گروه خودرو سمانه عابدی
درحالی که بحث بر سر قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید هنوز ادامه دارد و یکی از مسوولان سازمان حمایت انتقاد کرده که افزایش قیمت اخیر بدون هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار و تنها با چراغ سبز شورای رقابت بوده است، خودروسازان ضمن علی‌الحساب خواندن این افزایش اقدام به فروش فوری محصولات خود برای تثبیت قیمت جدید کرده‌اند. این نخستین‌بار نیست که فروش فوری بلافاصله پس از اعلام قیمت جدید آغاز می‌شود و این کار به‌صورت یک اقدام معمول درآمده است. بر این اساس، خودروسازان که معمولا خودروهای خود را به‌صورت ثبت‌نامی و چند ماهه و بعضا با تاخیر به فروش می‌رسانند و تحویل می‌دهند، در موسم تغییر قیمت برای مدت و تیراژی محدود اقدام به فروش فوری محصول با موعد تحویل 20 تا 60 روز می‌کنند.
بازار خودرو افزایش قیمت رسمی را پس زد
افزایش یک درصدی قیمت رسمی خودروهای داخلی که به‌خاطر افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال جدید بوده، تاثیر خاصی بر نرخ این خودروها در بازار آزاد نداشته است؛ به‌گونه‌یی که قیمت بیشتر خودروهای داخلی ثابت مانده و قیمت برخی خودروها نیز حداکثر 100 تا 200هزارتومان افزایش یافته است. فعالان بازار خودرو می‌گویند که ثبات قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو ناشی از رکود بازار و پایین بودن تقاضای خرید مشتریان است. البته به گفته این افراد، قیمت تندر90 به‌‌دلیل کاهش شدید تولید حدود یک‌میلیون تومان افزایش یافته است.
شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش‌هایی از اینگونه که مربوط به افزایش سالانه عوارض و مالیات‌ها، شماره‌گذاری و بیمه یا افزودن اجباری کیسه هوای دوم می‌شود و به جیب خودروساز نمی‌رود و به نهادهای دولتی تعلق می‌گیرد، نیاز به هماهنگی ندارد و خودروساز راسا می‌تواند آن را روی قیمت خودرو لحاظ کند اما افزایش قیمت پایه که بر مبنای افزایش نرخ مواد اولیه، قطعات مصرفی، دستمزدها، نرخ تورم کلی و بخشی و... مورد تقاضای خودروسازان قرار می‌گیرد باید به بررسی و تایید شورای رقابت برسد.
3 دلیل جدید گرانی خودرو
دبیر انجمن خودروسازان افزایش ۱۰درصدی قیمت ارز مبادله‌های، افزایش ۱۷درصدی حقوق کارکنان و افزایش ۶درصدی تعرفه مواد اولیه وارداتی را به رشد مالیات ارزش‌افزوده به‌عنوان دلایل گرانی خودرو اضافه کرد و گفت: راهی جز افزایش قیمت نداریم. احمد نعمت‌بخش افزود: در سال‌های73 و76 شورای اقتصاد مصوبه‌یی گذراند که خودرو در حاشیه بازار فروخته شود و این مصوبه بیش از 10سال اجرا شد. وی گفت: باتوجه با افزایش تولیدی که داشتیم فروش خودرو در حاشیه بازار موجب کوتاه شدن دست دلالان شد و خودرو همواره قیمت تقریبا ثابتی داشت یعنی سالی دو تا سه درصد افزایش قیمت داشتیم. وی اضافه کرد: متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم اجرای این مصوبه ادامه نیافت و با ثابت ماندن قیمت خودرو، فساد و رانت در فروش خودرو شکل گرفت یعنی باوجود تورم 20 تا 30درصدی در کشور، قیمت خودرو را ثابت نگه داشتند و شکل‌گیری فساد و رانت را موجب شد.
نعمت‌بخش گفت: در نامه‌یی به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست کردیم تا مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن خودروسواری لغو شود زیرا حدود 17 تولید‌کننده و چندین وارد‌کننده خودرو داریم. وی افزود: چرا حساسیتی که روی خودرو وجود دارد در بقیه کالاها وجود ندارد زیرا هر روز که برای خرید مایحتاج روزمره به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنیم در مقایسه با مراجعه قبلی افزایش قیمت دارد و صدای کسی هم درنمی‌آید. دبیر انجمن خودروسازان گفت: زمانی که مولفه‌های تولید افزایش قیمت می‌یابد، قیمت تمام‌شده خودرو نیز افزایش می‌یابد از این‌رو درخواست افزایش قیمت خودرو را به شورای رقابت ارایه کردیم. نعمت‌بخش افزود: افزایش بیش از 10درصدی قیمت ارز مبادله‌ها، افزایش 17درصدی حقوق کارکنان و افزایش 6درصدی تعرفه مواد اولیه وارداتی در مقایسه با سال گذشته از علت‌های درخواست افزایش قیمت خودرو است.
وی اضافه کرد: البته بخشی از افزایش قیمت مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است که به‌طور نمونه افزایش یک درصدی آن، قیمت خودرو 30میلیون تومانی را 300 هزار تومان افزایش می‌دهد. از این‌رو برآورد ما این است که امسال 5 تا 10درصد افزایش قیمت خودرو داشته باشیم. دبیر انجمن خودروسازان گفت: بیش از یک‌سال قبل ما از ارز آزاد در صنعت خودرو استفاده می‌کردیم که در آن برهه با افزایش قیمت زیادی که داشت وزیر صنعت از دولت مجوز گرفت تا برای جلوگیری از افزایش قیمت زیاد خودرو، به خودروساز ارز مبادله‌یی داده شود. نعمت‌بخش افزود: در سال‌های91 و92 بیش از 6هزارمیلیارد تومان، خودروسازان ما زیان دادند البته سال گذشته هم یکی از خودروسازان ما زیان داد که با مراجعه به نمودارهای بورس می‌توان آن را مشاهده کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش تولید نمی‌توان هزینه‌های افزایش قیمت تمام‌شده را جبران کرد؟ گفت: کدام صنعت این کار را می‌کند که ما انجام دهیم، سال گذشته افزایش تولید هم داشتیم اما ما هم محدودیت داریم وقتی به ما می‌گویند حق ندارید نیروی انسانی را تعدیل کنید به وزارت کار پیشنهاد کردیم وقتی این درخواست را دارید حداقل بخشی از بیمه
بیکاری را به این صنعت اختصاص دهید؟ نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت‌ها و احتمال حضور رقبای خارجی در شرایط جدید در بازار ایران، بازار داخلی را از دست خودروسازان خارج نمی‌کند، افزود: فکر نمی‌کنم این بازار را از دست دهیم زیرا بسیاری از مردم خودرو ندارند و خودروهای وارداتی هم بسیار گران درمی‌آید. سال گذشته 2 و 3دهم میلیارد دلار خودرو وارد کشور شد درحالی که ما سال گذشته درحدود دومیلیارد دلار بیش از یک‌میلیون و100هزار دستگاه خودرو تولید و بقیه نیازها را از توان داخلی استفاده کردیم. نعمت‌بخش با بیان اینکه ما جلوی واردات را نگرفتیم، گفت: راهی جز پیشنهاد افزایش قیمت نداریم زیرا همچنان برخی از خودروسازان در حاشیه ضرر قرار دارند.
سقف مجاز افزایش قیمت؛ ۸۰۰ هزار تومان
رییس شورای رقابت با بیان اینکه سازمان حمایت مسوول نظارت بر بازار خریدوفروش خودرو است، گفت: حداکثر افزایش قیمت خودرو با اعمال نرخ جدید مالیات ارزش‌افزوده حدود ۸۰۰هزارتومان است. رضا شیوا با تاکید بر اینکه با اعمال قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر افزایش قیمت خودرو حدود 800هزارتومان است، اظهار داشت: به‌عنوان نمونه یک خودرو 40میلیون تومانی با 400هزارتومان افزایش قیمت روبه‌رو خواهد شد. وی بااشاره به اینکه سازمان حمایت مسوول نظارت بر بازار خریدوفروش خودرو است، افزود: اگر خودروسازی مغایر با دستورالعمل شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت پایه محصولات خود کنند، شورا موظف به رسیدگی این موضوع است. رییس شورای رقابت در رابطه با افزایش قیمت تندر90 اتوماتیک و پارس تندر نیز گفت: اگر قیمت‌های جدید این دو خودرو بیشتر از یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده باشد، به این حوزه ورود پیدا کرده و از خودروسازان توضیح می‌خواهیم. در قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروسازی قیمت پارس تندر از 38میلیون و180هزارتومان به 39میلیون و350هزارتومان و تندر90 اتوماتیک تولید ایران‌خودرو از 44میلیون و647هزارتومان به 47میلیون و195هزار تومان افزایش یافته
است.
مخالفت رییس هیات تحقیق و تفحص
رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو هرگونه افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی را غیرمنطقی دانست و گفت: تلاش ما همواره در راستای حمایت از تولید داخلی است، اما این موضوع به‌معنی لوس بارآوردن صنعت نیست. علی علیلو در واکنش به پیشنهاد انجمن خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو طی سال جاری، گفت: هر افزایشی نیازمند دلیل و منطق است، اما براساس آمارهای ارایه‌شده از سوی خودروسازان، اکنون دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداشته و نرخ خودرو باید در مسیر کاهش باشد. نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی هرگونه افزایش قیمت در شرایط کنونی را غیرمنطقی توصیف کرد و افزود: قطعا با افزایش قیمت خودرو، مجلس واکنش خود را نشان خواهد داد، مگر اینکه خودروسازان دلایل تغییر قیمت را به‌صورت منطقی به مجلس ارایه کنند.
وی ادامه داد: همچنین موضوع حایز اهمیت اینکه معاون اول رییس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه‌یی، هرگونه افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرده و تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت با این بخشنامه در تضاد است. وی در پاسخ به این سوال که آیا تفاهمات صورت‌گرفته باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد، عنوان کرد: آثار بیانیه به‌شکل مقطعی و در عرض 24 تا 48ساعت نمایان خواهد شد، چون این تفاهمنامه بار اجرایی نداشته و از این‌رو تاثیری بر قیمت‌ها ندارد، لذا تاثیر نهایی را از 10تیرماه شاهد خواهیم بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: به‌هر‌حال امیدواریم که این تفاهمنامه به‌حدی باشد که آثار مثبت آن را در اقتصاد شاهد باشیم، اما اکنون پیشگویی در این زمینه غیرممکن است.
به گفته علیلو، در تمام کشورها ابزارهای کنترلی برای حفظ و صیانت از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که یکی از این ابزارها، تعرفه است. دولت در راستای حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند تعرفه را افزایش دهد و مقام معظم رهبری نیز بارها بر ضرورت حمایت از تولید ملی تاکید کرده‌اند. به گفته این نماینده در مجلس نهم، موضوع دیگر اینکه اگر نرخ دلار پس از تفاهمات کاهش یابد قیمت بخش عمده‌یی از مواد اولیه مورد نیاز در تولیدات نیز کاهش خواهد داشت و این موضوع بر تولید داخلی اثرگذار است. رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ادامه داد: اگر با افت نرخ ارز، خودروهای وارداتی ارزان شوند تولیدکنندگان داخلی نیز مجبور به بازنگری در نرخ‌ها خواهند بود، در غیر این‌صورت توان رقابت را نخواهند داشت. عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس گفت: تلاش ما همواره در راستای حمایت از تولید داخلی است، اما این موضوع به‌معنی لوس بارآوردن صنعت نیست. نماینده شبستر در مجلس تصریح کرد: قطعا دولت نیز تدابیری را اخذ خواهد کرد که ضمن حمایت از تولید، کاهش قیمت و افزایش کیفیت نیز صورت پذیرد و باید در این صنعت شاهد یک رقابت واقعی باشیم.
افزایش قیمت در دو مرحله
خودروسازان اعلام کرده‌اند که در همان سال گذشته درخواست افزایش 10درصدی قیمت را به شورای رقابت داده‌اند اما تنها با 7درصدآن موافقت شده که آنان نیز تاکنون فقط نیمی از این 7درصد افزایش را اعمال کرده‌اند که مربوط به هزینه‌های پرداختی به نهادها بوده و 3 الی 4درصد باقی‌مانده را برای مرحله بعدی افزایش قیمت نگه‌داشته‌اند زیرا معتقدند باید کل 10درصد تقاضاشده مورد موافقت قرار گیرد تا پاسخگوی افزایش هزینه‌های آنان باشد. به‌هر‌حال به نظر می‌رسد این فروش فوری برای جاانداختن افزایش قیمت مرحله اول در بازار خودرو باشد، زیرا هر خریداری که مصرف‌کننده نباشد و برای کسب سود اقدام به خرید فوری کند، حاشیه سود خود را با لحاظ اضافه‌پرداختش تعیین خواهد کرد.
