برچسب - کارگران

از آخرين باري كه شوراي عالي كار تشكيل جلسه داد و در نهايت دولت بدون توجه به اعتراض‌هاي نمايندگان كارگري نرخ دستمزد را بدون در نظر گرفتن تورم تعيين كرد تا امروز بيش از 10 ماه مي‌گذرد و هنوز كه هنوز است كارگران منتظرند تا شايد دستي از غيب برون آيد و كاري بكند!

کارمندان دولت، بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی و کارگران در دو ماه پایانی سال عیدی دریافت خواهند کرد.

كليه كارفرمايان و واحدهاي مشمول قانون كار امسال بايد حداقل ۱۴ ميليون و ۳۳۲ هزار تومان و حداكثر ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان عيدي و پاداش پايان سال به كارگران خود پرداخت كنند.

حدود چهار ماه از آغاز به كار دولت جديد مي‌گذرد، اما تورم همچنان به پيشروي خود ادامه مي‌دهد و شرايط معيشتي كارگران روزبه‌روز دشوارتر مي‌شود. فعالان اين حوزه بارها خواستار برگزاري جلساتي براي بررسي ترميم دستمزد كارگران و بهبود وضعيت معيشتي آنها شده‌اند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است گفت:حدود ۴۵درصد هزینه های زندگی بحث مسکن است,، امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع حل شود.

یک فعال کارگری گفت: به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران تصمیم‌گیری شود.

صدور كارت مهارت و گواهينامه چالش تازه كارگران ساختماني

هر سال موضوع تعيين دستمزد كارگران به عنوان يكي از مطالبات اصلي جامعه كارگري مطرح مي‌شود و از نيمه دوم سال، مذاكرات مزدي ميان نمايندگان كارگر و كارفرما براي تعيين حداقل دستمزد سال بعد آغاز مي‌شود. اين مذاكرات براي رسيدن به اجماع و اتفاق نظر همه شركاي اجتماعي تا اسفندماه ادامه مي‌يابد.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.

معاون روابط کار وزیر تعاون گفت: حداقل و حداکثر عیدی کارگران ۱۴.۳ و ۲۱.۵ میلیون تومان است.

بالاخره دولت بخش اول بودجه 1404 را به مجلس تحويل داد و همزمان با اين اقدام دولت متن لايحه بودجه نيز منتشر شد. البته اين لايحه بايد در حوزه‌هاي مختلف توسط كارشناسان مورد بحث و بررسي قرار بگيرد اما شايد مهم‌ترين اتفاقي كه بتوان با نگاهي گذرا به اين لايحه با آن مواجه شد اضافه شدن بند جديد «ارتقاي ايمني معادن زغال سنگ» در لايحه بودجه 1404 است و مطلب ديگر ناديده گرفتن مطالبات پرستاري در بودجه‌اي كه براي بخش سلامت اختصاص پيدا كرده است.

عده ای اعتقاد دارند برای بهبود معیشت کارگران دستمزد باید در سال ۲ بار افزایش یابد. اما نتیجه بررسی اکثر کارشناسان این است که دولت باید به سمت تثبیت قیمت‌ها برود.

دور زدن قوانين كار توسط كارفرمايان اتفاق تازه‌اي نيست. اينكه برخي كارفرمايان به دليل اينكه منافع شخصي را بر منافع گروهي ارجح مي‌دانند و به دنبال اين هستند تا قبل از هر چيز به منافع شخصي خود فكر كرده و با تضييع حقوق كارگر سود سرشاري را نصيب خود كنند امري است كه نه تنها در ايران كه در بسياري از نقاط دنيا رخ مي‌دهد.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصه‌هایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم.

اين روزها اخبار مرگ و مير كارگران به پاي ثابت صفحه‌هاي خبري تبديل شده است. روزي نيست كه خبري از مرگ يك كارگر بر اثر حوادث كار منتشر نشود.

كارگر فصلي بخش كشاورزي مجتمع كشت و صنعت هفت تپه كه در محل كار خود اقدام به خودسوزي كرده بود، در بيمارستان جان باخت. «فالح سعدي» كارگر جان باخته از سوي مسوول واحد خود براي 10 روز از كارتعليق شده بود.

از آخرين باري كه جلسه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد كارگران برگزار شد و در آن جلسه بدون درنظر گرفتن نظرات بخش كارگري دولت به تنهايي براي تعيين دستمزد اقدام كرد تاكنون كه نزديك به دو ماه از روي كار آمدن دولت جديد مي‌گذرد و البته در اين مدت هم تا روي كار آمدن وزير جديد بارها و بارها مساله معيشت كارگران از سوي فعالان حوزه كارگري به مسوولان گوشزد شده است اما «احمد ميدري» هم به عنوان وزير كار و شخصي كه گمان مي‌رفت بيش از بقيه دغدغه وضعيت معيشت كارگران را داشته باشد هيچ اقدام موثري در مورد بهبود وضعيت اين قشر جامعه كه بالاي 70 درصد از افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند انجام نداده است.

حادثه معدن طبس و مرگ 52 كارگر در اين حادثه يك بار ديگر نشان داد كه بي‌اهميت‌ترين موضوع در حوزه كار امنيت كارگاه‌هاست. مساله‌اي كه اغلب به دليل بي‌توجهي كارفرما، بي‌علاقگي پيمانكار به پرداخت هزينه‌هاي اضافي براي ايمن‌سازي و البته عدم توجه دولت به عنوان ناظر بر ايمني كارگران رخ مي‌دهد.

موضوع مشاركت تشكل‌هاي كارگري و نهادهاي مردمي در بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي، موضوعي است كه اخيرا توسط احمد ميدري (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در يادبود جانباختگان حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوي طبس بيان شد. اين موضوع البته از منظر بازرسان و از نگاه تشكل‌هاي كارگري ابعاد متفاوتي دارد. يكي از اين ابعاد آن است كه آيا اساسا ملزومات و زيرساخت چنين مشاركتي وجود دارد؟

بيش از 500 هزار كارگر ساختماني در ليست انتظار بيمه قرار دارند و اين در حالي است كه بسياري از كارگران به دليل اينكه به صورت فصلي فعاليت مي‌كنند اگر در ليست بيمه هم قرار بگيرند در زماني كه هيچ كارگاهي حق بيمه براي آنها پرداخت نمي‌كند از اين ليست حذف مي‌شوند و به جمع افراد مانده در انتظار اضافه مي‌شوند.