گروه دانش و فن مرجان محمدی
افزایش تعرفه مخابراتی مکالمات تلفن ثابت زمانی کلید خورد که مخابرات قصد داشت طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در مرداد ماه سال 92 تعرفه مکالمههای تلفنی را افزایش دهد ولی وزیر ارتباطات تنها تغییر تعرفهها برای اجرای طرح یکسانسازی کدهای استانی از سوی شرکت مخابرات را صادر کرد. (نرخ به ازای هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی از 30 به 33ریال افزایش یافت)
در این طرح مقرر شد که اگر شرکت مخابرات دچار ضرر و زیان شود در تعرفهها بازبینی صورت گیرد ولی وزیر ارتباطات با اعلام اینکه با تغییر تعرفهها، نرخ آبونمان افزایش چشمگیری داشته و مخابرات برنامه توسعهیی خوب و جدیدی ارائه نداده است، اعلام کرد تا این شرکت برنامه توسعه خوبی ارائه ندهد، تغییر تعرفهها را بررسی نمیکند.
از سوی دیگر شرکت مخابرات مدعی شد که همکدسازی تلفنها طرح توسعهیی بوده و با میلیاردها هزینهیی که برای آن شده، مخابرات با کاهش 10تا 30درصدی درآمد مواجه شده و تغییر تعرفهها نیز کاهش درآمد را جبران نکرده است. از آنجا که وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات بر بحث توسعه تاکید میکرد از این رو روی حرف خود پافشاری کرد و مانع از افزایش تعرفه تلفن شد.
مخابرات اصرار بر افزایش تعرفههای خود دارد و معتقد است به دلیل کاهش سود باید تعرفههایش را افزایش دهد، مسالهیی که وزیر ارتباطات به آن واکنش نشان داد و گفت: در صورتی که شرکت مخابرات ایران در راه توسعه مناسب تلفن ثابت قدم بردارد، وزارتخانه موضوع اصلاح تعرفههای تلفن ثابت را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
وزیر بر این نکته اشاره کرد و گفت: که حاکمیت باید بداند هزینهیی که از مردم اخذ میشود در مسیر سرویسدهی به همان مردم خرج خواهد شد نه اینکه به عنوان سود به عدهیی سهامدار پرداخت شود. این رویه وزارت ارتباطات باید به الگویی برای تمام دستگاههای حاکمیتی تبدیل شود تا بخش خصوصی بداند با ارائه خدمات بیشتر و کیفیت بهتر میتوانند تعرفههای خدمات خود را تغییر دهند. وزیر ارتباطات در همین راستا اواخر اردیبهشت سال گذشته در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرده بود، وظیفه مخابرات این است اول به فکر سرویسدهی به مردم باشد و در مرحله بعد به دنبال تقسیم سود برود. شرکت مخابرات ایران چه در زمینه تلفن همراه چه در ثابت وظیفه دارد براساس نیاز مردم توسعه را دنبال کند.
همچنین در خرداد ماه سال 93 وزیر ارتباطات درباره افزایش تعرفه به شرط توسعه به یکی از خبرگزاریها گفت: با وجود تاکید ما بر ارائه برنامه توسعهیی از سوی مخابرات اما این شرکت برنامهیی ارائه نداده و از این رو وزارت ارتباطات تغییر تعرفه را بررسی نمیکند.
در 14فروردین ماه سال جاری دولت با افزایش تعرفه خدمات تلفن ثابت برای شرکتهای دارای مجوز PSTN به غیر از شرکت مخابرات ایران موافقت کرد.
کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت مجاز به ارائه سرویسهای تلفنی با قیمتی 20درصد بالاتر از شرکت مخابرات ایران شدند و با مجوز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میتوانند تعرفههای تعیین شده پیشین برای تلفن ثابت را تا 20درصد افزایش دهند.
طبق مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (230 مورخ 9 اسفند 94) شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت به غیر از شرکت مخابرات ایران تا پایان مدت اعتبار پروانه خود مجاز به ارائه خدمات تلفن ثابت با تعرفه حداکثر 20درصد بالاتر از سقف تعرفههای تعیین شده در مصوبه 184 این کمیسیون هستند.
سرانجام در تاریخ 10مرداد ماه سال جاری محمود واعظی از موافقت کارگروه تنظیم بازار دولت برای افزایش نرخ تلفن ثابت خبر داد. وزیر ارتباطات گفت: مصوبه تغییر نرخ تلفن ثابت با موافقت دولت ١٠روز پیش به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده و از اول مرداد ماه لازمالاجراست.
حال قبوضی که به دست مشترکان رسیده است آنها را شوکه کرده. اول اینکه در قبوض مبلغ 10هزار تومان به عنوان معوقه مبلغ ثبت نام تلفن آمده است که مشخص نیست برای چه این رقم در قبوض مشترکان لحاظ شده است؟! و چرا مشترکانی که از ثبت نام تلفن آنها ماهها میگذرد باید این رقم را پرداخت کنند؟ روی قبوض هیچ توضیحی داده نشده است و این نکته که در زمان ثبتنام مشترک هزینه خرید خط را پرداخت کرده و لزومی ندارد که هزینه 10هزار تومانی را بایت معوق مبلغ ثبتنام تلفن خود پرداخت کند.
درخصوص اعمال تعرفههای جدید معاون شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفههای جدید تلفن و اینترنت مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قبوض جدید مشترکان مخابرات اعمال شد.
داوود زارعیان در گفتوگو با خبرگزاریها با اشاره به اعمال تعرفههای جدید در قبوض تلفن و اینترنت مخابرات اظهار کرد: در قبوض مربوط به اول مرداد تا اول مهر سال ۹۵ کارکرد مشترکان با احتساب تعرفههای جدید اعمال شده است.
وی گفت: بر این اساس در قبوض تلفن مشترکان، تعرفه شهری از ۳۰ریال به ۴۵ریال به ازای هر دقیقه مکالمه محاسبه شده است و هزینه حداقل کارکرد شهری به ازای هر دوره مبلغ ۲۹۷۰تومان آمده است. این گزینه برای هر تلفن روستایی ۲۰۰دقیقه مکالمه و برای هر تلفن شهری ۳۳۰دقیقه مکالمه است که در قبوض شهری حدود ۲۹۷۰تومان به ازای یک دوره دو ماهه میشود.
معاون شرکت مخابرات ایران در مورد کاهش تعرفه اینترنت و لحاظ کردن آن در قبوض مشترکان نیز تاکید کرد: این تعرفه برای مشترکان اینترنت حجمی مخابرات نیز محاسبه شده است. به نحوی که هماکنون مشترکانی که از سرویس حجمی مخابرات استفاده میکنند حتی ۶۷درصد پایینتر از تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هزینه میپردازند.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ۱۰۰گیگابایت اینترنت یک ساله ۱۶۴هزار تومان قیمت دارد، افزود: این درحالی است که هماکنون مخابرات، اینترنت یک ساله ۱۰۰گیگابایتی را ۹۰هزار تومان محاسبه میکند.
زارعیان تاکید کرد: اینترنت نامحدود مخابرات برای مشترکان مانند قبل محاسبه میشود و مشترکان در صورت تمایل میتوانند سرویس خود را به اینترنت حجمی تغییر دهند تا تعرفههای جدید برایشان اعمال شود.
اما درخصوص 10هزار تومان معوقه مبلغ ثبت نام تلفن ثابت هیچ پاسخی داده نشده است از سوی دیگر در قبوض تلفن همراه عنوانی با این مضمون نوشته شده است که کارتهای اعتباری 20000ریالی تلفن همگانی فقط تا پایان سال 1395 معتبر است و مهلت مذکور تمدید نخواهد شد. نکتهیی که باعث اعتراض برخی مشترکان شده است چراکه در سالهای گذشته کارتهای اعتباری تلفن همگانی مهلت و زمان مشخص نداشت و مشترکان میتوانستند تا زمانی که اعتبار در کارت آنها وجود دارد از این کارتها استفاده کنند، حال اینکه در قبوض مشترکان با این تذکر آنها باید تا پایان سال 95 یا از کارتهای تلفن خود استفاده کنند یا اینکه در صورت عدم استفاده منتظر باشند تا این کارتها باطل شود.
حال با توجه به اینکه مخابرات بدون ارائه هیچگونه ارزشافزودهیی اقدام به افزایش تعرفهها کرده است باید در آینده در انتظار افزایش بیشتر تعرفهها باشیم چراکه به نظر میرسد با ارائه ارزشافزوده از سوی مخابرات باز هم این تعرفهها افزایش پیدا کند. مسالهیی که به نفع کاربران نیست.