خوشبینی به اقتصاد غیرنفتی
گروه اقتصادکلان| الهام آبایی|
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی، رشد اقتصادی ۴درصدی را برای ایران متصور شده است. در حالی این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی ۴درصد پیش‌بینی کرده است که در پیش‌بینی پیشین خود رشد ۵,۲درصدی را برای اقتصاد ایران برآورد کرده بود. گرچه بانک جهانی در جدیدترین پیش‌بینی خود از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی خبر داده اما مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵، رقم این شاخص را در سال گذشته ۸.۳درصد اعلام کرده که از این میزان رشد، ۶.۳درصد آن غیرنفتی بوده است.
در این میان بانک جهانی در به‌روزرسانی اخیر خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران را با ۱,۲درصد تقلیل به ۴درصد رسانده است. همچنین در این گزارش بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به میزان ۴.۱ و در سال ۲۰۱۹ میلادی به میزان ۴.۲درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در گزارش ژانویه این نهاد بین‌المللی، به ترتیب ۰.۷درصد و ۰.۳درصد کاهش داشته‌اند. با این وجود، بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی را ۶.۴درصد برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلی این نهاد بین‌المللی ۱.۸درصد بهبود نشان می‌دهد.
قطع امید از رشد نفتی
پیش‌بینی رشد ۴درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی از سوی بانک جهانی چندان هم دور از انتظار نیست. پیش‌تر نیز کارشناسان در این رابطه هشدار داده‌اند که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ در سایه رفع تحریم‌ها و بازیابی توان صادرات نفت ایران حاصل شده است که تکرار آن در سال‌های آتی دست‌کم از حوزه نفت امکان‌پذیر نیست. این موضوع پیش‌تر از سوی مقامات دولتی هم مطرح شد و حوزه صنعت به ویژه خودرو و همچنین پتروشیمی به عنوان موتورهای محرکه رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ هدف قرار گرفت. با این وجود آمارها حاکی از آن است که سهم سایر بخش‌ها جز نفت در رشد اقتصادی ایران بسیار ناچیز است. در چنین شرایطی حتی پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴درصدی را هم می‌توان با خوشبینی قلمداد کرد که در صورت عملکرد قابل قبول سایر بخش‌ها قابلیت تحقق دارد، البته این خوشبینی بین سیاست‌گذاران شدت بیشتری دارد، همچنان‌که هفته پیش ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۹۶ را حدود ۶درصد پیش‌بینی کرد.
اما رویکرد بدنه کارشناسی کشور در این زمینه با نگاه و برآوردهای مسوولان متفاوت است و البته کمی واقعی‌تر. تیمور رحمانی اقتصاددان بر این باور است که جهش مربوط به رشد ناشی از بخش نفت در ایران در سال گذشته اتفاق افتاد و دیگر تکرار نخواهد شد. بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی باید سایر حوزه‌ها که درگیر رکود شدند را تقویت کرد. رحمانی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه دیگر از ناحیه نفت رشدی انتظار نداریم، اظهار کرد: «شواهد قیمت نفت هم حکایت از این ندارد که در قیمت‌های جهانی بهبود خیره‌کننده‌یی اتفاق بیفتد تا از این کانال بتوانیم رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کنیم. سال گذشته از رشد ۱۱,۶درصدی در ۹ ماهه نخست که بانک مرکزی اعلام کرد، حدود ۱.۹درصد آن مربوط به بقیه بخش‌ها بوده است. به عبارت دیگر، تقریبا تمام رشد حدود ۱۱.۶درصدی اقتصاد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ مربوط به نفت بوده است که این رشد قابلیت تکرار ندارد.»
وی افزود: «می‌توان گفت در سال جاری رشد نفت نسبت به سایر بخش‌ها حتی کمتر هم خواهد شد، چراکه جهش نفتی رخ داده و ایران از نظر تولید و صادرات نفت به موقعیتی فراتر از قبل از تحریم‌ها رسیده است. در عین حال با توجه به تلاشی که اوپک می‌کند تا تولید نفت را محدود نگه دارد، جایی برای رشد از این ناحیه در سال جاری وجود نخواهد داشت.»
رشدی آمیخته با خوشبینی
رحمانی با بیان اینکه رشد ۴درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی هم احتمالا با خوشبینی همراه بوده است، اظهار کرد: «دسترسی به این میزان رشد به امیدهایی بوده که بقیه بخش‌ها از حالت رکودی خارج شوند و موقتا رشد را تجربه کنند که حتی اگر نفت جهش نداشته باشد، اقتصاد ایران بتواند حدود ۴ تا ۵درصد رشد کند. این رقم، رشد بلندمدت اقتصاد ایران است. ایران تقریبا در یک بازه طولانی زمانی حدود ۴درصد رشد می‌کند بنابراین چندان دور از ذهن نیست.»
این اقتصاددان در ادامه به واکاوی پتانسیل‌های رشد اقتصاد ایران در سال جاری پرداخت و توضیح داد: «پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی مثل همیشه باشد. بنابراین در این بخش نباید منتظر اتفاقی خاص یا تغییری چشمگیر باشیم. بخش خدمات هم گرچه در سال قبل رشد چشمگیری نداشت اما به هر حال رشد مثبت خود را حفظ کرد. در این میان، بخشی که در حال حاضر اقتصاد را دچار مشکل کرده و اجازه نمی‌دهد رشد قابل توجهی در سایر بخش‌ها داشته باشیم، ساختمان و فعالیت‌های مربوط به آن است.»
رحمانی افزود: «اگر به آمارهای بانک مرکزی نگاه کنیم، طی سال‌های اخیر ساختمان رشد منفی قابل توجهی داشت که اگر این رشد منفی نبود شاید کل رشد اقتصادی ایران عدد بسیار بزرگ‌تری می‌شد. بنابراین بخشی که می‌توان گفت به دلیل ظرفیت‌های خالی جای زیادی برای رشد دارد، ساختمان و صنایع وابسته به آن است. در این زمینه فضا وجود دارد که اگر تحریک تقاضا اتفاق بیفتد، رشدی حدود
۴ تا ۵درصد را تجربه کنیم.»
فشارهای تورمی ظاهر می‌شود
نکته جالب توجه دیگر در گزارش بانک جهانی اشاره به دورقمی شدن تورم ایران است. طبق گزارش بانک جهانی، فشار قیمت‌های غذا به رشد تورم در ایران کمک کرد و موجب دو رقمی شدن نرخ تورم در مارس سال ۲۰۱۷ شد، با این همه روند رشد تورم نسبت به نرخ سالانه حدود ۳۵درصد در سال ۲۰۱۳ همچنان کاهش نشان می‌دهد. در حالی بانک جهانی به موضوع تورم در پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی اشاره کرده که مدتی است، زمزمه‌های تورم دورقمی ایران مطرح شده است.
البته گرچه کارشناسان نسبت به دورقمی شدن تورم هشدار داده‌اند اما مسوولان دولتی همچنان از کنترل تورم سخن به میان می‌آورند. در این کشاکش یکی از بخش‌هایی که می‌تواند بازوی کمکی دولت برای رشد اقتصادی باشد، ساختمان و مسکن است که بیم‌های تورمی دولت را از تلاش برای خروج مسکن از رکود باز می‌دارد.
در این زمینه هم رحمانی بر این باور است که وقتی دولت در سال قبل که منتهی به انتخابات بود، حاضر نشد ریسک کند و با تحریک بخش مسکن رشد ایجاد کند، بنابراین در سال جدید هم این انگیزه را نخواهد داشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه دور از ذهن است که دولت برای رشد اقتصادی سراغ بخش ساختمان و مسکن برود، اظهار کرد: «از مدت‌ها قبل افزایش تورم را پیش‌بینی کرده بودیم. به نظر می‌رسد که فشارهای تورمی کم‌کم در حال ظاهر شدن است و چون بانک مرکزی هم تلاش خواهد کرد در سال آینده نرخ سود را پایین بیاورد، باید انتظار افزایش تورم را داشت. اگر تاکنون نرخ سود توانسته تورم را پایین نگه دارد، حال با کاهش نرخ سود فشارهای تورمی تشدید خواهد شد.»
یکی دیگر از نقاط عطف کارنامه اقتصادی ایران می‌تواند، وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. در حالی که انتظار می‌رفت پس از برجام روند سرمایه‌گذاری خارجی تسریع شود اما ایران نتوانست به دستاورد قابل قبولی در این حوزه دست پیدا کند و در عمل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های تسریع‌کننده رشد نتوانست بازیگر خوبی در اقتصاد باشد. بانک جهانی هم به دغدغه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تازه‌ترین گزارش خود اشاره کرده و آورده است تحریم‌هایی که امریکا اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی علیه ایران وضع کرد، ممکن است به اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی
لطمه بزند. همچنین در ایران که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است، ظرفیت مازاد محدود در تولید نفت و دشواری در دسترسی به فاینانس بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر می‌گذارد. اما در کنار عوامل بازدارنده رشد، فاکتورهایی شامل حساب جاری و موقعیت مالی قوی، عوامل جبران‌کننده‌یی هستند که از دورنمای رشد پایدار حدود ۴درصد در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی حمایت می‌کنند. باید دید امسال ایران چطور می‌تواند سایر بخش‌ها را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر
به خدمت بگیرد.
