مصایب جهش قیمتی مسکن در دولت نهم و دهم
گروه راه و شهرسازی|
جهش قیمت مسکن در سال‌های 86، 89 و 91 همچنان گریبان مسکن را گرفته است. اگرچه طی 4سال گذشته حباب قیمت مسکن تخلیه شده است اما همزمان کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن در پی افزایش 3برابری نرخ ارز در سال 91 همچنین تورم بالای 40درصد در همان سال مانع از تبدیل تقاضای مسکن به تقاضای موثر شده است. در همین حال باید گفت که طی سال گذشته قیمت مسکن زیر نرخ تورم افزایش یافت و تعداد معاملات نیز رشد کرد اما به گفته مسوولان دولتی و کارشناسان مستقل دیگر نباید انتظار رونق‌گیری مسکن(بخوانید حباب قیمتی) همانند سال 91 را داشته باشیم. از آنجا که حوزه مسکن به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند، این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از 100صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تاثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد بنابراین می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.
البته کارشناسان بازار مسکن به این موضوع اشاره می‌کنند که درست است این بازار در 4سال گذشته نتوانسته از رکود خارج شود اما توانسته از رکود عمیق خارج شده و تحرکات ایجاد شده در بازار مسکن نشان می‌دهد که این بازار در آستانه ورود به دوره پیش رونق قرار دارد. اما در پاسخ به این سوال که چرا بازار مسکن در دولت یازدهم از رکود خارج نشد باید گفت عوامل مختلفی دخیل هستند که شاید مهم‌ترین بخش آن ورود دلالان و سوداگران به این بازار و خرید و احتکار خانه در دورانی که قیمت مسکن هنوز درگیر حباب قیمتی نشده بود، بود. همین امر موجب شد تا در کنار افزایش غیرواقعی قیمت مسکن، مصرف‌کنندگان و متقاضیان واقعی خانه نتوانند مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.
از سوی دیگر بسیاری از انبوه‌سازان و سازندگان مسکن نیز به امید سود بیشتر اقدام به ساخت و سازهای بی‌شمار در نقاط مختلف شهری کردند تا بتوانند واحدهای ساخت خود را با سودی که مورد انتظارشان بود به فروش برسانند که البته این واحدها نیز به دلیل کاهش قدرت مالی در بخش تقاضا فروش نرفت و هر روز به آمار خانه‌های خالی در کشور افزوده شد. به تازگی نیز حسن روحانی رییس‌جمهوری از وجود 600 هزار خانه خالی در تهران خبر داده است.
در واقع می‌توان گفت، برای اینکه بتوان بازار مسکن را از رکود خارج کرد باید ابتدا بخش تقاضا را قوی کرد، هنگامی که خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن(نه دلالان و واسطه‌گران) قدرت مالی لازم را برای ورود به بازار خرید خانه پیدا کنند، تعداد معاملات خرید و فروش در این بازار نیز افرایش یافته و این بازار به تدریج از رکود خارج می‌شود. از سوی دیگر افزایش قیمت خانه به خصوص در پایتخت و شهرهای بزرگ موجب شد تا بسیاری از مردم که نتوانستند در داخل شهرها صاحب خانه شوند به حاشیه شهرها کشانده شده و در اطراف کلان‌شهرها ساکن شوند. همین امر موجب شد تا دولت یازدهم علاوه بر اینکه برای خروج بازار مسکن از رکود اقدام می‌کرد همزمان حاشیه‌نشینان را نیز باید در نظر می‌گرفت که البته این امر با افزایش تعداد حاشیه‌نشینان به 20میلیون نفر کار ساده‌یی نبود. به تازگی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری طی سخنانی یکی از برنامه‌هایش پس از انتخاب شدن به عنوان رییس دولت دوازدهم، صدور سند مالکیت برای حاشیه‌نشینان اطراف کلان‌شهرها اعلام کرده بود در صورتی که صدور سند برای خانه‌های ساخته شده در اطراف شهرها(که اکثرا به صورت غیراستاندارد هم ساخته شده‌اند)
موجب می‌شود، قیمت واقعی خانه در شهرها هر روز بیشتر شده و حباب قیمتی که در دولت یازدهم تلاش برای کاهش و از بین بردن آن تلاش شده بود، قدرتمندتر از قبل بازگردد.
مانعی به اسم مسکن مهر
در همین خصوص محمد شکرچی‌زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه میزان تعهد و منابع مالی که دولت یازدهم برای مسکن مهر برعهده داشت مانع پروژه‌های جدید شد، گفت: به این دلیل بود که سیاست دولت بیشتر بر مبنای توانمندسازی بود. محمد شکرچی‌زاده افزود: دولت یازدهم مقوله مسکن را در اولویت کاری خود و جزو برنامه‌هایش قرار داد. سیاستی که با عنوان انبوه‌سازی گسترده در دولت قبل آغاز شد و عوارضی همچون تورم را به همراه داشت، نتیجه‌اش این شد که بیش از 50 تا 70درصد مسکن مهر محقق شد که این عرضه و تقاضا نیز در مقایسه با سرمایه‌گذاری که صورت گرفت، جواب مناسبی نداد.
وی بیان کرد: دولت باید شان خود را در حد سیاست‌گذاری محدود کند به جای اینکه مباشر شود و امید داریم در دولت آینده با توجه به اتمام تعهد ساخت مسکن مهر به این سمت حرکت کنیم.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: مقوله مسکن یکی از نیازهای مهم است که به همراه سایر نیازها مثل اشتغال باید مد نظر قرار گیرد و قاطعانه می‌توان گفت که مجموعه دولت‌های مختلف وظایف خود را در این راستا به خوبی انجام نداده‌اند و با توجه اقداماتی که طی این 4سال رقم خورد، می‌توانستیم بهتر از این در سال‌های گذشته عمل کنیم. در نهایت از آنجا که یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند. حرکتی که دولت یازدهم آن را با افزایش میزان وام‌های بدون سپرده زوجین به 120میلیون و هدف‌گذاری افزایش وام خانه‌اولی‌ها به 200میلیون تومان آغاز کرده است.
