار گیرد.
داوری:
4- در قراردادهای بین بانک و مشتری، بند داوری لحاظ و مرکز داوری در اتاق بازرگانی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات شناسایی و مورد پذیرش قرار گیرد. بدیهی است در این خصوص در مرکز داوری اتاق مسوولان حقوقی بانک‌ها هم باید حضور داشته باشند.
5- بانک‌ها در ارائه انواع مختلف عقود بانکی (خرید دین، جعاله، سلف، امین قرار دادن مشتری...) انعطاف داشته باشند و با اصلاح رویه‌ها مشتریان مجبور نباشند، فقط از عقد خرید اقساطی مواد اولیه/ ماشین‌آلات استفاده کنند.
اختلاف بین بانک‌ها و مشتری:
6- پیشنهاد می‌شود در صورت اختلاف بین تسهیلات‌گیرنده و بانک عامل در مورد میزان بدهی یا روش محاسبه بدهی مشتری و سود بانک، بانک عامل حق مسدود کردن تسهیلات مشتری جهت تمکین او را نداشته باشد و مشتری می‌تواند مورد را به اتاق بازرگانی استان مربوطه اطلاع و تقاضای رای حکمیت و داوری کند.
موارد استمهال و تقسیط مجدد:
7- اصل و فرع بدهی بانکی تا تاریخ استمهال محاسبه و از آن تاریخ براساس نرخ روز تسهیلات ابلاغی بسته سیاستی بانک مرکزی به روش ماده 6 مورد محاسبه قرار گیرد.
تبصره یک: اضافه کردن هر سود یا مبلغ دیگری غیر از موارد فوق ممنوع است.
تبصره دو: درخواست می‌شود پس از استمهال، تقسیط مجدد به صورت پلکانی از کم به زیاد انجام شود.
8- درخواست می‌شود سررسید بازپرداخت تا راس یک سال یا 6 ماه تنفس و در 12 قسط مساوی، 6ماه قبل از یک سال و 6 ماه بعد از یک سال یا در سررسید یک سال بنا به درخواست متقاضی صرفا با دریافت سود قابل پرداخت باشد. بانک‌ها حق دریافت سود جداگانه برای 6 ماه تنفس و اضافه کردن آن به اصل و مجددا مورد محاسبه قراردادن آن را ندارند.
آزادی وثایق:
9-درخواست عاجل می‌شود در صورت تسویه شدن یکی از وام‌های دریافتی، بانک‌ها موظف باشند وثیقه مربوط را طبق قراردادهای موجود آزاد کنند
درخواست حذف ذی‌نفع واحد از معوقات بانکی:
10-می دانید که چنانچه هلدینگ‌ها یا شرکت‌های تولیدی دارای سهامدار عمده مشترک یا عضو هیات‌مدیره مشترک باشند، در صورت معوق شدن یکی از شرکت‌ها تسهیلات کلیه شرکت‌های هلدینگ مسدود و از این طریق تمام شرکت‌های هلدینگ در خطر نابودی و کارآفرین کشور به‌دلیل تاسیس واحدهای تولیدی متعدد مجازات می‌گردد. لذا به‌طور اکید درخواست لغو فوری بخشنامه مربوطه را داریم.
11- پیشنهاد می‌شود بدهکار بودن یکی از شرکا مشتری در شرکت دیگری باعث کاهش رتبه‌بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد ولی برای خرید مواد اولیه یا طرح توسعه‌یی باعث قطع اعطای تسهیلات نشود.
12-سامانه الکترونیکی بانک‌ها ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک مرکزی را 6 ماه بعد از عدم پرداخت نخستین تعهد اعلام کند تا این فرصت برای احیا واحد تولیدی باشد نه اینکه بر اساس ورود به سامانه کلیه مبادلات بانکی آن قفل شود.
13-بانک‌ها موظف شوند محل اجرا طرح تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه قبل کرده و از تحمیل وثایق غیرتجاری و غیرمرتبط به تولید خودداری کنند.
ال سی داخلی:
14- فراکسیون تولید اتاق ایران درخواست عاجل دارد امکان استفاده از ال سی داخلی برای کلیه واحدهای تولیدی بخش خصوصی با همان شرایط قبل از سال 1390 مجددا برقرارشود.
15- با توجه به هزینه‌های هنگفت فعلی بانکداری در ایران و در نتیجه درخواست پرداخت این هزینه‌ها توسط تسهیلات‌گیرنده در قالب کارمزد، پیشنهاد می‌شود بانک‌ها موظف شوند نسبت به کاهش 30 تا 50درصد شعب و کارکنان ظرف دو سال اقدام کنند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم‌های الکترونیکی و افزایش تسهیلات پرداختی بانگاه‌های تولیدی و صادراتی باشد.
16-پیشنهاد می‌شود با توجه به مشکلات فعلی بانک‌ها که برخی ریشه در تسهیلات بانک به بانک داشته است، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مجاز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکت‌ها و موسسات وابسته به خود یا سایر بانک‌ها و موسسات مالی نباشند.
17- پیشنهاد موکد می‌شود رقابت بانک‌ها با بخش تولیدی خصوصی ممنوع باشد.
18- شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی تولیدی حذف و ملاک، گردش حساب جاری بنگاه‌ها باشد.
18- اخذ هرگونه وثیقه‌یی مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهیلات ممنوع باشد.
20- جهت پرداخت تسهیلات مشتریان، اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر ۱۰درصد کافی است
21- بانک‌ها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم‌الاجرا که می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفا با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زور به مشتریان گردد را نداشته باشند
22 - درخواست اجرای سریع و دقیق ماده ۲۱ و ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید.
23- بانک‌ها مجاز هستند وجوه در تعهد بنگاه‌ها بابت تسویه ال‌سی‌های خارجی یا داخلی را تا ۱۵ ماه به صورت فروش اقساطی برای بنگاه‌ها تقسیط کنند.
24- بانک‌ها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هر شکل ممکن جهت تسریع در رونق اقتصادی کشور، توسعه و فورا اجرا کنند.
25- برای اعمال نظارت همگانی و رسانه‌یی و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی یا تولید کشور، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری - توسعه‌یی موظف شوند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانتنامه‌های صادره خود را که محرمانه نیست را از طریق فضای مجازی و سایت بانک‌ها منتشر کنند.
26- درخواست عاجل می‌شود صدور ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تنها از طریق مراجع قضایی و دادگاه‌های صالحه امکان‌پذیر باشد.
27- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ترتیبی اتخاذ کنند تا زمان تسهیلات دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز صورت پذیرد و نتیجه مثبت یا منفی به مشتریان اعلام گردد. حال در سالی که رهبر انقلاب سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیدند امیدواریم با کار و تلاش خالصانه و شبانه روزی همه مسوولان و فعالان اقتصادی کشور، شاهد رفع موانع تولید و رشد روزافزون صنعت کشور برای داشتن نسلی پرافتخار و سربلند در جمهوری اسلامی ایران باشیم.
