موضوع: پاسخ به یادداشت دوپینگ اقتصادی منتشر شده 26 مهر 1402
با سلام و احترام
پیرو یادداشت منتشر شده در روزنامه و پایگاه اینترنتی تعادل به تاریخ 26 مهرماه 1402 با عنوان: «دوپینگ اقتصادی» ضمن تشکر از جناب آقای رضا پاکدامن نویسنده یادداشت و نیز جنابعالی و همکاران عزیز در روزنامه اقتصادی تعادل، جوابیه‌ای به منظور نشر در آن روزنامه محترم، تقدیم حضور می‌شود.
پاسخ به این شرح است:
پرسشگری به معنای «یک‌طرفه به محکمه رفتن» نیست!
پرسشگری، هویت رسانه است و پاسخگویی مسوولیت صندوق توسعه ملی؛ این بدیهی‌ترین اصلی است که صندوق در حکمرانی تازه و در تعامل با رسانه‌ها در پیش گرفته است. چنانکه دست‌کم طی یک سال منشأ تمام اخبار و اطلاعاتی که به استناد آنها، رسانه‌ها و منتقدین به صندوق توسعه ملی پرداخته‌اند، خود صندوق توسعه بوده است. گزارش تازه روزنامه تعادل با عنوان «دوپینگ اقتصادی» هم از این قاعده مستثنی نیست. نگارنده این مطلب اطلاعات و داده‌های منتشر شده از سوی صندوق توسعه ملی را در کنار هم قرار داده و نسبت به طرح پرسش‌هایی از صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.
سوای آنکه در نوشتار پیش رو ضمن احترام به جایگاه رسانه، پرسش‌های مطروحه را پاسخ گفته‌ایم، ذکر این نکته را نیز ضروری می‌دانیم که بهتر بود نگارنده محترم نیز به شخصیت مخاطب احترام می‌گذاشت و به جای طرح و انتشار پرسش‌های بی‌پاسخ، ضمن گفت‌وگو با مدیران و کارشناسان صندوق توسعه ملی، گزارشی کامل و تصویری جامع را به مخاطب ارایه می‌کرد. حال که صندوق توسعه ملی، باب گفت‌وگو و تعامل با منتقدان و صاحبان کلام و قلم را بیش از هر زمان دیگری باز گذاشته، زیبنده آن است که در برقراری این تعامل، جامعه را در برابر اطلاع‌رسانی شفاف قرار بدهیم و مسیر توسعه را هموار کنیم و از خاطر نبریم که آینده فرزندان‌مان در گروی همین بستر‌سازی و شفافیت امروز است.
حال بپردازیم که پرسش‌های طرح شده از سوی روزنامه تعادل:
پرسش اول؛ چرایی تسهیلاتدهی بانک
نخستین چالشی که نگارنده محترم مورد توجه قرار داده چرایی تسهیلاتدهی صندوق به بانک‌های عامل بوده و پرسش را چنین طرح کرده که یک بانک 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته که از این میزان دو میلیارد دلار معوقه شده است، ولی کل دارایی بانک 200 میلیون دلار است و از اساس چرا صندوق می‌بایست به یک «بانک» تسهیلات بدهد؟ و همچنین چرا تضامین لازم از بانک مزبور اخذ نشده که هم‌اکنون دارایی این بانک که احتمالا طلبکاران دیگری نیز دارد، تکافوی طلب صندوق نباشد؟
پاسخ به این پرسش بدیهی است؛ چراکه بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، تقسیم کار مشخصی بین بانک عامل و صندوق توسعه ملی وجود دارد، به این معنا که بانک از مشتری وثایق می‌گیرد و صندوق توسعه ملی هم تعهدات کافی محضری از بانک گرفته است. اساسنامه صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات مستقیم به متقاضیان را نمی‌دهد و این کار باید از سوی بانک عامل انجام شود. البته پس از اخذ نظام‌نامه سرمایه‌گذاری صندوق، تغییراتی به این روش داده شده است.
در عین حال مدیران وقت، مصوبه‌ای از دولت اخذ می‌کنند که بانک مرکزی با قیمت مبادله‌ای ریال مشتری را به ارز تبدیل کند که این مصوبه هرگز اجرایی نمی‌شود. به هر حال با توجه به جمیع جهات که بانک عامل، ناتوان شده و صندوق مجبور شده راساً اقدام به پیگیری در مورد وصول مطالبات خود کند. در عین حال ذکر این نکته هم ضرورتی است با اینکه بانک عامل، ظرفیت پذیرش چنین عاملیتی را نداشته، اما تسهیلات اعطایی موجب ایجاد چندین پروژه عظیم در سطح ملی شده است. با این حال صندوق توسعه ملی در مدل‌های جدید خود، رتبه‌بندی بانک‌های عامل را مدنظر قرار می‌دهد و برای تسهیلات بالای یکصد میلیون دلار از سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای (I-HOPE) استفاده می‌کند تا ریسک عدم بازپرداخت را به حداقل رساند و سود بیشتری نصیب صندوق توسعه ملی شود.
پرسش دوم؛ واریز یک همت به بازار سرمایه
دومین پرسشی که نگارنده گزارش (پرسشنامه) روزنامه تعادل مطرح می‌کند در رابطه با چرایی واریز یک هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه برای کمک به بازار سرمایه است؛ این اقدام چه ضرورتی داشته است؟ آیا صندوق وظیفه حاکمیتی دارد که به علت شرایط وخیم بورس، بدون توجیه اقتصادی یک همت به بورس تزریق کند؟
در رابطه با این پرسش طرح شده از سوی نگارنده محترم با محوریت چرایی سرمایه‌گذاری در بورس، باید تاکید کرد این اقدام بر اساس ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و متعاقبا مصوبه سال 99 شورای عالی امنیت ملی (سند بالادستی) صورت گرفته و صندوق موظف و مکلف به انجام آن بوده است. برخی تصمیمات از بالادست به صندوق ابلاغ می‌شود که بر اساس اساسنامه، هیات عامل باید آن را انجام بدهد. در عین حال باید پذیرفت برخی از مردم متاسفانه بدون هرگونه تخصصی در بورس سرمایه‌گذاری کرده و متضرر شده‌اند؛ بنابراین این صندوق بر اساس این مصوبه وارد عمل شده و همچنین علاوه بر کمک به سرمایه‌گذاران، خود نیز در مدت باعث افزایش منابع صندوق شده است؛ و نکته مهم‌تر آنکه این اقدام بدون توجیه اقتصادی نبوده؛ چنانکه در ابتدا مقرر بود این پول صرفاً نزد صندوق تثبیت با سود ثابت سپرده‌گذاری شود، اما با تغییر رویکرد صندوق در دو سال گذشته موضوع و قرارداد از رویکرد سپرده‌گذاری یه رویکرد سرمایه‌گذاری تغییر کرده است.
در سال گذشته نیز صندوق توسعه ملی از محل آورده خود حدود 3/2 همت سودآوری داشته که صندوق توسعه ملی عینا به منظور انجام تعهدات قراردادی مبتنی بر موارد پیش گفته، در صندوق تثبیت بازار سرمایه مجددا سرمایه‌گذاری گردید. خوشبختانه حضور گاه و بیگاه صندوق توسعه ملی در شرایط قرمز رنگ بازار باعث سبز رنگ شدن نمادها شده که ما معمولا آن را اطلاع‌رسانی نمی‌کردیم تا تنشی در بازار ایجاد نشود.
پرسش سوم؛ مشارکت در طرح مسکن ملی
سومین پرسشی که نگارنده روزنامه تعادل مطرح کرده در رابطه با پیشنهاد صندوق توسعه ملی برای مشارکت 2 میلیارد دلاری در طرح ملی مسکن و دریافت اوراق نفتی است؛ نگارنده عنوان کرده چرا باید صندوق در طرح ساخت 4 میلیون واحد مسکونی به دولت کمک مالی کند؟
در مورد کمک 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به حوزه مسکن ذکر این نکته ضروری است که پرداخت این مبالغ به صورت برداشت و تسهیلات نبوده و در قالب دریافت محموله نفتی صورت خواهد گرفت (که انتظار می‌رود صندوق از بابت این معامله حداقل 10درصد سود ببرد؛ سودی که در گام نخست و از بابت نرخ تنزیل اوراق نفتی حاصل خواهد شد). در واقع صندوق به نوعی پیش‌دستی کرده که برای برداشت منابعش اقدامی صورت نگیرد و دست به خرید حواله‌های نفتی وزارت مسکن زده است. بدیهی است که در حکمرانی نوین، صندوق توسعه ملی هیچ وقت وارد عملیات ساخت و ساز نخواهد شد و از محل این مشارکت هم، سود قابل توجهی به صندوق توسعه بازخواهد گشت. مطابق مصوبات هیات امنای صندوق و نظامنامه‌های سرمایه‌گذاری روش‌های مختلفی برای تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت به ثروت و سرمایه زاینده به هیات عامل ارایه شده است. صندوق توسعه ملی امیدوار است از محل این معامله، هم خود صاحب سود مناسبی شود و هم به تهیه مسکن محرومان جامعه کمک شود. به هر حال باز هم تکرار می‌شود که صندوق توسعه ملی منابع را در ازای دریافت اوراق نفتی پرداخت می‌کند؛ نه قرض می‌دهد و نه کمک بلاعوض می‌کند.
پرسش آخر؛ هدایت منابع در مسیر کارآمدی
نگارنده در بخش دیگری از نوشتارش، این موضوع را مطرح کرده چرا با توجه به تاکید مکرر مقامات دولتی مبنی بر دو برابر شدن صادرات و درآمدهای نفتی ایران طی دو سال اخیر و همچنین آزاد‌سازی بیش از 6 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی، عراق و انگلستان و «دسترسی کامل» به این منابع، از این منابع برای تنظیم بازار کالا و ارز، رونق بورس و تامین مالی پروژه‌های دولت استفاده نمی‌شود؟
سوای اینکه طرح این پرسش ابعادی کلان داشته و تنها معطوف به صندوق توسعه ملی نیست، این دغدغه اصحاب رسانه را هم از منظر صندوق توسعه ملی به عنوان صندوقی بین‌نسلی و حافظ منابع و منافع ملی پاسخ می‌گوییم. اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه فروش نفت و گاز، با وجود تحریم‌ها به موفقیت دست یافته است، بخش قابل توجهی از آن ناشی از تامین مالی صندوق توسعه ملی در سنوات گذشته در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی بوده که کشور را به این افتخار رسانده است و به عنوان نمونه می‌توان از فازهای پارس جنوبی، پالایشگاه نفت ستاره، بید بلند خلیج فارس و مواردی مشابه یاد کرد.
البته این کم‌لطفی دوستان ما در مجموعه نفت در تمامی دولت‌هاست، که از بازپرداخت مطالبات صندوق خودداری کرده‌اند که در این خصوص نیز پیشنهاداتی در مرحله تصویب است که منجر به وصول مطالبات صندوق خواهد شد؛ و در نهایت با توجه به موارد ذکر شده، تصمیم جدید صندوق مبنی بر سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای و ارائه مدل (I-HOPE) صورت گرفته که چشم‌انداز بسیار مطلوب‌تر و روشن‌تری را رقم خواهد زد. امیدواریم با مصوبه اخیر مجلس (ماده 3 قانون برنامه هفتم) صندوق به زودی بتواند برای 100 میلیارد دلار طلب خود از دولت، بر روی میادین جدید یا مشترک نفت و گازسرمایه‌گذاری و برداشت نماید.
جمع‌بندی
نگارنده محترم مطلب روزنامه تعادل در بخش پایانی یادداشت خود با اشاره به این جمله منتسب به گاندی که «کره زمین، هوا، خاک و آب از اجدادمان به ما به ارث نرسیده، بلکه قرضی است از کودکان ما!»، مطلب خود را اینگونه پایان برده که با تحقق این نگاه، قطعا نحوه نگهداری و استفاده از انفال، (منابع طبیعی، جنگل و رودخانه، ذخایر نفت و گاز کشور) نه به عنوان مالکیت، بلکه امانتی برای نسل‌های آینده، متحول خواهد شد.
صندوق توسعه ملی نیز در حکمرانی نوین خود همواره بر این مهم تاکید داشته و عنوان کرده است که منابع ملی «ثروت» یا «پول تو جیبی» دولت‌ها نیست که خرج و تمام شود؛ بلکه این منابع ملی سرمایه است که نسل‌های آینده هم از آن سهم دارند و باید این موهبت‌های خدادادی را به مثابه سرمایه ملی حفظ کرده و به کانال سرمایه‌گذاری‌ای ماندگار هدایت کرد تا منافعی ماندگار هم برای اهالی امروز و هم اهالی فردا داشته باشد.
علیرضا کنگرلو
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
