حسین حقگو| فساد چگونه در ساختار حکومت‌ها لانه می‌کند و نظام‌های حکمرانی را با بحران مشروعیت مواجه می‌سازد؟ عدم شفافیت سیاست‌ها و تصمیمات، پشتیبانی ضعیف تصمیم‌سازان (دستگاه بورکراتیک) از تصمیمات اتخاذ شده و عدم اقناع ذی‌نفعان و آحاد اجتماعی از جمله مهم‌ترین عوامل این انحطاط حکومت‌هاست. اینکه تصمیمات فی‌البداهه و در جمع‌های محدود و پشت درهای بسته اتخاذ شود یا در روندی قانونی حاصل گفت‌وگو در سطوح و لایه‌های کارشناسی و در منظر و دید جامعه و قابل واکاوی برای رسانه‌ها نتایج بس متفاوتی در میزان سلامت و مقبولیت نظام حکمرانی خواهد داشت.
اخیرا در نشستی در اتاق ایران (شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار) موضوع مصوبه «مولدسازی اموال دولت» مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و جالب آنکه جز رییس این شورا (که مشاور وزیر اقتصاد است) هیچ یک از حاضران در نشست که از قوای حکومتی و نیز نمایندگان دو تشکل مهم اقتصادی بودند این اقدام را تایید نکردند. چنانکه نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت گفت که: «فاتحه مجلس و قانونگذاری با مصوبه مولدسازی خوانده شده است» و نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز بر این گفته نماینده مرکز پژوهش‌ها صحه نهاد و عنوان کرد: «این اصل که براساس قانون اساسی، قانونگذاری صرفا باید از طریق مجلس باشد و شورا و نهاد دیگری نمی‌تواند شریک این قانونگذاری باشد، حرف درستی است که باید به آن اهتمام داشت».
همچنین نماینده قوه قضاییه مصونیت واگذارکنندگان اموال دولت از رسیدگی به عملکردشان را مورد انتقاد قرار داد و این کار را به صلاح ندانست و عنوان کرد که مصونیت امری استثنایی است و فقط به نمایندگان مجلس آن‌هم در چارچوب وظایف نمایندگی داده شده است ولاغیر. نمایندگان بخش خصوصی شامل نماینده اتاق اصناف و معاون پژوهشی اتاق ایران و رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار این اتاق نیز هر یک از منظری مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کردند. نماینده اتاق اصناف گفت: «با این مصوبه دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود» و نمایندگان اتاق ایران نیز به استناد ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، تغییر ناگهانی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت را مانع ثبات و امنیت اقتصادی ذکر کردند و خواستار روال صحیح سیاست‌گذاری شدند (رسانه ها- 13/11).
کنار گذاشتن همین ملاحظات اساسی در فرآیند تصمیم‌گیری در طی چند دهه اخیر سبب ایجاد شبکه‌ای از فساد و گسترش آن در ساختارهای مختلف کشور شده است. چنانکه در رتبه‌بندی اخیر از وضعیت ادراک فساد در 180 کشور جهان، کشورمان در کنار کشورهای گینه و بنگلادش در رتبه 147 قرار گرفته است.
جالب است که بهترین رتبه کشورمان در این شاخص (رتبه 78) مربوط به سال 2003 یعنی دوران اصلاحات و بدترین جایگاه ایران مربوط به سال 2009 و دولت مهروزی بوده است (رتبه 168). در دوره اصلاحات تا حدودی شاهد سازوکارهای شفاف و کارشناسی شده در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بودیم که بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان (متوسط رشداقتصادی 5.8 درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14.3 درصد و نرخ تورم 14.1درصد) و شاخص‌های دیگر حوزه‌ها و در نتیجه امید مردم به آینده کشور را به دنبال داشت. افق روشنی که با به هرج و مرج کشانیدن ساختار اقتصادی و بورکراتیک (نرخ بهره زیر تورم و خصولتی‌سازی‌ها و انحلال سازمان برنامه، انتقال کارکنان دولت به شهرستان‌ها و...) و بحران‌زایی در عرصه خارجی و سرکوب نهادهای مدنی و رسانه‌ها و... به تیرگی گرایید.
اکنون نیز به نظر فاز دیگری از همان روال و سازوکار با شدتی هر چه تمام‌تر آغاز شده است و «مولدسازی اموال دولت» بخشی از این ماجراست. متاسفانه وقتی درهای رقابت و آزادی اقتصادی و تعامل با جهان بسته و حق انتخاب مردم و مشارکت آنان و نهادهای نمایندگی‌کننده شان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود و ساختار بورکراتیک نیز ضعیف و منفعل می‌شود، جز تنهایی سیاست‌گذار و گسترش فساد و قرار گرفتن در قعر جدول سلامت حکمرانی نتیجه دیگری به بار نمی‌آید و درک دیگری حاصل نمی‌شود!
