نگران رونق فروش کالای قاچاق توسط اصناف غیرمجاز هستم

رییس اتاق اصناف با بیان اینکه بخشی از توزیع کالای قاچاق توسط واحد‌های غیرمجاز، پنهان و دست‌فروشان است، گفت: اگر طرح جدید ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی مجاز همه ‌جانبه نباشد موجب رونق گرفتن اصناف غیرمجاز می‌شود. علی‌ فاضلی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه برای تدوین هرگونه طرحی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا اتاق اصناف به عنوان پیشانی تصمیم‌گیری‌ها باید حضور داشته باشد، افزود: بنده طرح وزیر صنعت را درباره مبارزه با قاچاق کالا از رسانه‌ها شنیده‌ام اما تا به امروز نامه و دستور‌العملی در این خصوص به دست ما نرسیده و از جزییات آن بی‎خبرم.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا از الزامات کشور به حساب می‌آید، خاطرنشان کرد: اتاق اصناف نیز دولت را برای اجرای طرح جدید مبارزه با قاچاق کالا همراهی می‌کند و اعتقاد دارد که مبارزه با قاچاق کالا یک اصل مهم در کشور است که باید خیلی زودتر به آن پرداخته می‌شد.

فاضلی با اشاره به اینکه این طرح در صورتی با موفقیت اجرا می‌شود که همه‌ جانبه اجرا شده و تمام جوانب آن لحاظ شود، گفت: در صورتی که این طرح اجرا و جلو عرضه کالای قاچاق در میان اصناف گرفته شود، این به آن معنی نیست که جلو توزیع کالای قاچاق در کشور گرفته شده است زیرا اصناف مجاز که به صورت قانونی فعایت می‌کنند تنها بخشی از شبکه توزیع کالا هستند. این مقام مسوول در بخش اصناف کشور ادامه داد: بخشی از توزیع کالا ازجمله کالای قاچاق در کشور توسط واحد‌های غیرمجاز، پنهان یا دست‌فروشان انجام می‌شود که این واحدها با اجرای این طرح نیز به کار خود ادامه می‌دهند و تازه فعالیت آنها رونق می‌گیرد. وی اظهار کرد: همچنین بخشی از شبکه توزیع کالای قاچاق مربوط به توزیع‌کنندگان شبکه‌های مجازی، اینترنتی و تلفنی غیر‌مجاز است که با اجرای این طرح نیز به کار خود ادامه می‌دهند. این مقام مسوول گفت: برای مبارزه با این مهم باید قاچاق را از ریشه خشکاند زیرا در غیر این صورت امکان برخورد با همه توزیع‌کنندگان کالای قاچاق به صورت خرد وجود ندارد. فاضلی همچنین درباره قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اتاق اصناف اعتراضاتی به این قانون دارد که برای اعلام آن بنا بر هماهنگی‌های به عمل آمده با اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به زودی در یک بیانیه مشترک اعلام می‌شود.

رییس اتاق اصناف ایران همچنین در ارتباط با تصمیم مرکز اصناف و بازرگانان ایران درخصوص «افراد و واحدهای عرضه‌کننده پوشاک تحت برند تجاری خارجی» گفت: ملزم کردن این واحد‌های صنفی برای احراز هویت و ثبت نمایندگی، اقدامی موثر برای ساماندهی فعالان این بخش است.