کاهش فساد مالی زمینه‌ساز افزایش سرمایهگذاری
گروه بانک وبیمه
ایران به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه منا شامل 21کشور خاورمیانه و شمال آفریقا باید با کاهش زمینه‌ها و انگیزه‌های فساد اداری و بهبود سلامت اداری زمینه افزایش بازدهی سرمایهگذاری داخلی را فراهم کرده و به افزایش نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و افزایش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را فراهم کرده و از طریق اتکا به صادرات غیرنفتی، زمینه افزایش مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌های خارجی و تقویت تولید و رشد اقتصادی را ایجاد کند. بر این اساس سیاست‌گذاران و مسوولان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ازجمله ایران باید با اعمال قوانین و برنامه‌های منسجم ضد فساد به کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت بین‌المللی مبادرت ورزیده و موجبات افزایش ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی را به این گروه از کشورها فراهم کنند.
به گزارش«تعادل» فصلنامه روند بانک مرکزی در شماره پاییز 95 در گزارشی با عنوان بررسی تاثیر شاخص ادراک فساد اداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای منطقه منا به قلم دکتر مجید فشاری، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نکات قابل توجهی را در مورد اثر فساد اداری و کنترل آن بر رشد و میزان سرمایهگذاری خارجی مطرح کرده است.
بررسی تاثیر شاخص ادراک فساد اداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی طی سال‌های 2014-2003 در کشورهای منطقه منا شامل خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران نیز جزو این 21کشور محسوب می‌شود، بیانگر تاثیر مثبت و معنادار شاخص ادراک فساد اداری بر جریان ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی در این گروه کشورهاست و کاهش فساد اداری یا افزایش شاخص ادراک فساد به افزایش و بهبود جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به این کشورها و ازجمله ایران منجر می‌شود.
همچنین تاثیر متغیرهای درآمد سرانه نرخ بهره حقیقی و درجه باز بودن اقتصاد بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار بوده که نشان می‌دهد با افزایش و گسترش اندازه بازار در این کشورها درآمد سرانه افزایش یافته و به دنبال آن جریان ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی به این کشورها افزایش پیدا می‌کند. افزون بر این افزایش نرخ بهره حقیقی به افزایش نرخ بازدهی سرمایهگذاری در کشورهای منطقه منا و ازجمله ایران منجر شده و در نتیجه آن جریان ورود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به این کشورها افزایش پیدا می‌کند.
از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از برآوردها می‌توان بیان کرد که گسترش بازار و درآمد سرانه، افزایش نرخ بهره حقیقی، افزایش حجم تجارت از طریق کاهش موانع تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی می‌تواند به افزایش جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به این کشورها منجر شود.
بنابراین مهم‌ترین توصیه سیاستی برای سیاست‌گذاران کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آن است که مسوولان و سیاست‌گذاران اقتصادی با اعمال قوانین و برنامه‌های منسجم ضد فساد به کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت بین‌المللی مبادرت ورزیده و موجبات افزایش ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی را به این گروه از کشورها فراهم کنند.
افزون بر این از آنجا که درجه بازبودن اقتصاد و درآمد سرانه این کشورها تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته است، پیشنهاد می‌شود مسوولان دولتی و سیاست‌گذاران با اعمال سیاست‌های مناسب در زمینه گسترش بازار و سطح تولید و درآمد سرانه و نیز با کاهش موانع تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی برای کشورهای عضو منطقه منا شامل خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران هم جزو این 21کشور منطقه مناست، حجم تجارت جهانی را افزایش داده و از این طریق به افزایش جریان سرمایه‌های مستقیم خارجی به داخل این کشورها کمک کنند.
زیرا افزایش سرمایه‌های مستقیم خارجی می‌تواند به همراه سرمایه‌های داخلی به تسریع رشد اقتصادی این کشورها منجر شود. از آنجا که ایران یکی از کشورهای منطقه مناست بنابراین براساس یافته‌های این مطالعه می‌توان پیشنهاد کرد که برای افزایش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی لازم است، سیاست‌گذاران اقتصادی با کاهش زمینه‌ها و انگیزه‌های فساد اداری و بهبود سلامت اداری در کشور زمینه افزایش بازدهی سرمایهگذاری داخلی را فراهم کرده و از این طریق به افزایش نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی کمک کنند. همچنین با توجه به تاثیرگذاری مثبت درجه باز بودن تجارت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی می‌توان استدلال کرد که اتکا به صادرات به ویژه صادرات کالاها و محصولات غیرنفتی می‌تواند زمینه افزایش مبادلات تجاری و نیز جذب سرمایه‌های خارجی به کشور را فراهم کرده و زمینه تقویت تولید و رشد اقتصادی را مهیا کند. بررسی تاثیر شاخص ادراک فساد اداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های 2014-2003 و تاثیر منفی و معنادار شاخص ادراک فساد اداری بر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی نشان می‌دهد که متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این گروه کشورها داشته است.
از این رو مهم‌ترین توصیه سیاستی این است که مسوولان و سیاست‌گذاران دولتی در این کشورها به ویژه ایران با اجرای قوانین و برنامه‌های ضد فساد به کاهش فساد اداری مبادرت ورزیده و از طریق تامین امنیت سرمایهگذاری زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی فراهم کنند.
مقایسه فساد اداری و مالی ایران با متوسط منطقه منا
نتایج آمار توصیفی نشان می‌دهد که متوسط جریان رودی FDI بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی برای 21کشور منطقه منا در سال‌های 2014-2003 برابر با 2.9درصد بشترین مقدار برابر 4.88و کمترین مقدار آن 1.49بوده و می‌توان استدلال کرد که متوسط جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این گروه از کشورها حدود 3درصد بوده است. افزون بر این متوسط شاخص ادراک فساد اداری برای کشورهای منطقه منا برابر با 39 بیشترین مقدار آن 71 و کمترین آن 12 بوده است. با توجه به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در صورتی که شاخص ادراک فساد بین صفر تا 50 باشد، کشوری با فساد اداری بالا محسوب شده و هر چه به عدد 100 نزدیک‌تر باشد با فساد اداری بسیار پایین و عاری از فساد محسوب می‌شود.
بر این اساس میانگین شاخص ادراک فساد اداری در کشورهای منطقه منا بین صفر تا 50 قرار داشته که نشان می‌دهد این کشورها دارای فساد اداری بالا هستند. برای کشور ایران نیز این مقدار در سال 2014 برابر 27 بوده که از متوسط شاخص برای کشورهای منطقه پایین‌تر است. برای متغیرهای رشد اقتصادی و رشد درآمد سرانه نیز متوسط رشد تولید ناخالص داخلی حدود 4.72درصد و متوسط رشد درآمد سرانه حقیقی 2.63درصد بوده است. متوسط درآمد سرانه حقیقی نیز برای کشورهای منطقه منا 4790دلار بوده که نشان می‌دهد این گروه از کشورها با درآمد سرانه پایین در تقسیم‌بندی درآمدی بانک جهانی تلقی می‌شوند. متوسط درجه باز بودن تجارت و نرخ تورم در این گروه از کشورها در دوره 2014-2003 به ترتیب برابر با 86 و 3.95درصد است.
فساد پدیده‌یی جهان‌شمول است که نظام اداری هر کشور کم و بیش به آن دچار است. فساد مالی یا سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی رویدادی است که در نظام‌های اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این پدیده آثار مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی دارد. ازجمله مهم‌ترین اثرات این پدیده بر متغیرهای اقتصادی می‌توان بر آثار آن بر آزادی اقتصادی، رشد اقتصادی، میزان تولید، پس‌انداز، مصرف و سرمایهگذاری مستقیم خارجی اشاره کرد.
در سال‌های اخیر پژوهشگران نتایج مختلفی را در مورد تاثیر فساد اداری بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ارائه کرده‌اند.
یافته‌های مطالعات بر تاثیر منفی و معنادار فساد اداری بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی دلالت داشته و نشان می‌دهد که فساد اداری می‌تواند به کاهش سرمایهگذاری فیزیکی و سرمایه انسانی در کشورها منجر شود. افزون بر این فساد اداری تمایل به کاهش رشد اقتصادی و مختل کردن میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد.
یافته‌های مطالعات نشان می‌دهد که فساد اداری می‌تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی، پس‌انداز و سرمایهگذاری مستقیم خارجی موثر باشد. با توجه به اینکه در مطالعات اخیر مربوط به فساد اداری، تاثیر این متغیر روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی نشده است؛ بنابراین انجام این مطالعه به لحاظ بررسی تجربی این موضوع در این گروه کشورها اهمیت دارد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخص ادراک فساد به عنوان متغیر جایگزین برای فساد اداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های 2014 -2003 است. مهم‌ترین فرضیه این مطالعه، این است که فساد اداری تاثیر منفی و معنادار بر میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این گروه کشورها دارد. برای آزمون این فرضیه از رهیافت داده‌های تابلویی پویا در قالب مدل اقتصادسنجی استفاده شده است.
