برنامه‌های توسعه‌ای سندی برای عمل نکردن
گروه اقتصاد کلان الناز خجسته
در حالی که از گوشه و کنار محافل سیاسی و اقتصادی کشور خبر ضرورت تمدید برنامه پنجم توسعه به گوش می‌رسد، نشست تخصصی نهادی شدن توسعه اجتماعی و الزامات آن در تدوین برنامه‌های توسعه کشور، با حضور صاحب‌نظران دانشگاه و مسوولان دولتی در محل دانشکده علوم اجتماعی علامه برگزار شد. سخنرانان این نشست مهم‌ترین معضل موجود در مسیر توسعه‌یی کشور را ناکامی برنامه‌های تبیین شده در مسیر اجرا معرفی کردند، اما راهکار هریک از آنها برای رهایی از نافرجامی برنامه‌های توسعه متفاوت بود.
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این نشست اظهار کرد: تاریخچه عمل نکردن به برنامه‌های توسعه‌یی به نخستین برنامه باز می‌گردد. در واقع مقابله با اجرای برنامه‌های توسعه‌یی در ایران و تفکر عدم ضرورت اجرای برنامه سال‌هاست که بر برنامه‌های توسعه‌یی کشور سایه انداخته و همچنان ادامه دارد.
به این ترتیب اگر اجرای قانون برنامه در کشور نهادینه نشود، ارزیابی برنامه‌ها نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. نگارش هر برنامه در سال‌های اخیر بهانه‌یی برای اصلاح قوانین بوده است و عملکرد دیگری را در راستای برنامه‌های تبیین شده شاهد نبوده‌ایم؛ چراکه سرمایه، تولید و اشتغال که از مسائل و معضلات جدی اجتماع و اقتصاد کشور به شمار می‌روند با برنامه‌های توسعه‌یی راهبرد قابل اجرایی را در مقابل خود نمی‌بینند، زیرا مشکلات موجود همواره با مقاومت ذی‌نفعان در مراحل اجرا با موانع جدی روبه‌رو بوده است.
واعظ مهدوی همچنین در رابطه با انتقادهای وارد شده به برنامه ششم از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید توجه داشت آنچه در قالب لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس تقدیم شده، به صراحت با عنوان احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه ارائه شده و مشخص است که این کتابچه کوچک لایحه برنامه نیست. راهبردها، سیاست‌ها و جزییات بیشتر در 300صفحه گنجانده شده است اما احکام در واقع همان مجوزهایی هستند که دولت باید برای اجرای برنامه از مجلس اخذ کند.
وی افزود: میزان مشارکت نهادهای مردمی هنوز در برنامه کم است اما اذعان به این مساله که کارگروه‌ها برنامه را تبیین کرده‌اند موجب می‌شود که نسخه نهایی پیش‌رو را به عنوان سندی متشکل از مشارکت نهادها در نظر بگیریم. در کمیته‌های مختلف برای تبیین برنامه مراحل یکسانی طی شده است.
نخست تبیین وضع موجود از سوی کارگروه‌های مختلف است و قدم بعدی تحلیل تبیین انجام شده درخصوص شاخص‌هاست. مرحله بعد استخراج چالش‌های موجود در کارگروه‌های مورد بررسی است تا در قدم بعدی سیاست‌های مورد نیاز برای انجام اقدامات مناسب در جهت رفع چالش‌ها تبیین شود. در آخر نیز شاخص‌ها و اهداف کمی در قالب جداولی تهیه و تدوین شده است که پیشنهادات برنامه موجود را از منظر توسعه اجتماعی و اقتصادی بیان می‌کند؛ اما آنچه در این میان آزار‌دهنده است کاستی‌های موجود در مرحله اجراست که همواره سد بزرگی در مقابل تفکرات موجود در برنامه‌های توسعه‌یی بوده است.
حبیب جباری نیز در این نشست، در رابطه با اینکه باید برای برنامه‌ریزی‌ها توبه اجتماعی بکنیم و در روش برنامه‌ریزی از پایین به بالا تجدیدنظر جدی صورت گیرد تا در سطوح اجرایی، برنامه‌های توسعه‌یی رنگ نبازد، گفت: نکته مورد توجه آن است که سیستم برنامه‌ریزی در کشور عموما بالا به پایین بوده و سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا چنین برنامه‌ریزی‌هایی در توسعه اجتماعی عملیاتی خواهد بود؟
وی افزود: در این میان، عدم اجرای برنامه‌ها را می‌توان در موکول شدن راهبردهای اجرای آن به زمانی پس از تصویب برنامه‌ها ریشه‌یابی کرد. جباری با بیان اینکه در برنامه ششم قرار بر این بود که لایحه به مجلس ارائه نشود چراکه چنین تمایزی در این مرحله از تاریخ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نیاز بود، تصریح کرد: اما در برخورد با این تمایز، جریان‌سازی‌ها به سوی حجم کم برنامه ششم توسعه معطوف شد و این برنامه به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت. وی همچنین در رابطه با تئوری برنامه‌ریزی‌های اجتماعی اظهار کرد: در این رابطه باید بپذیریم که ضعف داشته‌ایم؛ چراکه قابل پیش‌بینی است که شاخص‌های کلان اجتماعی در ساختار کنونی برنامه دچار مشکل خواهند شد. البته باید توجه داشت که جهت‌گیری‌های اساسی در تبیین برنامه‌های توسعه‌یی ابتدا نگاه اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهند و شاخص‌های دیگر تابعی از شاخص‌های اقتصادی تلقی می‌شوند؛ با این حال در رابطه با برنامه‌های اجتماعی باید به چارچوب نظری تبیین برنامه بازگردیم تا بتوانیم در قالب برنامه ششم توسعه نظریات قابل دفاعی ارائه کنیم. احسان خاندوزی، مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه
انتظارات از برنامه ششم بر آن بود که این لایحه نقطه عطفی در برنامه‌های توسعه‌یی کشور باشد، گفت: البته کارشناسان نیز از برنامه ارائه شده راضی به نظر می‌رسند؛ چراکه در حوزه اقتصادی از یک سال قبل از اساتید دانشگاه‌های مطرح کشور دعوت به عمل آمد تا در تبیین برنامه ششم توسعه مشارکت داشته باشند. این بدان معناست که در طرح‌ریزی برنامه ششم این تلاش به عمل آمد تا از پتانسیل دانشگاهی نیز در حد توان استفاده شود.
خاندوزی با تاکید بر اینکه همچنان بر این عقیده‌ام که بر پشتوانه این لایحه از برنامه ششم، نمی‌توان برای اقتصاد ایران تحول جدی را انتظار داشت، تصریح کرد: در این راستا باید توجه داشت که در 5 سال آینده چقدر منابع در اختیار داریم و تا چه حد توان اجرای برنامه‌های پیشنهاد شده در کشور وجود دارد. از سوی دیگر بحث زمان مطرح است که برای اجرای این برنامه‌ها زمان کافی در اختیار است یا نه. بنابراین با محدودیت منابع فعلی و کمبود پتانسیل انسانی در اجرای اهداف پیش‌بینی شده، سوال اصلی این است که در 5 سال آینده قرار است به کجا برسیم؟
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی نیز تا زمانی که در میان کوهی از الزامات، اولویت‌ها مشخص نشود، دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده مقدور نخواهد بود. نوشتن برنامه جامع نباید ما را دچار اشتباه کند؛ چراکه برنامه‌های توسعه‌یی کشور همواره فاقد اولویت‌های مناسب بوده‌اند که برنامه ششم نیز از این قاعده مستثنی نیست. خاندوزی با بیان اینکه هر دستگاهی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌یی باید اولویت‌های مشخصی داشته باشد، گفت: در حال حاضر بیش از 100راهبرد در تمام حوزه‌های بخشی و فرابخشی در قالب برنامه ششم ارائه شده و این جدا از ماده تبصره‌های موجود در لایحه برنامه است. کسانی که پتانسیل کشور را می‌شناسند نباید تجربه‌های پیشین برنامه‌های توسعه‌یی را تکرار کنند. وی همچنین گفت: فقط برای اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌های اقتصادی چند سال اخیر بر این موضوع تمرکز داشته در حالی که این مساله تنها در دو بعد تعیین قیمت و پرداخت خلاصه می‌شود. حال با توجه به اینکه اجرای یک طرح، اینقدر پتانسیل از کشور گرفته، چطور این امیدواری وجود دارد که راهبردهای ارائه شده مجالی برای اجرا بیابند؟ وی افزود: به همین جهت به نظر می‌رسد برنامه ششم توسعه سندی برای عمل نکردن است. در ادامه نشست، واعظ مهدوی در پاسخ به سخنان خاندوزی تصریح کرد: اینکه وزارتخانه‌ها برای 5 سال آینده خود هیچ برنامه‌یی نداشته باشند بهتر است یا اینکه سندی راهبردی برای سال‌های پیش‌رو در اختیار داشته باشند؟ به‌طور مثال، وزارت رفاه در منابع و مصارف خود به ویژه در بحث نظام‌های بازنشستگی نیاز دارد که چشم‌انداز روشنی در مقابل خود ببیند که همان راهبردها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته است. درواقع برنامه توسعه‌یی تحلیل چگونگی پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیا و تعمیم آن به پتانسیل‌های موجود در کشور است که باید با تلفیق عملکرد وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف برای مجموع این اهداف بستری مناسب جهت تحقق ایجاد کند. وی افزود: در واقع، هماهنگی منابع و مصارف در بخش‌های مختلف به‌طوری‌که به اجرایی شدن اهداف پیش‌بینی شده بینجامد، یکی از ضرورت‌های تبیین برنامه‌های توسعه‌یی است.
