یونان ناگزیر به خروج از اتحادیه اروپاست
گروه جهان
با تایید شدن کمک 86میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به یونان و بازپرداخت بخشی از بدهی یونان به بانک مرکزی اروپا، چرا هنوز هم بلاتکلیفی در این کشور موج می‌زند؟ چرا الکسیس سیپراسی که تا همین اواخر رهبری مبارزه یونان علیه اتحادیه را در دست داشت، از مقام نخست‌وزیری استعفا داد و کشور را برای بار سوم در سال2015 مجبور به برگزاری انتخابات کرد؟
خارج از یونان به‌خصوص در کشورهای منطقه یورو، به‌نظر نمی‌رسید که هیچ‌کس به میزان این بحران اقتصادی پی برده باشد. پنج سال پیاپی کاهش هزینه‌ها، مالیات‌های بالا، کاهش هزینه‌های بخش خصوصی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ به مردم این کشور فشار وارد می‌کرد. بحران قروض مالی موجب رکود شده و از شروع بحران در سال۲۰۰۹، تولیدات این کشور نیز محدود شده است.
به‌علاوه، به‌نظر نمی‌رسد که یونان در آینده نزدیک بتواند به رشد چندانی دست پیدا کند. دولت جدید مجبور است تقریبا تمام پولی را که در بسته کمک مالی اتحادیه به یونان بوده است، برای بازپرداخت قروضش هزینه کند و بعید است که بتواند این پول را برای بازسازی اقتصاد در هم شکسته‌اش خرج کند. درنتیجه، طلبکاران یونان همچنان این کشور را در مسیری که ۶سال رکود را برایش رقم زد، پیش می‌برند.
به گزارش نشریه تجاری هاروارد، بسیاری از مردم یونان امروز یا درآمدی ندارند یا درآمدشان بسیار اندک است. یک‌چهارم جمعیت کشور بیکار هستند و باوجود مهاجرت دسته‌جمعی جوانان در سن اشتغال، بیش از نیمی از بیکاران را افراد بین ۱۵ تا ۲۴سال تشکیل می‌دهند. بسیاری هنوز هم به حقوق بازنشستگی اعضای خانواده‌شان که دولت همواره در حال کاهش بی‌امان آن است، وابسته‌اند. توانایی کشور برای جذب سرمایه‌گذار خارجی با درگیری‌اش در مشکلات اجتماعی و اقتصادی به‌شدت تحلیل رفته است.
تراژدی امروز یونان به‌نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها تمام شود. برنامه جدید شامل کاهش بیشتر حقوق بازنشستگی، کاهش هزینه‌های بخش عمومی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده است. بین قوانین مطرح شده همچنین لغو معافیت مالیاتی کشاورزانی که سوخت ارزان دریافت کرده بودند، سخت‌تر شدن قوانین بدهی مالیاتی افراد و افزایش مالیات بردرآمد نیز به چشم می‌خورد. دولت به علاوه قرار است ۵۰میلیارد یورو از دارایی‌های کشور را برای تجدید سرمایه بانک‌های یونان بفروشد.
ریاضت اقتصادی، جدای از اینکه برای مردم کشور غیرقابل تحمل است، احتمالا باعث می‌شود یونان به‌سختی بتواند وضعیت خود را بهبود بخشد. تخمین زده می‌شود که تا سال۲۰۱۵ اقتصاد یونان ۲.۲درصد نزول پیدا کند. با استناد به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، یونان بدون بازسازی طولانی‌مدت و مستهلک کردن سرمایه قادر به بازپرداخت همه وام‌هایش نخواهد بود. برخی می‌گویند تنها یک‌سوم قروض کشور قابل پرداخت است. به‌هر حال، منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول تا تیرماه، حدود ۳۴۴میلیارد یورو وام دراختیار دولت یونان گذاشته است و این میزان از درآمد سالانه یونان در سال۲۰۱۴ بیشتر است.
برای اینکه ماندن یونان در منطقه یورو ارزشش را داشته باشد، طلبکاران باید ماهیت قروض خود را تغییر دهند. اصلاحات ساختاری باید توسعه پیدا کند و اعتماد بیشتر باید شکل گیرد. مهم‌تر اینکه آثار ریاضت اقتصادی بر ضربه‌پذیرترین اقشار باید تسکین داده شده و اقتصاد کشور به سوی رشد تحریک شود. بسیاری از مواردی که برای نجات یونان از وضعیت فعلی ذکر شد یا امکان‌پذیر نیستند یا مدت‌ها برای اتفاق افتادن آنها طول می‌کشد. به‌همین علت است که خروج یونان از منطقه یورو و معرفی دراخما به‌عنوان پول رایج به‌نفع این کشور است. بانک مرکزی یونان سپس باید برای بازپرداخت قروض عمومی به میزان کافی پول چاپ کند که این خود موجب تورم خواهد شد. به‌علاوه ارزش دراخما در ابتدا نسبت به پول‌های رایج خارجی پایین‌تر خواهد بود اما دولت خواهد توانست کنترل اهرم‌های مهم اقتصادی را در دست بگیرد و انگیزه جمع‌آوری مالیات و کنترل هزینه‌ها را به دست خواهد آورد و خطراتی که با آن روبه‌رو خواهد شد هزینه‌های منطقی خواهند داشت.
اگر یونان تصمیم بگیرد از منطقه یورو خارج شود، احتمال سرایت این وضعیت به کشورهای دیگر هم وجود دارد. به علت رکود اقتصادی که در کشورهایی همچون اسپانیا، پرتغال و ایتالیا وجود دارد و ناتوانی این کشورها در بازپرداخت وام‌های خارجی‌شان، سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران باتوجه به چشم‌انداز کنترل سرمایه جدید و تخصیص وجوه سپرده‌گذاران، همان‌طور که در سال۲۰۱۳ در قبرس اتفاق افتاد، خارج خواهند شد. این امر منجر به بی‌ثباتی بیشتر و درنتیجه ضربه خوردن به اقتصاد جهانی آسیب‌پذیر کنونی خواهد شد. هر چند، برای یونانی‌ها چشم‌انداز کنار گذاشتن یورو تاکنون تا این حد جذاب نبوده است.
منبع: ساعت24
