ابهامهای مالی نقطه ضعف مدیریت شهری تهران
گروه راه و شهرسازی|
یکی از انتقاداتی که همواره بر عملکرد شهرداری تهران و مدیریت شهر وارد بوده، عدم شفافیت مالی این نهاد عمومی است. شاید بتوان گفت در سال جدید مهمترین انتقادی که به شهرداری وارد شد، عدم اعلام میزان دقیق بدهیهای این نهاد به بانکها و پیمانکاران بود. اما روز گذشته محمدمهدی تندگویان نایب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، از تخلف دیگری در مجموعه شهرداری پرده برداشت و عنوان کرد که جابهجایی بودجه شهرداری در اسناد و گزارشها وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، تندگویان با اشاره به اینکه شهرداری هرگونه ضعف در عملکرد خود را به گردن دولت میاندازد، گفت: کل بدهی دولت به شهرداری فقط ۱۲هزار میلیارد تومان است که اکثر آن هم به دوران احمدینژاد بازمیگردد و این درحالی است که شهرداری فقط در سال جاری ۲۲هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
وی ادامه داد: بدهی دولت به شهرداری در مجموع یکدهم کل درآمدش در ۱۲سال گذشته است که این اعداد و ارقام نشان میدهد، عملکرد قالیباف تا چه اندازه ضعیف بوده است.
این عضو شورای شهر اظهار کرد: معمولا در شهرداری بین بودجه مصوب و بودجه محقق شده ۳۰ الی ۴۰درصد تفاوت هست. نمونهاش بودجه آتشنشانی است، در زمان حادثه پلاسکو مشخص شد از بودجه ۱۵۰میلیارد تومانی آتشنشانی تا آن موقع فقط ۴۰میلیارد تومان محقق شده بود. عدم تحقق و جابهجایی بودجه را میتوان عملا در مدیریت شهری مشاهده کرد، اما در اسناد و گزارشها وجود ندارد. تندگویان تصریح کرد: در بحث اقتصاد شهری با مشکلات فراوانی روبهرو هستیم و هیچ درآمد پایداری در شهر وجود ندارد. فروشگاه شهروند درحالی که ۱۵۰میلیارد تومان سود میدهد، اما شورای شهر هرگز اثری از این درآمد در ردیف بودجه ندیده است و این میزان فقط یکدهم سود واقعی است که شهروند باید برای شهر داشته باشد. او ادامه داد: از ۲ حالت خارج نیست یا قالیباف واقعا از نظر مدیریت اقتصادی ناتوان است یا اینکه رانتی وجود دارد که اجازه نمیدهد این درآمد خرج شهر شود. از سوی دیگر بحثهای مربوط به فساد در شهرداری به جایی نرسیده است، پرونده املاک نجومی هنوز باز است و قراردادهای سازمان زیباسازی و مترو دارای ابهامات فراوانی است. این عضو شورای شهر با اشاره به عدم پاسخگویی قالیباف در عرصه
مدیریت شهری خاطرنشان کرد: باید عملکرد شهرداری را در برخی موارد از شهردار جدا کرد. نیروهایی همچون خدمه زحمتکش پارکبان و پاکبان با حداقل دستمزد در شهر فعالیت میکنند، درحالی که در شهرداری نزدیک به ۱۳۰ الی ۱۴۰ تعاونی مسکن داریم، اما برخی کارمندان شهرداری سالهاست در آرزوی مسکن بهسر میبرند. این درحالی است که در پرونده املاک نجومی به افرادی ملک واگذار شده که حتی در شهرداری کار نمیکنند.
گزارشی از عملکرد مالی شهرداری نداریم
همچنین رحمتالله حافظی رییس کمیسیون سلامت و محیطزیست شورای شهر تهران که همواره عملکرد شهرداری را رصد کرده و از منتقدان جدی شهرداری محسوب میشود نیز این بار از نحوه انتخاب پیمانکاران توسط شهرداری انتقاد کرد و گفت: مدیریت شهری باید پیمانکاران را انتخاب کند، نه بالعکس. او افزود: نباید اینطور باشد که مدیران شهری بدون هیچ برنامهیی بنشینند و منتظر باشند تا پیمانکاران برای آنها تعیینتکلیف و برنامهریزی کنند. نتیجه چنین وضعیتی پروژهیی مثل پل صدر است که هزارمیلیارد تومان خرجش شد، اما به اندازه هزینهاش اثربخش نیست.
وی تصریح کرد: متاسفانه هزینه پروژهها به صورت واقعی اعلام نمیشوند، از سوی دیگر بهای تمام شده خدمات و پروژهها با مبلغی که در قرارداد آمده، تفاوت دارد. او با اشاره به اینکه اوضاع مالی شهرداری وخیم است، گفت: اوضاع بهگونهیی است که فقط صورت مالی تلفیقی سال 90 دراختیار اعضای شورا در دوره چهارم قرار گرفته است.
این درحالی است که صورت مالی تلفیقی در حقیقت آیینهیی از کل فعالیتهای اقتصادی شهرداری است و اکنون 5 سال است که ما هیچ گزارش کلی از عملکرد مالی شهرداری تهران نداریم. هر چند اعضای شورای شهر از افزایش تخلفات در شهرداری گلایه میکنند اما نکته مهم این است که چرا شورا در مقابل این تخلفات سکوت کرده است. مهمترین وظیفه شورا نظارت بر کار شهرداری است و از صحبتها و انتقادهای اعضای شورای شهر اینگونه بر میآید که در انجام وظیفه نظارتی خود موفق نبودهاند.
شورا در تخلفات سهیم است
در همین حال، مرتضی الویری شهردار سابق تهران در مصاحبهیی شورای شهر را در تخلفات شهرداری سهیم دانست.
الویری در گفتوگویی با روزنامه اعتماد درخصوص شکلگیری تخلفات در شهرداری صحبت کرد و گفت: در این زمینه مشکل ما دقیقا از مرجع پیگیری و نظارت بر تخلفات آغاز میشود. آن مرجعی که کار نظارت و برخورد با تخلفات را برعهده دارد نمیتواند برخورد جدی داشته باشد. شورای شهر باید نظارت بر کار شهرداری تهران داشته باشد، اما متاسفانه برخی از این اعضای شورای شهر به وسیله تطمیع، سکوت کردند یا اصلا تخصص در برخورد با تخلفات را ندارند. وی ادامه داد: به عنوان مثال در زمستان سال ٩٣ اصلاحیه بودجهیی از طرف شهرداری به شورای شهر داده میشود. در این اصلاحیه تقاضای ٥ هزار میلیارد تومان جابهجایی در بودجه فعالیتهای شهرداری داده میشود. این نه برای سال بعد، بلکه برای همان سال بود. به عبارت دیگر شهرداری بعد از اینکه پروژههای غیرمنطقی خود را پیش برده، بعد از انجام کار، اصلاحیه به شورا میفرستد. البته این موضوع مورد اعتراض برخی از اعضای شورای شهر قرار گرفت، اما متاسفانه بعضی آنها در برابر این تخلفات لب فرو میبندند و برخوردی نمیکنند. شگفتانگیز است که وقتی گزارش املاک نجومی منتشر میشود و بازرسی کل کشور رسما گزارش میدهد، به جای اینکه با
متخلف برخورد کنند با افشاکننده آن برخورد میشود. علاوه بر این احمد حکیمیپور از اعضای شورای شهر تهران نیز نظارت شورا بر عملکرد شهرداری را ضعیف خواند و گفت: شورای شهر بیشتر به سمت تصویب طرحها رفت و در امر پیگیری و نظارت ضعیف عمل کرد.
به گفته وی مهمترین وظیفه شورا پس از انتخاب شهردار بحث نظارت است. اما اکنون شورا بیشتر به سمت تصویب طرحها رفته و در امر پیگیری ضعیفتر عمل کرده است.
