سود باید منشأ واقعی داشته باشد
رییس کارگروه طرح تحول نظام بانکی با اشاره به جزییات لایحه دولت برای تحول در نظام بانکی گفت: هدف اصلی این لایحه مبنا قرار گرفتن بخش حقیقی اقتصاد است بهطوری که سود منشأ واقعی داشته باشد.
حسین عیوضلو در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه پیگیری آقای بحرینی برای اصلاح نظام بانکی بسیار مغتنم است، گفت: پیگیری ایشان باعث شد طرح اصلاح نظام بانکی با سرعت بیشتری به جلو برود.
وی افزود: آقای طیبنیا از ابتدای حضورش در وزارت اقتصاد تیمی را برای تدوین طرح اصلاح نظام بانکی مشخص کرد اما کار مجلس باعث شد با شدت بیشتری موضوع دنبال شود.
عیوضلو با اشاره به مشکلات فعلی قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: مشکل طرح مجلس این بود که تنها قانون بانکداری بدون ربا را مدنظر قرار داده بود، اما این قانون ساختار اجرایی برای عملیاتی کردن قوانین را مشخص نکرده است به همین دلیل بانکها به سمت صوریسازی عقود حرکت میکنند.
رییس کارگروه طرح تحول نظام بانکی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا باید در ظرف بانکداری اسلامی دیده شود، تصریح کرد: بنابراین علاوه بر ابزارسازی باید نهادسازی انجام شود تا این نهادها با فراهم کردن زمینه اجرای قانون نظام بانکی را به سمت بانکداری اسلامی سوق دهند.
وی تصریح کرد: موسسات مشاورهیی و رتبهبندی تعیین سازوکار مشخص نرخ سود، تعیین سازمان نظارتی مشخص بر عملکرد بانکها، تعریف هیات نظارت و سیاستگذاری در بانک مرکزی از جمله این نهادسازیهاست.
عیوضلو با اشاره به قانون فعلی بانکداری بدون ربا گفت: در این قانون به جنبههای مختلف بانکداری و همچنین سایر قوانین توجهی نشده بهطوری که برخی مقررات با قانون مدنی و قانون تجارت مغایرت دارد، بنابراین ذات بانکداری بدون ربا هم آشکار میشود.
رییس کارگروه طرح تحول نظام بانکی با اشاره به تلفیق 2 لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری گفت: در این لایحه به جای اینکه تنها به بانک تجاری توجه شود انواع بانکها تعریف شده است بهطوری که بانکهای دولتی، تخصصی، توسعهیی، مجازی در قانون تعریف شده است.
به گفته وی موسسات رهنی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای لیزینگ و موسسات پوشش ریسک هم قوانین مشخصی برای آنها تعریف شده است.
عیوضلو با اشاره به لحاظ کربنکینگ گفت: هدف از سامانه کربنکینگ (بانکداری الکترونیک و متمرکز) ثبت و ضبط تمامی عملیات بانکی در سیستمهای الکترونیکی است.
رییس کارگروه طرح تحول نظام بانکی با تاکید براینکه در لایحه دولت مبنای نرخ سود بخش حقیقی اقتصاد است، افزود: باید سود مبنای حقیقی در اقتصاد داشته باشد به همین دلیل سپردههای مختلف و بانکهای مختلفی تعریف شده است؛ بانکداری عامالمنفعه، بانکداری خطرپذیر، بانکداری سرمایهگذاری و بانکداری توسعهیی از این موارد است.
