ویژگی دولت یازدهم در سال نخست فعالیت خود نمایش انسجام کابینه به‌ویژه در میان اعضای ارشد دولت در حوزه سیاست‌های اقتصادی بود. درحالی که رییس‌جمهور - برخلاف همتای قبلی خود - تشریح مسایل کلان را به مشاوران، معاونان و وزیران کابینه سپرده است، آنها توانستند در 15 ماه گذشته نوعی وحدت رویه دست‌کم در لفظ را القا کنند. با گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن شرایط فعالیت‌های اقتصادی، اما نمایش یک‌ساله انسجام به مرور رنگ باخته و جای خود را به اختلاف داده است.
منشأ و سرچشمه اختلاف نظر در میان اعضای کابینه به این برمی‌گردد که آیا سیاست‌های کلان باید همچنان بر مهار شتاب تورم متمرکز باشد یا اینکه سیاست‌های ضدرکود می‌تواند و باید محور تصمیم‌گیری‌های کلان و اصلی باشد. طرفداران سیاست‌های ضدتورمی در درون دولت تا اینجای کار برنده بوده‌اند و با استفاده از تجربه بیشتر و البته دستاوردهای ضدتورمی دیدگاه غالب را داشته‌اند، اما سخنان وزیر اقتصاد مبنی‌بر اینکه دولت به جمع‌بندی تازه‌یی درباره تورم و رکود رسیده است، نشان می‌دهد باید شرایط تازه‌یی را دید.
طرفداران سیاست‌های ضدتورمی می‌گویند اگر دستاوردهای فعلی تداوم نیابد و راه برای برگشت رشد شتابان تورم باز شود باید به نقطه صفر برگردیم و البته باید منتظر زلزله در ارکان اقتصاد نیز باشیم. اما به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی در برابر مشاور اصلی رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته و از اینکه راه رشد عرضه پول همچنان مسدود است، ناراضی‌اند. درحالی که بانک مرکزی در پاسخ به مشاور وزیر مسکن خواستار تداوم محدودیت برای عرضه پول در بخش مسکن است و خواسته مشاور وزیر در این‌باره را تشویش اذهان می‌نامد، وزیر اقتصاد معتقد است تداوم سیاست‌های ضدتورمی منجر به تداوم رکود شده و نرخ بیکاری را افزایش و به تولید آسیب جدی می‌زند. به نظر می‌رسد در شرایطی که قرار است لایحه بودجه 1394 تدوین شود و اختلاف نظر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در موضوع مهمی مثل نرخ ارز از درون دولت به بیرون می‌رسد باید شاهد رویش اختلاف‌ها باشیم. دولت یازدهم در وضعیتی قرار دارد که امیدهای آن به کاهش سریع و موثر رفع تحریم‌ها به نوعی ناامیدی نسبی تبدیل شده است و همین مساله بر تشدید اختلاف‌ها می‌افزاید. همین مساله و چشم‌انداز نه‌چندان
روشن از ورود سرمایه‌های بین‌المللی برای تحریک تقاضا در بخش‌های مختلف، وزیران اقتصاد و راه و شهرسازی و سایر طرفداران عبور از رکود حتی به قیمت رشد تورم را در موقعیت برتر قرار داده است.
سخنان صریح وزیر اقتصاد در این‌باره که دولت به این جمع‌بندی تازه رسیده است که باید رکود را خطرناک‌تر از مهار تورم تلقی کرد، آیا می‌تواند به معنای اتخاذ سیاست‌هایی مثل انبساط پول باشد؟ اگر رییس‌جمهور و اعضای اصلی دولت راه را براین اختلاف دیدگاه‌ها نبندند احتمالا باید شاهد عمیق‌تر شدن آنها باشیم که شرایط را سخت‌تر می‌کند.
