سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالای ایرانی 10 درصد است
گروه اقتصاد اجتماعی سپیده پیری
تشکل‌های کارگری ابزارهای چانه‌زنی اصلی‌ترین تامین‌کنندگان نیروی کار در کشور هستند. همچون هر تشکل صنفی دیگری، این تشکل‌های صنفی هم برای بهبود وضعیت خودشان مذاکره، رایزنی و گفت‌وگو می‌کنند و البته همچون هر تشکل صنفی دیگر، آنها هم مشکلات و راه‌حل‌های خودشان را دارند. با مسعود نیازی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت‌وگوی کوتاهی داشتیم و از او پرسیدیم چه مشکلاتی پیش پای تشکل‌های کارگری قرار دارند. نیازی می‌گوید: سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالاها در ایران، 9 تا 10درصد است در حالی که این نسبت در کشورهای پیشرفته 50 تا 60درصد از قیمت تمام شده کالا را تشکیل می‌دهد.
جناب آقای نیازی! در آستانه روز کارگر قرار داریم. به نظر شما تشکل‌های کارگری چه نقشی در محقق کردن مطالبات کارگران دارند؟
در پاسخ به این سوال می‌توان به موضوعات متنوعی اشاره کرد. نخست آنکه ساختار تشکیل تشکل‌های کارگری درگیر اشکالاتی است که باید مرتفع شود. برای تحقق این مهم لازم است تغییرات جدی در ساختار قانونی تشکل‌های کارگری به وجود بیاید تا خود را به استانداردهای بین‌المللی که در دو کنوانسیون بین‌المللی آزادی تشکل‌ها و مذاکرات دسته‌جمعی آمده و البته ایران هنوز نتوانسته به عضویت آنها درآید، نزدیک شود. تحقق این امر می‌تواند، فرآیند تشکیل را به سمت استقلال تشکل‌های کارگری ببرد. ما زمانی می‌توانیم تشکل‌های کارگری را توانمند بدانیم که به استقلال تشکل‌های کارگری احترام بگذاریم. موضوعی که در استانداردهای جهانی لحاظ شده و لازم است با فرهنگ‌سازی رویکرد نهادهای مدنی کشور نیز به این سمت هدایت شود. یکی دیگر از مواردی که تحقق مطالبات صنفی کارگران را با تاخیر مواجه می‌کند مرکب بودن برخی تشکل‌ها یا حضور کارفرمایان در تشکل‌های کارگری است. برخی تشکل‌ها نمایندگی انفرادی دارند که اینها باید به سمت تیم نمایندگی سوق پیدا کنند. مضاف بر این، با توجه به ساختارهای حقوقی که در کشور ما دنبال می‌شود به برخی احزاب سیاسی به بهانه حمایت از کارگر اجازه
فعالیت مستقل داده می‌شود، این در حالی است که شاید خود دست‌اندرکاران این احزاب از شاخص‌های کارگری برخوردار نباشند. در این راستا باید انتخاب هیات‌مدیره تشکل‌های کارگری به صورت قانونی به نحوی تغییر پیدا کند که از حالت موروثی خارج شده و با گردشی شدن این موضوع ضمن کاهش ضریب خطا، افراد مختلفی اجازه فعالیت پیدا کنند. به عبارت دیگر سهم افکار جدید در تصمیم‌گیری‌های تشکل‌های کارگری ارتقا یابد.
نکته دیگری که در ساختار تشکیلات وجود دارد ما را ملزم می‌کند که در آموزش روابط کار، حقوق کار، مذاکرات دسته‌جمعی، اقتصاد، مدیریت و برخی مفاهیمی که در امور اجتماعی مطرح هستند برای سکانداران تشکیلات کارگری در سطوح استانی و کشوری ارتقا دهیم با این هدف که نمایندگان کارگری ما از توان بیشتری در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها برخوردار شوند. طبیعی است که به هر میزان که دانش این افراد افزایش یابد اثرگذاری آنها در پیگیری مطالباتشان بیشتر می‌شود.
موضوع بعدی که خارج از ساختار تشکیلات کارگری قرار دارد و می‌تواند به عنوان یکی از راه‌حل‌های کارگشا مورد توجه قرار گیرد تغییر نگاه دولت نسبت به تصمیم‌گیری‌های جمعی در حوزه کسب و کار است. با توجه به اینکه مکانیسم سه جانبه‌گرایی و مقررات قوانین کار در شوراهای عالی کار و مجامعی که به صورت سه‌جانبه برگزار می‌شوند با اینکه سه‌جانبه‌گرایی به صورت شکلی و ظاهری رعایت می‌شود به لحاظ محتوایی و ماهوی شاکله اصلی تصمیمات همان تصمیمات دولتی است و این از جمله مشکلات مهمی است که ما با آن رو‌به‌رو هستیم. ما می‌توانیم همین مساله را به واسطه عدم اختیار در تصمیم‌گیری، به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در احقاق حقوق صنفی کارگران مطرح کنیم. از سوی دیگر زمانی قدرت چانه‌زنی کارگران ارتقا می‌یابد که شرایط اقتصاد زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند.
به نظر شما شرایط کارگران چه نسبتی با شرایط عمومی اقتصاد ایران دارد؟
مادامی که کشور با بحران بیکاری، رکود اقتصادی، کاهش بازارها و کاهش قدرت خرید کارگران مواجه است، نمایندگان قدرتمند کارگری هم نمی‌توانند در مذاکرات عملکرد خوبی داشته باشند. طبیعی است که در زمان رکود اشتغال افراد می‌خواهند به هر قیمتی شغلشان را حفظ کنند. در چنین شرایطی افراد نمی‌توانند در ارتباط با قراردادهای کاری و مصادیق مرتبط با حقوق کارگری بیش از پیش پافشاری کنند و حقوق خود را ارتقا دهند. بنابراین تا زمانی که قدرت اقتصادی کشور و GDP ارتقا نیافته، همواره با هر نوع تشکلی نمی‌توان قدرت چانه‌زنی داشت. به اعتقاد بنده همواره دولت باید قدرت اقتصادی کشور را از طریق گسترش بازارها، تسهیل صادرات و توسعه صنعت گردشگری، توسعه صنایع کوچک و متوسط و کنترل قاچاق کالا و افزایش مهارت کارگران علاوه بر ارتقای تولید ناخالص ملی کارگران بتوانند در فضای مهارت‌گونه و پر توان حاضر شوند و مطالباتشان را هم پیگیری کنند. تردیدی نیست که به دلیل تحریم‌ها دولت نتوانسته مشکلات جامعه کارگری را مرتفع کند اما در چنین فضایی نباید از نقش تشکل‌های کارگری غافل شد چرا که برای تامین حداقل‌ها تلاش کرده‌اند و حضور تشکل‌های کارگری با وجود تمام موانع
مثبت ارزیابی می‌شود. در غیر این صورت، کارگران از همین حداقل‌ها نیز برخوردار نبودند.
شما مشکلات را عنوان کردید و به راه خروج از آنها هم اشاره کردید. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، بحث محدود بودن اختیارات تشکل‌های کارگری است. فکر می‌کنید برای برون‌رفت از این مشکل چه باید کرد؟
محدودیت اختیارات در مذاکرات سه‌جانبه، به چندین عامل بستگی دارد. عامل اول، تعیین دیدگاه دولت است. دومین مساله، تقلیل اثر نمایندگی‌ها در حضور آنها در این مذاکرات است. به عبارت دیگر، زمانی ما می‌توانیم اثر بخشی بیشتری از مذاکرات انتظار داشته باشیم که نمایندگان منتخب گسیل شده به این مذاکرات هم کیفی‌تر باشند و انتخاب آنها برآیند انتخاب اکثریت باشد نه اینکه در یک محدوده کوچکی نمایندگی کل کارگران کشور را بر عهده داشته باشند.
بحث بعدی در توانمندسازی تشکل‌ها این است که ما در بسیاری از جایگاه‌های کارگری‌مان به صورت واقعی نماینده کارگری نداریم و دولت باید تلاش کند حوزه‌های تحت پوشش نمایندگان را با هر ساز و کاری افزایش دهد تا هر نماینده‌یی، نماینده واقعی از صنوفی باشد که فراوانی آنها در تعیین این نمایندگی حایز اهمیت بوده و جامعیت داشته باشد.
عامل دیگری هم که می‌تواند این مذاکرات را تقویت کند، وضعیت و شرایط اقتصادی است که همه اینها باعث شده‌اند مذاکرات با بن‌بست مواجه باشند یا تصمیماتی که اتخاذ می‌شود ابتدا به ساکن با رویکرد به شرایط اقتصادی نامطلوب پیش رفته‌اند. در بحث تعیین حداقل دستمزدها، با اینکه دستمزد در کشور ما به‌طور متوسط 9 تا 10 درصد از قیمت تمام شده کالا را دارد ولی نتوانسته‌ایم دستمزد واقعی را تعیین کنیم. در حالی که در کشورهای پیشرفته، دستمرد 50 تا 60 درصد از قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل ما باید سعی کنیم کشور را از شرایط اقتصادی فعلی خارج کنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای نیازی. اگر نکته‌یی به نظرتان ناگفته مانده بفرمایید.
من فکر می‌کنم در شرایط اقتصادی فعلی و در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان علیه ما اقدام می‌کنند، هم کارگران، هم کارفرمایان و هم دولت باید خط‌مشی را دنبال کنند که تمامیت ارضی و فرهنگی ما حفظ شود و ما نباید رفتاری داشته باشیم که مورد سوءاستفاده دشمنان ما قرار بگیرد. این مطلب نافی این نیست که بخواهیم برای برطرف کردن مشکلات کارگران فعالیت کنیم، بلکه به این معنی است که هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت باید در تعادلی کارها را پیش ببرند که کشور آسیب نبیند.
