مخالفت با تحول در واسطه‌گری مسکن
گروه مسکن و شهرسازی زهره علامی
هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی از برنامه جدید این وزارتخانه برای مدرن‌سازی و ارتقای مسوولیت واسطه‌گران مسکن خبرداد، براساس این برنامه که تا چند ماه آینده به صورت لایحه به دولت ارایه می‌شود، 3تغییر در فرآیند واسطه‌گری مسکن رخ می‌دهد در گام اول باید 2مشاور برای خریدار و فروشنده در نظرگرفته شود تا منافع طرفین معامله به خوبی رعایت شود، در گام بعدی حق کمیسیون فقط از فروشنده واحد مسکونی دریافت و این مبلغ میان 2مشاور تقسیم می‌شود، تضمین سلامت حقوقی و فنی ساختمان مورد معامله گام بعدی مطرح شده دراین برنامه وزارت راه‌وشهرسازی است که مسوولیت مشاوران املاک را دوچندان می‌کند.
انتشار این خبر با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد اگر چه برخی از کارشناسان بازار مسکن ساماندهی واسطه‌گری مسکن را از اثرات مثبت اجرای این طرح می‌دانند اما رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران این برنامه را غیرکاربردی و مخالف با قوانین تجارت اعلام می‌کند و به «تعادل» می‌گوید: دریافت یک‌جانبه کمیسیون از فروشنده با توجه به قوانین مدنی، تجارت و نظام صنفی، قابل قبول نبوده و با این قوانین مغایرت دارد.
حسام عقبایی می‌افزاید: مدرن‌سازی واسطه‌گری مسکن در حد یک برنامه است و تکمیل و ارایه آن به هیات دولت نیازمند تحقیق و بررسی بیشتراست و هنوزجزییات این طرح به خوبی مشخص نشده است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به مواد مطرح شده کنونی ازاین برنامه، علاوه بر تضاد با قانون، اجرایی شدن آن غیرممکن است و فعالان این حوزه استقبال چندانی ازاین برنامه نخواهند کرد.
به گفته رییس مشاوران املاک تهران این برنامه باید در ابتدا به خوبی کارشناسی شود و پس از رفع مغایرت‌هایش با قوانین فعلی مطرح شود البته پیشنهاد می‌شود که وزارتخانه این طرح را به صورت لایحه ارایه ندهد زیرا قابلیت اجرایی ندارد.
به گزارش «تعادل» اگرچه برخی رسانه‌ها از برگزاری جلسات مشترک میان مسوولان اتحادیه مشاوران املاک و متولیان بخش مسکن وزارت راه‌وشهرسازی برای تدوین این برنامه خبر دادند، اما درگفت‌وگوی «تعادل» با رییس مشاوران املاک تهران، برنامه مدرن‌سازی واسطه‌گری مسکن بدون استفاده از اظهارنظر و دیدگاه‌های بخش خصوصی و به ویژه اتحادیه مشاوران املاک تدوین شده است.
طرحی مثبت
با وجود مخالفت شدید رییس اتحادیه املاک تهران با طرح مدرن‌سازی واسطه‌گری مسکن یک استاددانشگاه، این طرح را مثبت می‌داند و به «تعادل» می‌گوید: مبلغی که به عنوان کمیسیون به مشاوران املاک پرداخت می‌شود شایان توجه بوده و قابل مقایسه با دریافتی مهندسان ناظر و مجری ساختمان برای نظارت و ساخت نیست.
عباس اکبرپور می‌افزاید: مشاوران املاک تنها نکاتی کلی را درباره ظاهرساختمان در اختیار خریدار قرار می‌دهند و هیچ گونه مسوولیتی را پس از عقد قرارداد برعهده نمی‌گیرند اما مسوولیت ساخت واحد مسکونی تا سال‌ها بر عهده مهندسان ناظر و مجری ساختمان باقی می‌ماند.
وی اظهارمی کند: تفاوت مبلغ دریافتی مشاوران و مهندسان ناظر و مجری غیرمنطقی و نامتوازن است که با اجرای این برنامه این مشکل پس از سال‌ها حل می‌شود.
به گفته این کارشناس مسکن، باید دوره‌هایی برای ارتقای سطح کارشناسی مشاوران املاک در زمینه خریدوفروش برگزار شود، درکشورهای دیگر ازجمله امریکا، اروپا و... افرادی که به عنوان مشاور در بنگاه‌های معاملات ملکی فعالیت می‌کنند دوره‌های حقوقی، مالی، مالیاتی و بازاریابی را سپری می‌کنند.
اکبرپور اظهار می‌کند: درواقع داوطلبان مشاوره املاک درخارج ازکشور؛ 40 تا 120 ساعت دوره طی می‌کنند و سپس درآزمونی سراسری شرکت کرده و پس ازقبولی باید به کارآموزی مشغول شوند، کارآموزان پس ازورود به این حرفه رتبه‌بندی می‌شوند و متناسب با درجه خود حقوق دریافت می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: درایران هیچ دوره‌یی برای مشاوران املاک برگزار نمی‌شود و این مشاوران بدون دارابودن رتبه مشغول به فعالیت شده و همه آنها مبلغ یکسانی را دریافت می‌کنند.
این استاد دانشگاه، اجرای این طرح را تحولی در واسطه‌گری مسکن می‌داند و می‌گوید: منطقی به نظر می‌رسد که حق کمیسیون از فروشنده دریافت شود زیرا درمعامله خریدوفروش، این فروشنده واحدمسکونی است که باانجام معامله سود اقتصادی می‌برد و خریدار به علت دریافت وام تحت فشار مالی است. اکبرپور تصریح می‌کند: براساس این برنامه 2مشاور در فرآیند خریدوفروش درگیر می‌شوند و یکی به خریدار و دیگری به فروشنده مشاوره می‌دهد از این طریق ارتباط میان مشاوران با خریدار و فروشنده افزایش می‌یابد.
وی می‌افزاید: با وجود اینکه مبلغ بالای کمیسیون دریافتی مشاوران املاک همواره مورد انتقاد بوده است اما هم‌اکنون برخی بنگاه‌ها مبلغ بیشتری از ابلاغیه اتحادیه دریافت می‌کنند که با اجرای این برنامه حق کمیسیون مشاوران به ¼ کاهش می‌یابد.
این کارشناس مسکن، اجرایی شدن این طرح را درصورت تصویب از وظایف مشاوران املاک می‌داند و می‌گوید: اگرچه به نظرمی رسد که اعضای اتحادیه چندان از انتشار این خبر رضایت ندارند اما درصورت تصویب این قانون موظف به رعایت آن هستند ضمن اینکه درحال حاضر مبلغی که دریافت می‌کنند متناسب با مسوولیت‌های آنها نیست.
اکبرپور بیان می‌کند: طرح حضور 2مشاور درهر معامله یک طرح مناسب است ضمن اینکه پیشنهاد می‌شود در فرآیند اخذ مجوز برای آغاز به کار یک بنگاه معاملات ملکی حضور یک مهندس ساختمان اجباری شود.
به گفته وی درصورتی که یک مهندس ساختمان با گذراندن دوره‌های مربوط با مشاوره در یک بنگاه مسکن حضور داشته باشد، می‌تواند درفرآیند ساماندهی و مدرن‌سازی واسطه‌گری مسکن نقش مهمی را ایفا کند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: در حال حاضر مشاوران املاک در فرآیند مشاوردهی اطلاعاتی کلی و ظاهری از ساختمان ارایه می‌دهند در حالی که با حضور یک مهندس ساختمان در بنگاه، خریدار می‌تواند اطلاعات فنی را از مهندس دریافت کند.
