«جلسات هیات عالی مولدسازی شروع و سومین جلسه هم برگزار شده است. اولین مجوزها به وزارت کشاورزی و آموزش و پرورش داده شد، چون هم فهرست اموال مازاد و راکد خود را داشتند و هم در زمینه پروژه عمرانی و ارزیابی‌شان از آنها، امورشان را انجام داده بودند. امیدواریم که در وزارت آموزش و پرورش ساخت مدارس و در وزارت جهاد کشاورزی پروژه‌های مربوط به آبخیزداری و آب‌خوان‌داری اجرا شوند.» این بخشی از صحبت‌های اخیر احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد- است. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد که آنچه که به نام مولدسازی مشهور شده، رسما آغاز شده و وزارت آموزش و پرورش، نخستین نهادی است که شامل این برنامه شده است.
آنچه که در صحبت‌های خاندوزی جدی به نظر می‌رسد نه دستور که ابراز امیدواری او در رابطه با منابع مولدسازی است. به شکلی که به نظر می‌رسد نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن، فعلا نه به شکل دستوری که به شکل اختیاری خواهد بود و ابراز امیدواری کرده که آموزش و پرورش این پول‌ها را خرج زیرساخت‌ها کند.
در واقع از روزی که خبر مولدسازی منتشر شده، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که مورد توجه منتقدان قرار گرفته همین موضوع است که پول حاصل از مولدسازی در چه حوزه‌ای خرج خواهد شد و آیا احتمال دارد که این پول‌ها خرج بودجه جاری و هزینه‌هایی مانند حقوق شود یا دولت از فروش اموال صرفا موضوعاتی که مانند سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی را پیگیری خواهد کرد.
در تمام روزهای گذشته، مقامات دولتی تلاش کرده‌اند که ابهام‌ها در این زمینه را برطرف کنند و ابراهیم رییسی نیز بار دیگر از آنها خواسته که شرایط را به شکل دقیق برای مردم تشریح کنند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه چمران گفت: دولت سیزدهم سعی کرد هزینه‌های جاری را کنترل کند؛ علیرغم اینکه بودجه عمومی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، اما دولت هزینه جاری را حدود ۲۵ درصد افزایش داد، یعنی خرج خود را ۱۵ درصد کمتر کرد.
وی در توضیحاتی در خصوص مصوبه مولدسازی گفت: مولدسازی ابداع دولت سیزدهم نیست و ۷ سال است در قوانین بودجه کشور می‌آید. ۷ الی ۸ سال است که در قوانین بودجه سنواتی، حکمی می‌آید که اموال راکد و ناکارآمد را دولت‌ها در ازای خرید یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کارآمد تبدیل نماید و این سیاست ابداعی این دولت نبوده است.در میان مقامات دولتی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز توضیحاتی را درباره مولدسازی مطرح کرده است.
وی گفت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب اشاره کرد در دهه نود وقفه‌ای در پیشرفت کشور وجود داشت و رشد اقتصادی چندانی نداشتیم لذا امروز همه باید دست به دست هم داده و کاستی‌ها و کمبودها و کم کاری‌ها را جبران کنیم. معاون رییس‌جمهور تاکید کرد: بسیج ادارات در مسیر خدمت رسانی دولت مردمی می‌تواند پیشتاز و پیشگام باشد و در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف به دولت یاری رساند.
وی خاطرنشان کرد: دولت آیت‌الله رییسی به رغم اینکه با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه بوده و از ابتدای سال جاری هم ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت گذشته را پرداخت می‌کند ضمن توجه و مدیریت مسائل جاری و روزمره مردم، طرح‌های بزرگی در بخش‌های مختلف آغاز کرده و پروژه‌هایی که بعضا ۱۰ سال معطل مانده بود را یکی پس ازدیگری تکمیل و در اختیار مردم قرار می‌دهد.
معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه اگر در مسیر الهی و خدمت به مردم ایستادگی و مجاهدت کنیم بدون تردید نصرت الهی هم شامل حال ما خواهد شد اظهار داشت: در طی دوران پس از انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف شاهد امداد و نصرت الهی بودیم و در مقابل، دشمنان که از معادلات الهی و قدرت و باور مردم غافل هستند در همه فتنه‌ها و توطئه‌ها با شکست مواجه بودند.
حسینی با بیان اینکه اقدام رهبر فرزانه انقلاب در عفو و بخشش شماری از محکومین با ناراحتی و عصبانیت دشمنان و بدخواهان ملت ایران همراه بوده است اظهارکرد: نظام اسلامی همواره از رحمت و رافت برخوردار بوده و موافقت اخیر رهبر انقلاب در عفو کسانی که تحت تاثیر تبلیغات کاذب و القائات بیگانگان، تخلف و اشتباهاتی مرتکب شدند، دشمنان را به‌شدت عصبانی و ناراحت کرده است چرا که آنها می‌خواستند این فرزندان را در مقابل نظام قرار دهند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: برخورد توأم با رأفت و رحمت نظام اسلامی با مخالفین در حالی است که کشورهای غربی کوچک‌ترین مخالفت را با شدت سرکوب می‌کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه در رژیم گذشته نه تنها عزم و اراده‌ای برای پیشرفت و تعالی کشور وجود نداشت بلکه غربی‌ها نیز در بعضی از حوزه‌ها اجازه تحقیق و بررسی نمی‌دادند، گفت: مهم‌ترین عامل ترقی، تکامل و پیشرفت کشور سرمایه انسانی آن است و این حوزه در مقایسه با قبل از انقلاب ۷۰ پله صعود کردیم و شتاب علمی کشورمان یازده برابر جهان بوده است و در برخی از رشته‌های در جایگاه اول تا دهم جهان قرار داریم. پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای در رشته‌های مختلف از جمله لیزر، نانو، هوا فضا، پزشکی و فناوری‌های نو داریم که در سایه روحیه جهادی و احساس مسوولیت و تعهد جوانان به دست آمده است. معاون رییس‌جمهور گفت: امروز دولت خود را موظف می‌داند که در مسیر عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی گام بردارد و کم کاری‌های دهه گذشته را جبران کند.
حسینی در ادامه به تصمیم اخیر سران قوا در خصوص مولدسازی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های نیمه تمام فراوانی در نقاط مختلف کشور وجود دارد و در کنار آن دستگاه‌های مختلف، اموال و دارایی‌هایی دارند که بعضا راکد، بلااستفاده یا کم استفاده است لذا عقل سلیم حکم می‌کند که این دارایی‌ها را به ثروت تبدیل کرده و برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استفاده کنیم و این کار می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، باعث رونق تولید و افزایش درآمدهای کشور شود.
وی افزود: این تصمیم در سطح سران قوا گرفته شد چراکه با توجه به دیوان‌سالاری و بروکراسی پیچیده‌ای که در کشور حاکم است اجرای برخی از تصمیمات بزرگ در پیچ و خم قوانین مقررات گرفتار می‌شود و عملاً به جایی نمی‌رسد لذا این تصمیم اتخاذ شد. ضمن اینکه در کار گروهی که به این منظور تشکیل شده از هر سه قوه حضور دارند و همه‌چیز کاملاً شفاف است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد: برخی از کسانی که با این تصمیم مخالفت می‌کنند در حقیقت از ایجاد گشایش در اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم ناراحت هستند. در هر حال تا زمانی که جزییات اصلی مولدسازی اعلام نشده و جامعه از نحوه هزینه کرد آنها مطلع نشود، احتمالا همچنان سوالات و ابهام‌ها به جای خود باقی خواهد ماند. یکی از اصلی‌ترین دلایل این تردید به محدودیت‌های دولت در تامین درآمدهای بودجه اختصاص دارد. آنطور که مجلس تصویب کرده، در کنار مولدسازی، دولت در انتشار اوراق نیز دست بازتری خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: کمیسیون تصویب کرد که سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو شود همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی دریافت کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر می‌کند همچنین به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان (همت) انواع اوراق مالی- اسلامی منتشر کند، دو همت هم مجوز انتشار اوراق برای کشاورزی اضافه شد یعنی جمعا به دولت مجوز انتشار اوراق تا ۱۸۷ همت داده شد.
وی همچنین اظهار کرد: به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده شد با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۵ همت اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند علاوه بر این آنها می‌توانند تا سقف ۱۲ همت اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.
در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفته: پنج همت از سقف ۱۸۷ همت اوراق مشارکت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام خوابگاه‌های متاهلی دانشگاهی یا پروژه‌های تازه‌شروع شده برای خوابگاه‌های متاهلی اختصاص داده می‌شود. علاوه بر این دو همت برای این سقف برای آب، راه حوزه روستایی و عشایری هزینه خواهد شد؛ مبلغ پنج همت مجوز انتشار اوراق مالی – اسلامی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا داده شد.
زارع گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به وزارت نفت مجوز داد که در سال آینده نسبت به فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها تا سقف ۲۵ همت اقدام کند این مبلغ در لایحه بودجه ۱۹ همت بود.
وی اضافه کرد: همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد تا ۱۰ همت از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
به این ترتیب مجلس و دولت باید ابتدا به جمع‌بندی بر سر منابع درآمدی سال آینده برسند و تکلیف نفت، مالیات و اوراق را معلوم کنند و از سوی دیگر همانطور که دولت وعده داده با انتشار عملکرد دقیق مولدسازی، نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه را نیز برطرف کنند.
