مسیر خروج از بحران مالی
طرحی با هدف توسعه صندوق‌های ضمانت خصوصی با حمایت دولت تهیه شود
گروه صنعت|
دولت چند وقتی است که به فکر تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط افتاده است و در این رویکرد قرار است، موضوع تامین مالی این بنگاه‌ها را در دستور کار قرار دهد. تخصیص تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده در ماه‌های اخیر است که البته نوع تخصیص این تسهیلات و تفکیک واحدهایی که دریافت‌کننده این تسهیلات هستند، مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس و نیز اعضای فعال بخش خصوصی بوده است. در هر حال، بنگاه‌های اقتصادی کشور سال‌هاست که برای تامین مالی کسب و کارشان چشم به سخاوت بانک‌ها دوخته‌اند و با وجود تصویب قوانین، صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف در این سال‌ها، جریان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نه تنها روان نشده که بر پیچیدگی‌های آن نیز افزوده شده است. این در شرایطی است که برخی کشورهای توسعه‌یافته با اتکا به روش‌های نوین تامین مالی چشم از اعانه و کمک‌های دولتی برداشته‌اند و نگاهشان به توانمندی‌های خود در تامین نقدینگی مورد نیاز چرخ کارخانه‌هایشان است. بر این اساس باید پرسید؛ چرا «روش‌های متنوع تامین مالی» توسط صاحبان بنگاه‌ها که اغلب در گلوگاه تامین سرمایه در گردش گرفتار هستند، مورد استفاده قرار
نمی‌گیرد؟ آیا آگاهی کافی به کارکرد این روش‌ها وجود ندارد یا زیرساخت‌های موجود در ایران برای به کارگیری روش‌های تامین مالی غیر از تسهیلات بانکی مناسب نیست؟
12 کشوری که تامین مالی ضمانتی دارند
در این راستا، اتاق بازرگانی تهران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی شیوه‌های تامین مالی کشورهایی که بنگاه‌های صنعتی موفق به خصوص در سطح کوچک و متوسط دارند، از روش «ضمانت اعتبار» در کشورهایی نظیر امریکا، هند، انگلستان، کانادا، ترکیه و کره‌جنوبی نام برده و آن را تشریح کرده است. استفاده از این روش به این نحو است که تمام یا بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری به یک نهاد سوم (ضمانت‌کننده) انتقال می‌یابد و در شرایط خاص، ضمانت‌کننده به بازپرداخت وام متعهد می‌شود. این روش در کشورهایی چون ژاپن، فرانسه، چین، آلمان، انگلستان و ایتالیا نیز تجربه شده است و در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات، صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به همین منظور ایجاد شده است که البته این نهادها در کارکرد اصلی دچار انحرافاتی شده‌اند و از همین رو کارشناسان بخش خصوصی خواستار بازنگری در نحوه کارکرد این نهادها هستند.
6 راهکار دیگر برای تامین مالی موثر
به گزارش «تعادل» از سوی دیگر در این گزارش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، دسترسی به بازار سهام، جمع‌سپاری مالی، بانکداری کوچک و متوسط، تامین مالی خرد، صندوق‌های سهام خصوصی از جمله روش‌های دیگر تامین مالی بنگاه‌های صنعتی عنوان شده است. در این بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر معمولا برای مشارکت در تجاری‌سازی طرح و ایده است و بسترهای قانونی آن نیز در ایران وجود دارد که شامل آیین‌نامه ماده 100 برنامه سوم، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات است. درباره راهکار «دسترسی به بازار سهام» به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی بنگاه‌های صنعتی نیز باید گفت؛ مقصود بازاری مجزا و ویژه جهت پذیرش، عرضه و انجام معاملات شرکت‌های کوچک و متوسط است و راه‌اندازی بازار اختصاصی شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس، نیاز به اصلاح قانون تجارت، تصویب دستورالعمل توسط شورای عالی بورس و اعطای مشوق‌ها و تسهیلات دارد.
اعلام رسمی 3 درگاه تامین مالی از سوی دولت
در همین راستا پایگاه «بهین‌یاب» به عنوان پایگاه رسمی اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام 3درگاه رسمی دولت برای تامین مالی بنگاه‌های صنعتی اعلام کرده است: باتوجه به ابلاغ پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور برنامه‌ریزی شده برای طرح‌های نیمه‌تمام بالای 60درصد و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (با اشتغال موجود تا 100 نفر) که برای تکمیل طرح، افزایش تولید و اشتغال نیاز به تسهیلات بانکی دارند، برای ثبت‌نام نسبت به ثبت درخواست تسهیلات مورد نیاز خود از طریق این سامانه اقدام کنند. از سوی دیگر در بخش «تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت» اطلاعات مربوط به واحدهای معرفی شده به صندوق توسعه ملی جهت دریافت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش که در سال‌های قبل انجام شده است، ارائه می‌شود. در این راستا پیش از این، طرح‌ها و واحدها از طریق این وزارتخانه جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌شدند که به استناد نظامنامه جدید ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مصوب هیات عامل صندوق توسعه ملی، الزام معرفی طرح‌ها توسط کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها یا دستگاه اجرایی
تخصصی ملی ذی‌ربط به بانک‌های عامل حذف شده و متقاضیان می‌توانند، مستقیما به بانک‌های عامل طرف قرارداد صندوق توسعه ملی مراجعه کنند. این موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور ابلاغ شده است. همچنین در روش «تامین مالی از بازار سرمایه»، تامین مالی از دو طریق افزایش سرمایه یا انتشار اوراق بدهی قابل انجام است. روش‌های افزایش سرمایه عبارتند از: 1- پذیره‌نویسی 2- افزایش سرمایه از محل اندوخته‌های طرح توسعه و... 3- آورده نقدی و مطالبات سهامداران 4- سلب حق تقدم. همچنین اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت (که برای شرکت‌های غیردولتی از طریق بورس اوراق بهادار انجام می‌شود) و اوراق صکوک (اوراق اجاره، اوراق مرابحه و...) است.
«واگذاری» راهکار خصوصی‌ها برای تامین مالی
در این راستا کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز برای بررسی راهکارهایی که بتواند مسیر سخت فعالان اقتصادی را برای تامین مالی هموار کند، موضوع سی‌و‌سومین نشست خود را به الگوهای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داد تا با ایجاد امکان تبادل‌نظر در این زمینه، راهکارها و روش‌های بهینه را شناسایی کرده و احتمالا به فراهم کردن زمینه اجرای این روش‌ها کمک کند. به همین سبب در این کمیسیون، نتایج تحقیقات گروه مطالعات محیط کسبوکار مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی گذاشته شد. در ابتدای این جلسه حسین حقگو کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به مرور مهم‌ترین اخبار این حوزه نظیر افزایش 6درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری به نقل از رییس سازمان توسعه تجارت، واگذاری 900شرکت دولتی تا پایان سال به بخش خصوصی از قول رییس سازمان خصوصی‌سازی و یکسان‌سازی قریب‌الوقوع ارز به نقل از رییس بانک مرکزی پرداخت. مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به رشد 29درصدی نقدینگی که به‌طور رسمی اعلام شده است، گفت: با وجود رشد نقدینگی گفته می‌شود، تورم 8درصد است. درحالی که به نظر می‌رسد، این نقدینگی منجر به تورم شود و
این جای نگرانی دارد. پورقاضی همچنین به تصمیم مدیران صندوق توسعه ملی در خصوص اعطای تسهیلات ریالی اشاره کرد و گفت: ظاهرا پس از کش‌وقوس‌های فراوان مقرر شده است، نرخ این تسهیلات 7درصد باشد. از نظر من این تصمیم به منزله نابودی صندوق توسعه ملی است. حسین سلیمی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در این باره افزود: گفته می‌شود، با وجود تورم 9درصدی، نرخ سود تسهیلات بالاست و صنعتگران از عهده پرداخت آن بر نمی‌آیند. اما از سوی دیگر نتیجه پرداخت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی نیز مبهم است و نتیجه آن سال‌ها بعد معلوم می‌شود. محمدرضا بهرامن دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به تجربه پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق ذخیره ارزی در سال‌های گذشته که اتاق بازرگانی هم در پرداخت آن دخالت داشت، گفت: پرداخت تسهیلات در صورتی به نفع اقتصاد کشور است که ارزی باشد.
پیشنهاد مجلس برای تسهیل تامین مالی
به گزارش «تعادل» در ادامه سی‌و‌سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مریم احمدیان، کارشناس گروه مطالعات کسبوکار مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی الگوهای پیشنهادی تامین مالی صنایع کوچک و متوسط را ارائه کرد. احمدیان در ابتدای سخنانش، تامین مالی را چالش اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط برشمرد و گفت: زمانی که اهمیت و نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد در کنار مهم‌ترین نیاز این بنگاه‌ها که تامین مالی است، قرار گیرد، اهمیت تعمیق و گسترش بازارهای مالی دوچندان می‌شود. او پیشنهاد کرد که طرحی با هدف توسعه صندوق‌های ضمانت خصوصی با حمایت دولت تهیه شود. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و نیز سایر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی تعمیق و گسترش بازارهای مالی و انواع سازوکارهای غیربانکی را از دولت مطالبه کرده و به اشاعه مفاهیم و سازوکارهای متنوع کمک کنند. پس از ارائه این گزارش، نوبت به فعالان حاضر در این کمیسیون رسید که دیدگاه‌های خود را در مورد روش‌های تامین مالی مورد اشاره بیان کنند. نظراتی که غالبا وجهی انتقادی نسبت به گزارش ارائه شده داشت. برخی اعضای کمیسیون نیز از نبود
زیرساخت‌ها برای بهره‌گیری از این روش‌ها سخن گفتند. با این حال مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران این توضیح را ارائه کرد که گزارش مرکز پژوهش‌ها، روش‌های تامین مالی را به صورت منسجم و طبقه‌بندی شده ارائه کرده است و کمیسیون قصد دارد با مرکز پژوهش‌ها برای ایجاد بسترهای قانونی جهت متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی و ارائه راهکار برای آینده همکاری کند. احمدیان هم در توضیحات تکمیلی خود گفت: سخنان حاضران صرفا معطوف به واژه‌هایی چون بانک، وام و نرخ سود بود و این نشان می‌دهد که تصوری از تامین مالی خارج از نظام بانکی وجود ندارد و در عین حال به نظر می‌رسد، فعالان اقتصادی اغلب دنبال راهکارهایی کوتاه‌مدت برای تامین مالی هستند. در این میان محسن خلیلی‌عراقی، دیگر عضو این کمیسیون پیشنهاد کرد که تجارب بانک‌هایی که تاکنون به تامین مالی صنایع پرداخته و بازگشت مناسبی داشته‌اند، مورد بررسی قرار گیرد. او گفت: باید تلاش کنیم، نظاماتی در کشور ایجاد شود که بانک‌ها به طرحی وام دهند که توجیه‌پذیر است.
